أغلبية مجلس غرفة مكة : حان الوقت أن تتاح الفرصة لدماء جديدة

اصدر اغلبية من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بيانا توضيحيا على خلفية الأحداث التي صاحبت تدوير المناصب في مجلس الإدارة والتي أثارت جدلا كبيرا في الوسط التجاري بمكة المكرمة.
وقال الأعضاء إننا نتقدم بالشكر لكل من دعمنا في مجلس إدارة غرفة مكة من التجار والصناع في مكة المكرمة وخارجها الأمر الذي ساهم في تحقيق عدة إنجازات كبرى تحققت بأمر الله سبحانه وتعالى ثم بدعم أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وقد ساهم تضافر جهود عدد من الأعضاء و تكاتف البعض منهم في الدورة السابقة في تحقيق إنجازات عدة أشاد بها الجميع وقد أثمرت الجهود تتويجنا بجائزة مكة للتميز التي تم منحها لمبنى "غرفة مكة" الذي تم إنجازه نتيجة جهود مضنية قدمها بعض أعضاء مجلس الإدارة في الدورة السابقة والذين يتوقعون مع غيرهم من نخب التجار والصناع المنتخبين والمعينين في هذه الدورة إلى تقديم إنجازات تفوق ما تم إنجازه في السابق.
وأضافوا إننا في مجلس الإدارة بدورته الحالية ومن منطلق إيماننا بحرص الجميع على تحقيق مجلس الإدارة الحالي بغرفة مكة مزيداً من الإنجازات المستقبلية عبر العمل الدؤوب ولا يخفى على أحد أن هذا الأمر لا يتحقق إلا بالألفة و التجانس بين أعضاء المجلس و العمل بروح الفريق الواحد والاستماع وتنفيذ رأي الأغلبية من أعضاء مجلس الإدارة ونحن إذ نعلم تساؤل الجميع عن ما حدث مؤخراً في اجتماع مجلس إدارة "غرفة مكة" والتغيير الذي أسفر عن إعادة توزيع المناصب وتنصيب السيد ماهر صالح جمال رئيساً بدلاً من السيد طلال عبد الوهاب مرزا عليه نوضح بعض اللمحات لما حدث مؤخراً في مجلس الإدارة من تغيير:
أولا : أن النظام الانتخابي لانتخابات الغرف السعودية أقره الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه قبل سبعة عقود ومنذ البدء كان الانتخاب هو الفيصل في اختيار أعضاء مجلس الإدارة وكان هذا أبلغ مثال لرغبة الملك المؤسس في منح التجار والصناع حرية من يختاروا رئيساً لهم وممثلاً عنهم في مجلس إدارة غرفة مدينتهم حرصا على مصالحهم التجارية وقد كانت انتخابات "غرفة مكة" مؤخراً بدورتها الحالية مثالاً للنزاهة وللممارسة الديمقراطية وقد قال رجال وسيدات الأعمال في مكة المكرمة كلمتهم وانتخبوا نخبة من خيرة التجار والصناع ليشكلوا نواة مجلس إدارة "غرفة مكة" للدورة التاسعة عشر, وقد تم تعيين السيد طلال عبد الوهاب مرزا رغم عدم نجاحه في الحصول على ثقة العدد الكافي من الناخبين إذ لم يحصل إلا على 94 صوتاً وكان ترتيبه الثاني عشر في القائمة النهائية للتصويت الانتخابي.
ثانيا : كان الأستاذ طلال مرزا بعد تعيينه يوحي لبقية أعضاء مجلس الإدارة أنه رجل المرحلة وأن هناك توجيهات بترؤسه للمجلس وأن وزارة التجارة والصناعة لا تريد سواه رئيساً بدليل حسب زعمه تعيينه رغم عدم نجاحه في الانتخابات ونربأ بوزارة التجارة والصناعية أن تكون وراء هذا ونحن إذ نعلم نظامية تعيين من لم يحصلوا على الأصوات الكافية للنجاح في العملية الانتخابية نؤكد في ذات الوقت أن من حق أعضاء مجلس الإدارة نظامياً اختيار من يروه مناسباً ليكون رئيساً لهم وإلا ما الفائدة من الانتخابات والتصويت داخل مجلس الإدارة إذا كان هناك شخص ترغب جهة معينة في فرضه رئيساً رغم عدم تأييده بشكل كافي من قبل تجار وصناع مكة المكرمة ومن قبل ثلثي أعضاء مجلس الإدارة الذين لهم الحق نظاماً و قانوناً في تغيير الرئيس طالما اجتمعوا بأكثر من نصف المجلس وقد اجتمع مؤخراً على تغييره ثلثي أعضاء المجلس الحالي الأمر الذي يشكل الأغلبية واستندوا على المادة 26 من لائحة نظام الغرف السعودية.
