"لجنة شورية" تنتقد غموض سياسة "التقاعد" الاستثمارية

طالبت تزويد المجلس بمؤشرات قياس أدائها..

انتقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى ضعف البيانات التفصيلية المالية في بعض الاستثمارات المالية للمؤسسة للعامة للتقاعد عموماً ومركز الملك عبدالله المالي على سبيل المثال، وزيادة المؤسسة في استثماراتها العقارية والأسهم وعدم مساهمتها في القطاع الخدمي كالتعليم والصحة بالإضافة إلى غموض الرؤية في التقرير حول إدارة الاستثمار الأجنبي مع كونه يعادل ماقيمته 50،5% من مجمل استثمارات المؤسسة.
وترى لجنة الإدارة أهمية تضمين تقارير المؤسسة السنوية سياستها الاستثمارية ومؤشرات قياس الأداء ليتضح من خلالها مدى فعالية وكفاءة أداء المؤسسة في استثماراتها المختلفة.
وأوصت اللجنة على التقرير السنوي للعام المالي 331434 الذي يناقشه مجلس الشورى يوم الاثنين بأن على المؤسسة العامة للتقاعد تضمين تقاريرها السنوية سياساتها الاستثمارية العامة وربطها بمؤشرات قياس للأداء.
وطالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية المؤسسة بتهيئة فروعها الرئيسية لافتتاح أقسام نسائية مع مراعاة تحقيق الخصوصية في ذلك.
وأثنت اللجنة على قرار المؤسسة في افتتاح فرع نسائي في مدينة الرياض بطاقة 12 موظفة لاستقبال المتقاعدات مما يسهل عليهن إجراءات التقاعد وإشارتها إلى أخذها في الاعتبار وجود أقسام نسائية في تصميم المباني وتؤكد على أهمية اتخاذ مثل هذا الإجراء في فروع المؤسسة الرئيسية القائمة والجديدة وعدم اقتصار هذه الأقسام على وحدات استقبال تماشياً مع قرار مجلس الوزراء الخاص بزيادة فرص عمل المرأة السعودية ومجالاتها حسب ماتقتضيه حاجة العمل فيها وطبيعته.
وفي شأن أداء المؤسسة العامة للتقاعد ترى لجنة الإدارة أن المعوقات المهمة والتي لم يتم التغلب عليها عدم وجود حسابات افرادية للمشتركين المدنيين والعسكريين ممن هم على رأس العمل حيث لايوجد لدى المؤسسة قاعدة بيانات تفصيلية عن المشتركين محدثة ومرسلة من الجهات الحكومية المختلفة ، وعدم وجود نص نظامي يلزم الجهات بتزيد المؤسسة بتلك البيانات.
ولأهمية البيانات في التخطيط المستقبلي وعمل الدراسات الاكتوارية والتنبؤ بأعداد المتقاعدين وتأكيد المؤسسة على حاجتها إلى دعم مجلس الشورى في هذا الشأن لدى الجهات الحكومية ، أوصت اللجنة بالعمل بين التقاعد والجهات الحكومية لاستكمال بناء قاعدة البيانات الخاصة بالحسابات الافرادية للموظفين في القطاعات المدنية والعسكرية ممن هم على رأس العمل.
من ناحية أخرى يناقش مجلس الشورى يوم الأحد تقرير اللجنة الخاصة بشأن تباين وجهات النظر بين الشورى ومجلس الوزراء حيال مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم.
ويناقش المجلس أيضاً تعديل بعض مواد نظام العمل حيث أكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في دراستها للتعديلات المقترحة أهمية التفاعل مع مستجدات سوق العمل وما يتطلبه من إجراء تعديل بعض مواد نظام المعمول به والتي شملت 44 مادة ليصبح النظام مواكباً لتطورات بيئة العمل في المملكة والتي منها إقرار إستراتيجية التوظيف وصدور عدد من الأوامر السامية بشأن تنظيم سوق العمل والقضاء على البطالة ، وصدور عدد من المبادرات مثل برنامجي حافز ونطاقات.
إلى ذلك يصوت أعضاء الشورى يوم الاثنين على توصيات على تقرير صندوق التنمية العقارية وهيئة الطيران المدني والشؤون البلدية والقروية، كما تعرض لجنة الشؤون المالية للمناقشة، تقريرها بشأن رفع رسوم التصديق على الوثائق التي تقدم إلى وزارة الخارجية وخاصة الوثائق التجارية.