"الأغلبية" ب"غرفة مكة": تنصيب "جمال" لمنع "تضعضع" المجلس‬

‫أكدت أن "ميرزا" بدأ تهميش من لم ينتخبوه

قال بيان موقع باسم "الأغلبية" في مجلس إدارة "غرفة مكة":‎ إن الخوف من "تضعضع المجلس والتفرق" هو السبب وراء "التغيير الذي أسفر عن إعادة توزيع المناصب وتنصيب السيد ماهر صالح جمال رئيساً بدلاً من السيد طلال عبد الوهاب مرزا".

وأوضح البيان الذي حصلت "سبق" على نسخة منه أنه بعد انتخابات الدورة التاسعة عشرة التي كانت "مثالاً للنزاهة وللممارسة الديمقراطية.. تم تعيين السيد طلال عبد الوهاب مرزا رغم عدم نجاحه في الحصول على ثقة العدد الكافي من الناخبين إذ لم يحصل إلا على 94 صوتاً وكان ترتيبه الثاني عشر في القائمة النهائية للتصويت الانتخابي".

وذكر البيان أن "مرزا بعد تعيينه (كان) يوحي لبقية أعضاء مجلس الإدارة أنه رجل المرحلة وأن هناك توجيهات بترؤسه للمجلس وأن وزارة التجارة والصناعة لا تريد سواه رئيساً، بدليل -حسب زعمه- تعيينه رغم عدم نجاحه في الانتخابات". واستدرك البيان: "نربأ بوزارة التجارة والصناعية أن تكون وراء هذا".

وقال البيان: "حرص السيد طلال مرزا منذ البداية للإبقاء على كرسيه ومنصبه وقد التزم وتعهد وقطع على نفسه وعوداً عدة أمام من انتخبوه رئيساً من أعضاء مجلس الإدارة قبل أسبوعين في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة".

وأضاف: "وبعد أن حصل على ما يريد وقبض على كرسي الرئاسة رمى بوعوده وعهوده عرض الحائط لمن منحه الأصوات في مجلس الإدارة بعد أن أوصلوه إلى ما يريد، وهذا الأمر لم يكن مقبولاً ولا نعتقد أنه مقبول لأحد".

وأوضح البيان أنه "بدأت بوادر التهميش لمجموعة أخرى من أعضاء مجلس الإدارة الذين لم ينتخبوه في أول جلسة وهم ثمانية أعضاء, وهي نفس الطريقة التي قام بها الرئيس السابق طلال مرزا بممارستها ضد الأعضاء في الدورة السابقة.. لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستمرار بقبول تهميش الأعضاء الذين لم يصوتوا سابقاً أو حالياً للرئيس لمجرد تعبيرهم عن رأيهم".

ولفت البيان إلى "تفتت المجلس بعد أن باتت بوادر عدم الوفاء بالعهد والوعد وبعد أن ظهرت بوادر التهميش".

وأوضح: "كان هناك عدد من الاستقالات الجماعية تلوح في الأفق احتجاجاً على ما حدث ورفضاً لممارسات الرئيس السابق طلال مرزا بل وربما كانت ستذهب الأمور إلى أكثر من ذلك وقد تشعل فتيل نزاعات غير محمودة".

وذكر الموقعون على البيان: "تحولت الرغبة في الاستقالات وحالة الغليان التي انتابت عدداً من أعضاء مجلس الإدارة إلى تحرك نظامي وقانوني يستند إلى اللوائح والأنظمة, ومارس ثلثا أعضاء مجلس إدارة (غرفة مكة) حقهم النظامي تداركاً لتفكك أو تعطل المجلس، وتمت إعادة توزيع المناصب حسب أنظمة ولوائح الغرف التجارية".

وقال الموقعون: "هذا ما قمنا به دون مخالفة لنظام أو ترك الأمر لخلافات كبيرة ستؤول في نهاية الأمر إلى تضعضع المجلس والتفرق فتكون النتيجة عدم إنجاز شيء على أرض الواقع".

واعتبروا أن "الأكثر قبولاً هو أن تقبل (الأقلية)، وهم أربعة أعضاء، برأي الأكثرية وهم على أقل تقدير من 12 إلى 14 عضو مجلس إدارة وهو ما يرفض تفهمه الأستاذ طلال مرزا الذي يرغب في استمرار الأمر على ما هو عليه لأربع سنوات قادمة".

وتساءل الموقعون: "لا نعلم كيف يقبل رئيس الإصرار على إدارة مجلس إدارة لا يرضى به وهو ما لا يتوافق مع قواعد وأنظمة الغرف التجارية في مملكتنا الغالية؟!"

ولفت البيان إلى أن "مرزا أمضى ما يقارب العشرين عاماً في غرفة مكة وهي مدة كافية ليقدم أي شخص ما لديه في أي إدارة يعمل بها وقد أمضى منها 8 سنوات عضواً في مجلس الإدارة و8 سنوات نائباً ثم 4 سنوات رئيساً وحان الوقت أن تتاح الفرصة لدماء جديدة وشابة لكي تمارس مهامها".

ولفت البيان إلى اتفاق "ثلثي المجلس على تنصيب السيد ماهر صالح جمال رئيساً وهو أحد الأعضاء الذين ساهموا في إنجازات (غرفة مكة) بدورتها السابقة وهو أحد الأعضاء المعينين من وزارة التجارة والصناعة ويعد موضع ثقة من قبل مقام الوزارة وكذلك من قبل ثلثي أعضاء مجلس الإدارة".