خطاب وزاري «عاجل» يرفع العزل عن رئيس غرفة مكة.. وتهديدات بالاستقالات والتقاضي

رفع وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة «العزل» عن رئيس الغرفة التجارية في مكة المكرمة طلال مرزا ونائبيه زياد فارسي ومازن تونسي، وذلك في خطاب عنونه بخط اليد بكلمة «عاجل» دون أن يصرح فيه باسم الرئيس، مكتفياً بالتأكيد على سريان القرارات الوزارية السابقة، بالإشارة إلى أرقامها، التي صادق فيها على تشكيل مجلس الإدارة قبل حدوث «الانقلاب» من ثلثي المجلس وإعادة توزيع المناصب.
وكشف مصدر مسؤول ل»الشرق» على ثبات الأكثرية على موقفهم، واللجوء إلى «التقاضي» وإسناد القضية إلى محامين في حال الإصرار على ضرب رأي «الأكثرية» عرض الحائط، من أجل إرضاء ثلاثة أعضاء، مؤكدًا على أن الاستقالات الجماعية آخر الخيارات المتاحة. وأضاف: «وزارة التجارة بادرت في اتخاذ موقف متعجل، ولم تمنح إمارة منطقة مكة المهلة الكافية في مداولة الحلول المقترحة، ولم تترك مجالاً لها. وأكد ماهر صالح جمال الذي اختاره ثلثا المجلس رئيسًا للغرفة على تمسك الأكثرية بقرار إعادة توزيع المناصب. وقال: «مازلنا باقين ومتمسكين بموقفنا وخياراتنا الجديدة، ومن غير المنطقي أن يلزم خطاب الوزارة ثلثي المجلس بأمر ما، من أجل ثلاثة أعضاء فقط، والأولى أن ينصاع للأكثرية، خاصة أن المناصب مجرد تمثيل للمجلس».
وأوضح جمال ل«الشرق» أن تبعات خطاب الوزير على «الأكثرية» يتلخص في إعادة شرح رأي الأكثرية للوزارة لتتفهم القضية، لأن ما بعثته لم يكن قراراً، بل خطاب، مبينًا أنهم حاولوا التواصل مع وزارة التجارة لشرح دواعي «العزل»، لكن لم يتمكنوا، موضحاً أن ثلثي المجلس ينتظرون قرارات «شجاعة» من الرئيس ونائبيه في الانصياع لرأي الأكثرية. وأضاف:« كنا ننتظر من الوزارة الأخذ برأي الأكثرية بدلاً من «التهميش» خاصة أنها لم تخل بالأنظمة والقانون، والنظام يشدد على ألا تنفرد بالقرار، ويؤكد على أن المجلس صاحب القرار حتى تحافظ على رأي الأكثرية، وقامت بعض الغرف في السعودية بذلك، وليس على غرفة مكة وصاية، فلماذا تصر وزارة التجارة «سلب» الغرفة هذا الحق، خاصة وأنها ليست بأقل الغرف».
جمال: أدعو «التجارة» إلى إلغاء الانتخابات وضم الغرف إليها
دعا ماهر جمال الذي اختاره ثلثا المجلس رئيساً للغرفة، عقب عزل مرزا، وزارة التجارة إلى إلغاء الانتخابات، وضم الغرف التجارية إليها، مشيراً إلى أن الوزارة حوَّلت في خطابها «الأكثرية» في مجلس إدارة الغرفة إلى «بعض»، وهذا يخالف الحقيقة والأمر الواقع. وفنَّد جمال خطاب وزارة التجارة وقال «لم تبيِّن الوزارة في الخطاب العاجل نظامية ماقمنا به من «عزل» للرئيس وإعادة توزيع المناصب، مع علمنا بأن إجراءنا نظامي». وأضاف: «أوردت الوزارة عبارة «بعض أعضاء المجلس» والواقع أن ثلثي المجلس المكون من 12 عضواً من أصل 18عضواً، ليسوا «بعض» ولا يصح إطلاق ذلك عليهم، معرجاً على مناصحة وزارة التجارة في نهاية الخطاب بالعمل بروح الفريق الواحد وقال: «لا يمكن أن نعمل بروح الفريق الواحد، والإصرار على تجاهل رأي ثلثي المجلس». ونوه على أن إشارة الخطاب بأن النتائج المميزة تحققت في الدورة السابقة، لا يعني أن يجير الإنجاز لرئيس المجلس مرزا أو لنائبيه، بل لمجهود مجلس الإدارة في الدورة السابقة، وطلال مرزا نفسه يؤيدني بأن إنجاز المبنى الجديد تحديداً ليس لثلاثة أعضاء فقط».
وذكّر ماهر أن الغرف التجارية هيئة مستقلة، ودور وزارة التجارة إشرافي، ولا تدير الغرف التجارية، ومن حق رجال الأعمال أن يقرروا من يمثلهم، وإذا رأت وزارة التجارة إدارة الغرف التجارية، فلها أن تلغي الانتخابات، وتكون كل غرفة تابعة لفرع الوزارة، وهو ما لا يقره النظام.