شوريّون يطالبون بفصل رئاسة مجلس إدارة «الخطوط السعودية» عن «الهيئة»

أكدوا أن استمراره يتعارض مع نظام الطيران المدني وقرار مجلس الوزراء

تراجعت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى عن توصياتها على تقرير الخطوط الجوية السعودية والتي ناقشها المجلس في وقت سابق وكان أبرزها "إنشاء صندوق مستقل لمعالجة الخسائر التي تتكبدها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية" وجاءت اللجنة بثلاث توصيات جديدة تخضع للمناقشة يوم الاثنين المقبل ضمن جلسة الشورى العادية السادسة والعشرين.
وأول التوصيات الجديدة "دراسة مدى ملاءمة استمرار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في رئاسة مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في ضوء مهامها ومسؤولياتها تجاه شركات الطيران".
لجنة النقل تتراجع عن إنشاء صندوق مستقل لمعالجة خسائر الخطوط الجوية
التوصية جاءت بصيغتين مختلفتين وتبنت اللجنة مضمونها، الأولى للعضو محمد النقادي، والثانية اشترك في تقديمها الأعضاء سعد مارق وسعود الشمري وحاتم المرزوقي ونصت على" تحقيق الفصل بين منصبي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية".
محمد النقادي
وأشار أصحاب التوصية الثانية إلى أن رئيس هيئة الطيران هو ذاته رئيس مجلس إدارة الخطوط وهذا يتعارض مع نظام هيئة الطيران المدني ومع قرار مجلس الوزراء القاضي باعتبار المؤسسة العامة للخطوط مؤسسة عامة مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية وترتبط تنظيماً بمجلس الوزراء.
وأوضح الأعضاء مارق والشمري والمرزوقي في مسوغات توصيتهم إلى أن الهيئة هي المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل الجوي ومراقبته في المملكة بما في ذلك المراقبة والتدقيق والتفتيش على عمليات ومؤسسات شركات النقل الجوي، وبناء عليه لا يصح أن تكون الجهة المنظمة للقطاع والتي تفصل في النزاعات بين الشركات، هي ذاتها ترأس إحدى شركاته، فمن المفترض أن تقف الهيئة على مسافة متساوية من جميع الشركات، كما أن من دور الهيئة الفصل في التظلمات ضد شركات الطيران من العملاء، فكيف تستطيع تحقيق مبدأ استقلالية العدالة وهي ترأس شركة من شركات القطاع المتظلم ضدها فتصبح قاضياً وطرفاً في النزاع..!
وأوضحت لجنة النقل في وجهة نظرها التي يستمع إليها المجلس قبل مناقشة التوصيات والتصويت عليها، تأجيل توصية للعضو احمد آل مفرح طالبت المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية بإعادة النظر وتحسين المزايا المادية والمعنوية المقدمة للطيارين والملاحين الجويين بما يضمن استمرارهم ويحقق لهم الرضا الوظيفي والمهني واستقطاب الكفاءات الجديدة المتميزة.
حاتم المرزوقي
وأرجع آل مفرح توصيته إلى ازدياد أعداد الطائرات في أسطول المؤسسة والحاجة الماسة للطيارين والملاحين الجويين لسد الاحتياج، كما أن ارتفاع نسبة التقاعد وفق السن النظامي والمبكر مما أدى إلى ازدياد في الفاقد السنوي، إضافة إلى تذمر بعض الطيارين والملاحين من بعض الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة مؤخراً مما تسبب في تسرب البعض.
تأجيل توصيات لحفز الطيارين والملاحين مادياً وإلغاء غرامات ورسوم التذاكر الحكومية
ومن التوصيات المؤجلة ربما إلى تقرير سنوي مقبل إلغاء الغرامات والرسوم على التذاكر الحكومية، وهي للعضو خليفة الدوسري الذي رأى أن التذاكر الحكومية تصدر لموظفي الدولة للقيام بمهمات رسمية ومن غير المعقول تحميل تكاليف التغيير خصوصاً عندما يطرأ تغيير في برنامج العمل، كما أن دفع الرسوم يعيق عملية تعديل الحجز وإضاعة الوقت على الموظف في تتبع مكاتب الخطوط السعودية.
وثالث التوصيات المؤجلة تتعلق بأسعار التذاكر الحكومية، وقد قدمها العضو المهندس محمد النقادي رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات وتطالب الخطوط السعودية بإصدار تذاكر الجهات الحكومية وفق السعر المخفض المتوفر وقت الحجز وإعادة الفرق للموظف الحكومي وفتح التذاكر على شركات الطيران الأخرى في حالة عدم توفر الحجز.
وأشار النقادي في مسوغاته إلى ان الموظف يجد صعوبة كبيرة في الحصول على حجز عندما لا تتوفر الدرجة المناسبة المقابلة لأعلى سعر، كما أن التذاكر الحكومية تصدر بأعلى سعر وفي حال تخفيض الدرجة فإن الفرق يعود للخطوط.
وتقدم لجنة النقل في جلسة الاثنين المقبل إضافة إلى توصية إلى دراسة الفصل بين منصبي رئيس هيئة الطيران ومجلس إدارة الخطوط، توصية تدعو الخطوط إلى وضع الآلية اللازمة لميكنة عملية إعادة قيمة التذاكر غير المستخدمة والتي تم شراؤها نقداً أو الكترونياً إلى الحساب الذي يحدده العميل، وتوصية ثانية تطالب مؤسسة الخطوط تضمين مؤشرات الأداء في تقاريرها السنوية وفق المعايير الدولية.
وأكدت لجنة النقل في وجهة نظرها أنها أخذت بمضمون توصية للعضو زينب أبو طالب تنص على" التأكد من سلامة طائراتنا وصيانتها" حيث جاء المسوغ الوحيد للعضو بالإشارة إلى تقرير نشر عن اخطر عشرة خطوط جوية وكان من ضمنها الخطوط السعودية.
صورة ضوئية لخبر»الرياض» حول إنشاء صندوق لخسائر الخطوط السعودية
يذكر أن التوصيات التي تم مناقشتها وتراجعت عنها لجنة النقل شهدت انتقادا ومعارضة من البعض وكانت قد طالبت بإنشاء صندوق مستقل لمعالجة الخسائر التي تتكبدها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وتوصية ثانية لتوفير التمويل اللازم لتمكين المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية من تحديث أسطولها وتوفير طائرات إضافية لتلبية احتياجاتها المستقبلية في مجال النقل الجوي الداخلي والدولي.
وجاء نص ثالث توصيات لجنة النقل "الملغية" مؤكداً لقرار الشورى الصادر في شهر رجب عام 1430، حيث شدد الشورى على تسوية المستحقات المالية السابقة للمؤسسة مع الجهات الحكومية عن طريق المقاصة أو أي آلية أخرى يتفق عليها.
سعد مارق
أحمد آل مفرح