وقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحت سياط انتقادات أعضاء في مجلس الشورى على خلفية تقريرها السنوي الذي تدارسوه أمس، وأثبت وجود 16 ألفا من خريجيها عاطلين عن العمل، وانتقد الأعضاء سيطرة العمالة الوافدة على الوظائف، وتساءلوا: لماذا خريجو المؤسسة لا يحصلون على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم؟ كما طالبوا بدراسة شاملة لمخرجات المؤسسة، لافتين إلى أن هناك ما يقارب111 مشروعا للمؤسسة تكلفها أموالاً لم تقدم المؤسسة أي إيضاحات عنها في التقرير وإلى أين وصلت نسبة الإنجاز. وقالت العضو الدكتورة أمل الشامان إن المؤسسة أعلنت أنه خلال السنوات الخمس الماضية تخرج أكثر من 100 ألف طالب وطالبة، ولكن لا يوجد لهم حضور في الواقع، خصوصاً الفتيات، متسائلة "هل الخريجون يعملون في غير تخصصهم.. أم إن المؤسسات والشركات توظفهم بهدف تجنب العقوبات التي يفرضها عليهم نظام نطاقات وغيره من أنظمة وزارة العمل؟"، مطالبة بدمج الكليات التدريبية مع الجامعات لمنع الازدواجية بين المؤسسة والتعليم العالي، وكذلك التوسع في برامج التدريب الإلكتروني. من جانبه، قال العضو خليفة الدوسري إن المؤسسة تشرف عليها وزارة العمل في الوقت الذي لا تستطيع فيه الوزارة توفير سعوديين في قطاع المقاولات وغيره من القطاعات التي تسيطر عليها العمالة الوافدة، وإنه من باب أولى ألا تفرض الوزارة السعودة على القطاع الخاص. وتزامن ذلك مع انتقادات أخرى لنظام الصندوق السعودي للتنمية، حيث وصفه الأعضاء بأنه "قديم جداً" يفوق عمره أربعين عاماً ويجب تحديثه، متسائلين عن أسباب تأخر الدول في سداد قروضه، متهمين الصندوق بتجاهل 5 توصيات من المجلس بتحديث نظامه، فيما أقر المجلس في جلسته توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بدراسة مدى ملاءمة استمرار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في رئاسة مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، ووضع الآلية اللازمة لميكنة عملية إعادة قيمة التذاكر غير المستخدمة. وقال الأعضاء إن الدول التي تمنح الدول النامية قروضاً تظهر تلك المشاريع التي دعمتها على أرض الواقع وتستفيد منها، بينما المملكة تمنح قروضا للدول النامية بدون شرط أو قيد ولا تظهر على الواقع. وطالبت لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية بتحديث نظام الصندوق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/48 في 14/8/1394ه، ودعت إلى إعداد دراسة مستقلة لتقييم نشاط الصندوق منذ تأسيسه حتى الآن في تحقيق أهدافه، وإرفاق تقرير عن الميزانية العامة والحسابات الختامية للصندوق مع التقرير الخاص بنشاطه خلال العام عند إحالته إلى مجلس الشورى، وأن يشتمل التقرير الخاص بنشاط الصندوق على جداول مقارنة بينما يقدمه الصندوق والصناديق العالمية الأخرى المماثلة. على صعيد آخر، وافق المجلس في جلسته على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية. ودعت التوصية الأولى إلى دراسة مدى ملاءمة استمرار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في رئاسة مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في ضوء مهامها ومسؤولياتها تجاه شركات الطيران، ودعوة المؤسسة إلى وضع الآلية اللازمة لميكنة عملية إعادة قيمة التذاكر غير المستخدمة التي تم شراؤها نقداً أو إلكترونياً إلى الحساب الذي يحدده العميل، إضافة إلى العمل على تضمين مؤشرات الأداء في تقاريرها السنوية وفق المعايير الدولية. وأقر المجلس أيضاً توصية لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير الهيئة العامة للمساحة، ونصها.. على الهيئة تضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن إنجازات اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية الصادر قرار إنشاؤها بقرار مجلس الوزراء رقم 388 وتاريخ 30/12/1431ه لتوحيد المواصفات العامة لمتطلبات إنشاء قاعدة وطنية لنظم المعلومات الجغرافية، إلى جانب الموافقة على توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس اللواء المهندس ناصر العتيبي، ونصها استعجال هيئة المساحة في إنتاج خرائط رقمية بمقاسات مختلفة لتلبي كافة الاحتياجات المدنية والعسكر.
