«الشورى» يحذر من تخصيص أراضي المطارات ويطالب ببناء مدنها فيها وتهيئة مرافقها للمعوقين

رفض رفع رسوم تصديق معاملات المواطنين في «الخارجية»

أقر مجلس الشورى أمس الأحد توصيات لجنته للنقل والاتصالات وتقنية المعلومات تجاه تقرير هيئة الطيران المدني، وشدد على أهمية المحافظة على أراضي المطارات وعدم تخصيصها لجهات أخرى والشروع في بناء مدن المطارات في الأجزاء المخصصة من تلك الأراضي بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وطالب المجلس هيئة الطيران المدني بتهيئة مرافق المطارات في المملكة وتجهيزاتها بما يلائم متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً للمواصفات العالمية، كما وافق على توصية للجنة النقل تشدد على التزام الهيئة بمعايير الجودة العالمية في التشغيل والصيانة والتحديث المستمر لصالات المطارات ومرافقها.
وأيَّد مجلس الشورى توصية لجنة الشؤون المالية بشأن رسوم التصديق على الوثائق التي تقدم إلى وزارة الخارجية وخاصة الوثائق التجارية ورفض رفع الرسوم.
من ناحية أخرى ناقش المجلس تقرير المؤسسة العامة للتقاعد واستمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء قبل أن يعيد التقرير للجنة الإدارة والموارد البشرية للرد على ما أثير حول أدائها.
أعضاء ينتقدون أداء «التقاعد» ويتساءلون عن تعثر نظامه منذ 11 سنة
من جهته تساءل العضو خضر القرشي عن الدراسات الاكتوارية التي ترد في تقارير مؤسسة التقاعد وقال" من يقوم بهذا الدراسات وهل هي جهة محايدة ولماذا لا تعرض على الشورى؟" وقال إن كثيراً من قرارات الشورى تصطدم بهذه الدراسات وطالب بسرعة إعداد نظام التقاعد الذي طال انتظاره وتعمل عليه المؤسسة منذ 1423، لافتاً إلى أن بعض المتقاعدين يلجأون إلى الضمان الاجتماعي لتغطية احتياجات أسرهم بسبب قلة معاشاتهم التقاعدية .
فيما رأى العضو ملفح الرشيدي إعادة النظر في نظام التقاعد المدني واقترح رفع نسبة المستقطع شهرياً ليكون 13%من الموظف و 15% من الحكومة وتعويض ذلك في مكافأة نهاية الخدمة، كما اقترح العمل على تساوي نسبة الاشتراك التقاعدي بين الموظف المدني والعسكري.
عضو تنتقد عنصرية المؤسسة للرجل وآخر..أين يذهب معاش الموظفة بعد وفاتها..؟
وانتقد أعضاء استثمارات التقاعد وطالب البعض بإعادة النظر فيها وإعداد دراسة استثمارية تفصيلية متكاملة آمنة، وقال العضو خالد العقيل على المجلس أن يحصل على دراسة استثمارية تفصيلية للمؤسسة العامة بشأن استثمارات عائدات المؤسسة وإلى أين تتجه هذه الاستثمارات وكيف يمكن أن تنعكس هذه الاستثمارات في تعظيم العائد المالي للمؤسسة؟ مشيراً إلى أن عدد المتقاعدين والمستفيدين لدى المؤسسة سيصل مليوناً و600 ألف مواطن ومواطنة خلال العشر سنوات المقبلة.
اللجنة الثقافية: تقرير الإعلام لم يبن على مؤشرات دقيقة بشأن الميزانية والوظائف الشاغرة
وفي مداخلة لرئيس اللجنة الأمنية طالب العضو محمد أبوساق المجلس بمتابعة قراراته الصادرة عنه والتي بذل فيها جهدا كبيرا حتى خرجت منه، والمرفوعة لخادم الحرمين مشيراً إلى القرارات المتعلقة بتعديل نظام التقاعد العسكري الذي يرى أنها تحل كثيرا من مشاكل الأفراد والضباط من حماة الوطن الذين لا يستحقون الاعتماد على الضمان الاجتماعي بعد انتهاء خدمتهم وإحالتهم للتقاعد واستلام مبالغ زهيدة.
