طالب رئيس اللجنة الأمنية بمجلس الشورى اللواء الدكتور محمد أبوساق عبر توصية قدمها على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد بدراسة تثبيت نسبة لا تقل عن 75% من المعاش التقاعدي لصالح مجموع الورثة بعد وفاة المتقاعد بغض النظر عن عددهم ، وحصر الحسم التقاعدي لإسقاط النصيب المستحق لكل من الورثة في النسبة المتبقية من المعاش التقاعدي. وأورد اللواء أبو ساق عددا من المبررات التي تظهر الحاجة إلى إقرار المجلس لتوصيته ومن ذلك أن هذا الإجراء سوف يقلل من دخول عدد كبير من أسر المتقاعدين إلى قائمة مستحقي الضمان الاجتماعي . وقال أبو ساق ان الكثير من أسر المتقاعدين يواجهون مستقبلاً صعباً بعد وفاة عائلهم المتقاعد بسبب الحسومات من معاشهم المتواضع ، كما أن زوجة المتقاعد المتوفى وأولاده تضطر إلى بيع منزلهم الذي عاشوا فيه بسبب ضعف المعاش التقاعدي المتأثر بالحسومات. ويضيف أبو ساق بحسب صحيفة الرياض "إن نظام الحسم من المعاش التقاعدي بوضعه الحالي يدخل الكثير من أسر المتقاعدين وخصوصاً زوجاتهم إلى مستوى الفقر " وقال : إن المعاش التقاعدي في مجمله قليل ولا يفي بمتطلبات الحياة المعيشية ، وشرح اللواء أبو ساق أن المقصود بالحسم التقاعدي النسب التي تسقط نصيب بعض الورثة مقابل زواج البنات أو بلوغ الأبناء سناً معينة وحصولهم على وظيفة. من جهتها بدت لجنة الإدارة والموارد البشرية التي درست التوصية السابقة وكأنها مقتنعة بمضمونها وأفادت في ردها الذي يستمع إليه مجلس الشورى غداً ، أنها أجلت الأخذ بها لحين دراستها لتقرير المؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي(301431) المحال للجنة مؤخراً. وغير بعيد من ذلك رفضت اللجنة عددا من التوصيات الإضافية وأقنعت أصحابها بسحبها ومن أبرزها دراسة زيادة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 4000 ريال والمقدمة من الدكتور علي الدهيمان ،فيما رفض العضو الدكتور سعيد الشيخ سحب توصيته وبالتالي سيتم مناقشتها بعد التصويت على ذلك فإن تجاوزت هذه المرحلة ونجحت للمناقشة فسيتم التصويت على الأخذ بها أو رفضها. وطالب العضو الشيخ بوضع إستراتيجية استثمارية تحقق المحافظة على سلامة وكفاءة الاستثمارات والمواءمة المثلى ما بين المخاطر والعائد على الأصول الاستثمارية ، وقال في سياق مبرراته أن تجربة مؤسسة التقاعد في إدارة الاستثمارات تدلل على عدم وجود إستراتيجية استثمارية تناسب احتياجات صندوق التقاعد ، كما أن وصول الاستثمارات المحلية إلى 77% من إجمالي الاستثمارات يشير إلى مخاطر التركيز مما قد يضع المؤسسة في وضع صعب للوفاء بمستلزماتها مستقبلاً. ويؤكد الشيخ أنه في ظل ازدياد عدد المتقاعدين وتناقص عدد المشاركين نتيجة تباطؤ النمو السكاني فإن هناك حاجة إلى إستراتيجية تأخذ هذه الاعتبارات مما يضمن الوفاء بالتزامات المؤسسة ومتطلبات السيولة المستقبلية تجاه دفع معاشات المتقاعدين. ويستمع مجلس الشورى بعد التصويت على توصيات لجنة الإدارة بشأن تقرير المؤسسة العامة للتقاعد إلى توصية إضافية للعضو على الطخيس رفض أيضاً سحبها واقترح فيها تكليف جهة استشارية محلية لعمل دراسة جدوى اقتصادية لمشروع الملك عبدالله المالي ومقارنة نتائجه مع الدراسة التي قام بها المكتب الاستشاري العالمي (DTZ) أحد أبرز شركات الاستشارات العقارية في العالم.
