بخطوة مفاجئة قررت المؤسسة العامة للتقاعد إنهاء جميع الوكالات التي تجاوزت مدتها خمس سنوات، سواء كانت وكالات على أرامل أو أبناء قصّر أو متقاعدين أحياء من العجزة وغيرهم ، وذلك في خطوة مفاجئة لشريحة كبيرة من المتقاعدين ووكلائهم. وفيما اكتفى مصدر في المؤسسة بالقول إن السبب في ذلك يعود إلى رغبة المؤسسة التأكد من صحة البيانات وتجديد المعلومات، فقد استنكر ورثة المتقاعدين والوكلاء هذه الخطوة من جهة المؤسسة، مشيرين إلى أن الوكالات لم تحدد بمدة معينة، لذلك ليس من حق المؤسسة إجبارهم على تجديدها، حيث تسبب ذلك في تكدس قرابة 70 ألف مستفيد على أبواب المحاكم لتجديد الوكالات. وكان تقرير حول المؤسسة درسه مجلس الشورى الأسبوع الماضي أوضح أن عدد المتقاعدين المتوفين بلغ نحو 110 آلاف متقاعد، وعدد الورثة 483 ألف مستفيد، فيما قدّر التقرير عدد المتقاعدين الأحياء بنحو 305 آلاف متقاعد . وانتقد عضو مجلس الشورى الدكتور عمرو رجب عددا من أنظمة التقاعد الإدارية ومنها تعامل المؤسسة مع المستفيدين ، وعدم مراعاتها لحقوق وظروف المتقاعدين الخاصة ، مستشهدا بنظام تبادل المنافع والذي يطبق عند تخصيص القطاعات. وقال: انه رغم مرور أربع سنوات على تطبيق هذا النظام إلا انه سيئ حيث يشتكي منه الموظفون من حيث أنه لا تتم احتساب مدة خدمتهم السابقة بعد تخصيص القطاع الذي يعملون فيه، مستشهدا بتضرر أربعة آلاف موظف في قطاع الاتصالات بعد تخصيصه، حيث لا يتم احتساب خدمته إلا بعد الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة أو بلوغه الستين. وأوضح أثناء مداخلته على تقرير المؤسسة العامة للتقاعد على ضرورة مراجعة هذا النظام المالية والدراسات الاكتوارية للنظام «الرواتب والسلالم المعدلة». كما طالب عضو المجلس اللواء الركن محمد بن فيصل أبوساق في توصية سيبحثها المجلس قريبا «بتثبيت نسبة لا تقل عن 60 بالمائة من المعاش التقاعدي لصالح مجموع الورثة بعد وفاة المتقاعد بغض النظر عن عددهم ، ويحصر الحسم التقاعدي لإسقاط النصيب المستحق لكل من الورثة في النسبة المتبقية من المعاش التقاعدي . وأوضح أن المقصود بالحسم التقاعدي : النسب التي تسقط من نصيب بعض الورثة مقابل زواج البنات أو بلوغ الأبناء سن معينة وحصولهم على وظيفة ، مبرراً توصيته أن المعاش التقاعدي في مجمله لا يكفي ولا يفي بمتطلبات الحياة المعيشية ، كما نظام الحسم من مجمل المعاش التقاعدي بوضعه الحالي يدخل الكثير من أسر المتقاعدين إلى مستوى الفقر.