العضو غازي بن زقر يداخل وعضو آخر يتابع
ولفت العضو أبوساق نظر المجلس إلى أهمية رفع يد المؤسسة العامة للتقاعد عن جانب التشريع وقال" كيف لجهة تنفيذية أن تكون تشريعية بنفس الوقت فتصبح الخصم والحكم" في إشارة إلى أنها حسب النظام هي من تقوم بإعداد مشروع أنظمة التقاعد، كما أشار أبوساق إلى مقترح لزيادة المعاش التقاعدي 5% سنوياً وإضافة مادة تنص على ذلك لجميع أنظمة التقاعد في المملكة والتي لازالت تحت الدراسة منذ سنوات طويلة..!
واستغرب العضو محمد الرحيلي خصم 9% من راتب الموظفة للتقاعد ثم حرمان ورثتها منه في حال وفاتها، فيما طالب العضو عبدالله الحربي بحضور محافظ المؤسسة العامة للتقاعد لإيضاح استثمارات واردات المؤسسة ومركز الملك عبدالله المالي، مشيراً إلى أن دراسة أعدتها الجمعية الوطنية للمتقاعدين تشير إلى أن 40 % من المتقاعدين يسكون في منازل مستأجرة.
مساعد رئيس المجلس. د فهاد الحمد أثناء الجلسة الخامسة والثلاثين
وتساءلت العضو أمل الشامان: ماذا فعلت المؤسسة بشأن رواتب المتقاعدين الذين تقل عن 2000 ريال؟ وهل نظرت المؤسسة في حال المتقاعدات؟ وماذا فعلت المؤسسة بشأن امتيازات المتقاعدين كإعفائهم من الرسوم بالقطاعات الحكومية وماذا عن استفادة المرأة العاملة من المعاش التقاعدي لزوجها المتوفى؟
وقالت الشامان إن على المؤسسة افتتاح فروع نسائية لها الصلاحيات الإدارية لانتهاء معاملات المتقاعدات، وأضافت" لايليق بمؤسسة التقاعد (تقاعد) أن يكون عدد الوظائف النسائية فقط 12 وظيفة نسائية" وزادت الشامان في مداخلتها: إن المرأة في معاملات المؤسسة تعاني تمييزاً واضحاً مقارنة بالرجل رغم أنها تدفع نفس مبلغ الاشتراك الذي يدفعه الرجل، والمؤسسة مطالبة برفع نسبة توظيف المرأة في المؤسسة وعدم الاكتفاء بالوظائف الدنيا، بل تمكينها من شغل الوظائف القيادية لديها."! كما اقترحت استحداث إعانة فورية لعائلة الموظف المتوفى إلى حين إتمام الإجراءات الروتينية في هذه الحالة.
جانب من العضوات أثناء الجلسة
ورأى رئيس اللجنة التعليمية بالمجلس الأمير خالد آل مشاري آل سعود أن على المؤسسة البدء في تطبيق برامج تكافلية للمتقاعدين وأن تبدأ في دراسات تهتم بمجتمع المتقاعدين وحاجاتهم والفرص التي تسنح للاستفادة من خبراتهم كما هو معمول به في الخارج، وقال إن على المؤسسة القيام بدورها في رعايتهم بعد التقاعد لأنهم قدموا ما لديهم في خدمة الدولة طوال سنوات عملهم"
وتساءل عضو المجلس عبدالرحمن الراشد عن العجز الذي تعانيه المؤسسة في رواتب العسكريين والذي يشير إلى أن وزارة المالية قامت بتغطية ذلك العجز والذي بلغ 2.5 مليار ريال في عام 2010 م، وهل قامت المؤسسة بدراسة أسباب ذلك العجز وهل قدمت حلولا له.؟
وأكد العضو سليمان الحميد أن الوقت قد حان لإعادة النظر في وضع المؤسسة العامة للتقاعد من حيث اتساع فجوة العجز الذي تعاني منه المؤسسة عاماً بعد عام، فيما حذر العضو مصطفى الإدريسي أن تنامي العجز المالي في بند حساب العسكريين وقال إنه يحتاج إلى تحرك عاجل خصوصاً أن الدراسات تتوقع أن يلحق به بند حساب المتقاعدين المدنيين قريباً، وأيد عضو التحرك العاجل لمواجهة العجز المتوقع، مطالباً بإعادة النظر في آلية الاستثمار الحالية وكفاءة القائمين على توجيه بوصلة الاستثمار في المؤسسة.
