غرفة مكة تنقسم إلى أكثرية وأقلية على طريقة السياسة اللبنانية

مع تفاقم الأزمة في مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، عقب عزل الرئيس طلال مرزا ونائبيه على حين غرة، يبدو أن أعضاء في المجلس رأوا أن حل الأزمة يكمن في محاكاة المناخ السياسي اللبناني، والاستعانة بمصطلحاته التي تتردد على مسامعنا في نشرات الأخبار، فبالأمس أطلق أعضاء في مجلس الغرفة بياناً أعلنوا أنه «بيان الأكثرية»، في تقليد ربما مقصود وربما غير مقصود للأكثرية اللبنانية التي يمثلها حالياً ميشل عون، هاجموا فيه مرزا، على تصريحات له، قالوا إنه ألمح فيها لأنصاره الأقلية (في إشارة إلى الأقلية اللبنانية التي يمثلها حالياً سعد الحريري) أن هناك توجيهات بترؤسه المجلس، وأن وزارة التجارة والصناعة لا تريد سواه رئيساً، وعلى خطى صياغة السياسيين بياناتهم، أكدت «الأكثرية» أنها تربأ بوزارة التجارة والصناعة أن تكون وراء هذا الوعد لمرزا، ولم تنسَ «الأكثرية» أن تقر بنظامية تعيين مرزا وأعوانه ممن لم يحصلوا على الأصوات الكافية للنجاح في العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن «مرزا قطع على نفسه وعوداً أمام من انتخبوه رئيساً من أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة، وبعد حصوله على منصب الرئيس، رمى بوعود وعهود من منحوه الأصوات عرض الحائط، بعد أن أوصلوه إلى ما يريد، وهذا ليس مقبولاً»، مشيرين إلى أن مرزا بدأ بتهميش مجموعة أعضاء مجلس الإدارة الذين لم ينتخبوه في أول جلسة، وهم ثمانية أعضاء، بنفس الطريقة التي قام بممارستها ضد الأعضاء في الدورة السابقة الذين لم يصوِّتوا له في أول جلسة لمجلس الإدارة في الدورة الماضية، ومع ذلك لم يقُم هؤلاء الأعضاء بأي إجراء معطل للمجلس في السنوات السابقة. وأكد البيان أنه «لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستمرار في قبول تهميش الأعضاء الذين لم يصوِّتوا سابقاً أو حالياً للرئيس لمجرد تعبيرهم عن رأيهم».
وكشف بيان الأكثرية أن عدداً من الاستقالات الجماعية لاحت في المجلس احتجاجاً على ممارسات الرئيس «المعزول» طلال مرزا، من الممكن أن تشعل فتيل نزاعات غير محسوبة، فما كان من أعضاء المجلس إلا الإسراع في احتواء الموقف بهدوء والتأكيد للجميع أن هناك طرقاً نظامية للتصحيح، وفي وقت وجيز، تداركاً لتعطيل المجلس أو خروج الأمر إلى نزاعات مدوية في أروقة الغرفة، وتحولت الرغبة في الاستقالات التي انتابت عدداً من أعضاء مجلس الإدارة إلى تحرك «نظامي وقانوني» يستند إلى اللوائح والأنظمة، ومارس ثلثا أعضاء مجلس إدارة «غرفة مكة» الحق في إعادة توزيع المناصب حسب أنظمة ولوائح الغرف التجارية، وتسارع الأحداث كان لاحتواء الموقف الذي لم يكن ظاهراً للجميع لكنه كان جلياً لثلثي المجلس، وهو ما يرفض تفهمه مرزا الذي يرغب في الاستمرار لأربع سنوات قادمة.
من جهته، أكد زياد فارسي نائب رئيس الغرفة التجارية «المعزول»، أن البيان لا يمثل الغرفة رسمياً، والغرفة لم يصدر عنها أي موقف رسمي، مبيناً أن الموقف الرسمي للغرفة ينبغي أن يصدر عن «الرئيس المنتخب» أو «أمين الغرفة».