«الأكثرية»بغرفة مكة: تغيير المناصب قامت به غرف أخرى فلماذا يراد سلبنا الحق؟

في بيان أصدرته بعد خطاب الوزير.. نحن ثلثا المجلس فكيف نوصف ب»البعض»

أصدرت «الأكثرية» في إدارة مجلس غرفة مكة المكرمة وهم الاثنا عشر عضواً والتي قامت بتدوير المناصب القيادية والتي نجم عنها عزل الرئيس طلال مرزا ونائبيه زياد فارسي ومازن تونسي وترشيح ماهر جمال رئيسا خلفا للمرزا ومحمد القرشي وايهاب مشاط خلفين للفارسي والتونسي بيانا توضيحياً لموقفهم من خطاب وزيرالتجارة الأخير الذي ورد اليوم والذي يشير إلى شرعية القرار الوزاري السابق ويدو كافة أعضاء المجلس الى الالتفاف حوله والعمل بروح الفريق الواحد.
وتضمن بيان الأكثرية أربع نقاط رئيسة من وجهة نظرهم: النقطة الاولى : أن الخطاب الوزاري هو خطاب وليس قرار، النقطة الثانية : ان خطاب الوزير تجاهل قضية الفصل المباشر في نظامية اوعدم نظامية ماقامت به الاكثرية، النقطة الثالثة : لغة (التبعيض) الواردة في الخطاب مع أنهم الأكثرية
النقطة الرابعة: تكليف الوزيربدخول المجلس لمن رفضه صندوق الاقتراع، ومن يقراء بيان ( الاكثرية ) رغم مافيه من ايضاحات ورغم انه جاء عقب ورود خطاب الوزير مباشرة يلحظ ان لغته لم تخرج كثيرا في سياقها العام عن الطرح الهادئ .
ويقول نص البيان :
؟! علامة استفهام وتعجب من خطاب مقام وزارة التجارة .
لماذا يتم تجاهل رأي ثلثي المجلس ؟
ولماذا تصر الوزارة على تعيين رئيس مجلس ادارة لم يحالفه الحظ بالانتخابات ؟
ولماذا لم يرد في خطاب الوزارة نظامية ما قمنا به من عدمه ؟ اذ نعتقد ان اجراءنا نظامي !
علامة استفهام اخرى بشان العمل بروح الفريق الواردة بخطاب الوزارة كيف يكون العمل بروح الفريق الواحد بتجاهل رأي ثلثي المجلس لحساب اقل من ثلث المجلس ؟
خطاب الوزارة يقول بعض أعضاء المجلس والواقع ان هذا ليس بعض بل ثلثي المجلس ويمثلوا 12 شخصا فهل 12 شخصا بعض ؟
ان تغيير المناصب بالغرف التجارية هو حق المجلس وقامت به غرف اخرى بالمملكة فلماذا تريد الوزارة ان تسلب غرفة مكة هذا الحق فهل غرفة مكة اقل من باقي الغرف ؟ .
الغرف هيئات ذات شخصية اعتبارية مستقلة لها استقلاليتها بموجب المراسيم الملكية ، ولذى دور وزارة التجارة اشرافي وليس ادارة الغرف التجارية ، وهذا أمر مهم اذ ان للمجتمع التجاري ورجال الأعمال أن يقرروا من يمثلهم وهذا ما تقره كل الأنظمة الصادرة بشان الغرف التجارية في مملكتنا الحبيبة .
لو ابتعدنا قليلا عن النظام والإجراء ، نقول نحن بحاجة الى قرارات شجاعة من الإخوة الزملاء بأن يقبلوا برأي الأغلبية فهذه قرارات أكثر شجاعة وكما نقول دائما يد الله مع الجماعة .
ماذا ستعمل مجموعة الأغلبية ؟
بكل تأكيد كثير من القنوات متاحة ونحن نؤمن بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو اميرنا المحبوب يؤكدوا على سيادة النظام والقوانين ولم تقرر الأنظمة والقوانين إلا ليؤخذ الحق بموجبها ونحن على يقين بأن احترام الأنظمة والقوانين والقبول برأي الأغلبية سيحقق المصلحة بإذن الله .
وأما الحديث حول الإستقالات الجماعية فهو أحد البدائل المطروحة وبدائل نظامية أخرى . ونود أن نؤكد وسبق أن أكدنا أن لنا حق يمكن أن نطالب به بهدوء وضمن الأطر النظامية ولكن لم ولن نعمد الى التصادم أو الإضرار بمصالح غرفة مكة أو التجار أو التعطيل فهذا غير مقبول بالنسبة لنا جميعا .
ملاحظات : ورد خطاب الوزير وليس قرار .