انتقد أعضاء بمجلس الشورى أمس استمرار ارتباط العلاقة بين مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية وهيئة الطيران المدني، معتبرين ذلك تضارب مصالح وإحراجاً للهيئة في استقلاليتها، مطالبين بالفصل بين منظم الخدمة ومقدمها، ورأوا أن الاحتفاظ بالمنصبين يتعارض مع نظام هيئة الطيران المدني الذي يقضي بأن تكون الخطوط السعودية مؤسسة عامة مستقلة. ووافق المجلس على توصية العضو المهندس محمد النقادي بدراسة مدى ملاءمة استمرار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في رئاسة مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية، وذلك بعد انتقادات وجهها الأعضاء لعدم فصل منصب رئيس الهيئة عن مجلس الخطوط السعودية. وطالب النقادي في الجلسة 26 أمس، الهيئة بالوقوف على مسافة متساوية من جميع الشركات وإيجاد بيئة صالحة للاستثمارات والموافقة على فتح مجال للمنافسة ودخول شركات طيران خليجية في مجال النقل الداخلي. ولفت إلى أن بعض المواطنين يعانون عند حاجتهم لاسترجاع قيمة التذاكر ويضطر العميل لمراجعة مكتب تحدده الخطوط وفي معظم الأحيان تطول مدة الانتظار، وأضاف: «كثر الحديث عن تدني مستوى أداء الخطوط وتذمر كثير من المسافرين من سوء الخدمة وتخوف البعض من برامج التشغيل والصيانة والسلامة». وتساءل العضو الدكتور مشعل السلمي: كيف تكون الهيئة مسؤولة عن تنظيم قطاع النقل الجوي الذي يضم عدداً من شركات الخطوط الجوية ورئيس الهيئة يرأس إحدى هذه الشركات؟ مبيناً أن الجانب المهني يستوجب أن تكون الهيئة محايدة مستقلة تنظر لجميع الشركات بعين واحدة وتتعامل معهم على درجة واحدة. ورأى العضو اللواء الطيار عبدالله السعدون أن الاحتفاظ بالمنصبين يتعارض مع نظام هيئة الطيران المدني الذي يقضي بأن تكون الخطوط السعودية مؤسسة عامة مستقلة، ومع الدور الرقابي لهيئة الطيران المدني. وقال العضو الدكتور عبدالله المنيف إن رئاسة رئيس هيئة الطيران لمجلس إدارة الخطوط منافٍ للاستقلالية الكاملة ويجعل الهيئة غير محايدة وفيه خروج عن المألوف، مطالباً بربط الخطوط بوزارة النقل وتولي الوزير رئاسة مجلس إدارتها. وانتقد الأعضاء التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وقالت العضوة الدكتورة أمل الشامان «لم نلمس أثراً لخريجي المؤسسة البالغ عددهم 100 ألف خريج خلال خمس سنوات في سوق العمل، خصوصاً الفتيات»، ورأى العضو خليفة الدوسري أن معاهد المؤسسة بدائية وضعيفة المخرجات، ولا تغطي حاجات القطاع الخاص. وأوضح العضو اللواء الدكتور عبدالعزيز الصعب أن نسبة استيعاب المؤسسة للمتقدمين «39%» متدنية جداً، ولا تتناسب مع متطلبات سوق العمل، مبيناً أن المؤسسة أولى العقبات التي تواجهها طالب العمل، وسرحت 61% من طالبي التدريب، مضيفاً أن ذلك لا يخدم سوق العمل. ووافق المجلس بأغلبية على توصية طرحها العضو اللواء المهندس ناصر العتيبي تنص على استعجال الهيئة العامة للمساحة في إنشاء خرائط رقمية بمقاسات مختلفة تلبي كل الاحتياجات المدنية والأمنية. ووافق أيضاً على منح لجنة الشؤون المالية الفرصة للرد على ملاحظات الأعضاء خلال مناقشة التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية بعد أن ضمنه توصيات لتحديث نظام الصندوق وإعداد دراسة مستقلة لتقييم نشاط الصندوق منذ تأسيسه. ورأى العضو الدكتور فهد بن جمعة أن التوصيات تتعارض مع أهداف الصندوق، متسائلاً: كيف سيكون هناك جدوى اقتصادية من بعض قروض الصندوق وبعض الدول المستثمر فيها أقل نمواً وأكثر مخاطرة؟ مبيناً أن هناك دولاً لم تستطع سداد القروض المقدمة لها إلا إذا كان الهدف ليس اقتصادياً.