ثالثا : إن السيد طلال مرزا أمضى ما يقارب العشرين عاماً في غرفة مكة وهي مدة كافية ليقدم أي شخص ما لديه في أي إدارة يعمل بها وقد أمضى منها ثمان سنوات عضواً في مجلس الإدارة و ثمان سنوات نائباً ثم أربع سنوات رئيساً وحان الوقت أن تتاح الفرصة لدماء جديدة و شابة لكي تمارس مهامها وقد إتفق ثلثي المجلس على تنصيب السيد ماهر صالح جمال رئيساً وهو أحد الأعضاء الذين ساهموا في إنجازات غرفة مكة بدورتها السابقة وهو أحد الأعضاء المعينين من وزارة التجارة والصناعة ويعد موضع ثقة من قبل مقام الوزارة وكذلك من قبل ثلثي أعضاء مجلس الإدارة.
رابعا : سعى وحرص السيد طلال مرزا منذ البداية للإبقاء على كرسيه ومنصبه وقد إلتزم وتعهد وقطع على نفسه وعوداً عدة أمام من إنتخبوه رئيساً من أعضاء مجلس الإدارة قبل إسبوعين في الإجتماع الأول لمجلس الإدارة و بعد أن حصل على ما يريد وقبض على كرسي الرئاسة رمى بوعوده وعهوده عرض الحائط لمن منحه الأصوات في مجلس الإدارة بعد أن أوصلوه إلى ما يريد وهذا الامر لم يكن مقبولاً ولا نعتقد أنه مقبول لأحد.
خامسا : بدأت بوادر التهميش لمجموعة أخرى من أعضاء مجلس الإدارة الذين لم ينتخبوه في أول جلسة وهم ثمانية أعضاء وهي نفس الطريقة التي قام بها الرئيس السابق طلال مرزا بممارستها ضد الأعضاء في الدورة السابقة الذين لم يصوتوا له في أول جلسة لمجلس الإدارة في الدورة الماضية ومع ذلك لم يقم هؤلاء الأعضاء بأي إجراء معطل للمجلس في السنوات السابقة ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال الإستمرار بقبول تهميش الأعضاء الذين لم يصوتوا سابقاً أو حالياً للرئيس لمجرد تعبيرهم عن رأيهم.
سادسا :قد تفتت المجلس بعد أن باتت بوادر عدم الوفاء بالعهد والوعد وبعد أن ظهرت بوادر التهميش الذي كان مؤلماً لعدد من أعضاء المجلس في الدورة السابقة وباتت بوادره تلوح في الأفق وقد كانت هناك عدد من الإستقالات الجماعية تلوح في الأفق إحتجاجاً على ما حدث ورفضاً لممارسات الرئيس السابق طلال مرزا بل وربما كانت ستذهب الأمور الى أكثر من ذلك وقد تشعل فتيل نزاعات غير محمودة فما كان منا الا الإسراع في إحتواء الموقف بهدوء والتاكيد على الجميع أن هناك طرقا نظامية تصل بنا الى التصحيح المطلوب وفي وقت وجيز تداركاً لتعطل المجلس أو خروج الأمر الى نزاعات مدوية في أروقة الغرفة وتحولت الرغبة في الإستقالات وحالة الغليان التي إنتابت عدد من أعضاء مجلس الإدارة إلى تحرك نظامي وقانوني يستند إلى اللوائح والأنظمة ومارس ثلثي أعضاء مجلس إدارة "غرفة مكة" حقهم النظامي تداركاً لتفكك أو تعطل المجلس وتمت إعادة توزيع المناصب حسب أنظمة ولوائح الغرف التجارية .
سابعا : نأمل من الجميع تفهم ما جرى رغم تسارعه الا أنه تسارع لإحتواء الموقف الذي لم يكن ظاهراً للجميع لكنه كان جلياً لثلثي المجلس ونحن نعلم حرص الجميع على العمل ضمن الأطر النظامية وهذا ما قمنا به دون مخالفة لنظام أو ترك الأمر لخلافات كبيرة ستؤول في نهاية الأمر الى تضعضع المجلس والتفرق فتكون النتيجة عدم إنجاز شيء على أرض الواقع، ولأن رئيس المجلس السابق الاستاذ طلال مرزا فقد ثقة ثلثي المجلس وبالتالي لن يجد الدعم الذي يعينه على الإنجاز هذا من جهة ومن جهة أخرى كان الأكثر قبولا هو أن يقبل الأقلية وهم أربعة أعضاء برأي الأكثرية وهم على أقل تقدير من 12 الى 14 عضو مجلس إدارة وهو مايرفض تفهمه الذي يرغب في استمرار الأمر على ما هو عليه لأربعة سنوات قادمة ولا نعلم كيف يقبل رئيس الإصرار على إدارة مجلس أدارة لا يرضى به وهو ما لايتوافق مع قواعد وأنظمة الغرف التجارية في مملكتنا الغالية.
ثامنا: نؤكد وبعد تعبيرنا عن رأينا أمام الجميع أننا سنمتثل لنظام ولوائح "الغرف التجارية" إن كان بها ما يخالف ما قمنا به نظامياً.