إلى ذلك انتقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية تقرير وزارة الثقافة والإعلام والذي وصفته بأنه لم يبن على المؤشرات الدقيقة والواضحة وذلك فيما يتعلق عن أوجه صرف الميزانية والصعوبات التي تواجه الوزارة، والوظائف الشاغرة حيث إن التقرير لا يعكس رؤية أو تخطيطا استراتيجيا سواء على المدى القصير أو البعيد، مما يجعل تقرير الوزارة مفتقرا إلى الدقة والمعلومات التفصيلية، كما تطرقت اللجنة إلى أبرز الصعوبات التي تواجه الوزارة والتي تمثلت في عدم شغل الوظائف وقصور أداء القناة الثقافية وبرامجها وقصور الإعلام الداخلي والخارجي، كما أن الوزارة لا يوجد لديها تدقيق في إيراداتها.
وقالت العضو فاطمة القرني إن على وزارة الثقافة والإعلام العمل على إيجاد عقود رسمية للمتعاونين وأن تعطي الفرصة للشباب والشابات المميزين بالحصول على وظائف رسمية بالوزارة، وأن تستحدث الوزارة إدارة جديدة بمسمى الإعلام الإلكتروني كي يكون لوزارة الإعلام حضور في شبكة الانترنت.
وطلب عضو المجلس سلطان السلطان من رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس مجلس الشورى بأن يلقي مداخلته وهو واقف على قدميه إلا أن رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري طلب من العضو بأن يلقي مداخلته وهو جالس، وعندما بدأ العضو في الحديث طالب في توصية له أن ينقل تخصص الثقافة من وزارة الثقافة والإعلام إلى وزارة التربية والتعليم وعندما بدأ في وصف أهمية الثقافة وكيف أنها تمثل جزءا من ثقافة المجتمع، قاطعة الجفري مطالباً منه التحدث في المداخلة عن تقرير وزارة الثقافة والإعلام لا أن يصف الثقافة وأن يلقي محاضرة عن الثقافة، عندها قال السلطان: أنا عضو في المجلس ولي حق قانوني بأن أقدم تعديلا على أي نظام ضعيف أو تعديل نظام قائم أو حتى تقديم توصية.
وطالبت اللجنة الثقافة في توصيتها على التقرير هيئتي الإذاعة والتلفزيون والإعلام المرئي والمسموع تطوير آليات عمل القطاعات التي تشرف عليها بما يحقق لها المنافسة في سوق البث الفضائي المحتدم بالقنوات والإذاعات، وكذلك العمل على تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني القادم من الخارج بكافة أنواعه.
ومن التوصيات التشديد على وكالة الأنباء السعودية بعد تحولها إلى هيئة بأن تعمل على تطوير آليات عملها لتتمكن من المنافسة في الفضاء الإعلامي الضخم وبما يتناسب مع حجم المملكة العربية السعودية.
وأكدت اللجنة أهمية أن تعيد على وزارة الثقافة والإعلام هيكلة قطاعها التعليمي الثقافي بما يناسب مكانة المملكة وإمكاناتها التراثية والثقافية واعتماد برامج استراتيجية قادرة على إطلاق نهضة ثقافية توازي التطور الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وأجمع عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على تدني الاهتمام بالشأن الثقافي من قبل الوزارة وطالبوها بإعادة هيكلة عملها الثقافي بما يتناسب مع واقع المملكة الثقافي.
كما انتقد أحد الأعضاء إهمال الوزارة للإعلام الجديد، موضحاً أن المتابع السعودي يتصدر نسبة متصفحي مواقع التواصل الاجتماعي التي يرى أنها ستفرض قريباً واقعاً إعلامياً جديداً يهدد وجود الإعلام التقليدي.
وتابع عضو آخر أن بعض القنوات السعودية ليست إلا شاشات لعرض الصور مستشهداً بمستوى قناتي القرآن الكريم والسنة النبوية التي يمكن تطويرهما لتتلاءم مع كونهما قناتين فضائيتين تبثان من أطهر وأقدس بقاع الأرض.
من جهته انتقد أحد الأعضاء واقع اللغة العربية في الإعلام السعودي، مشيراً إلى أن واقعها الحالي يدعو للتحرك باتجاه إنقاذها من التسطيح الذي تتعرض له.