مجلس الشورى يُلزم الخطوط السعودية بوضع آلية لميكنة إعادة قيمة التذاكر

وافق مجلس الشورى اليوم على دراسة مدى ملائمة استمرار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في رئاسة مجلس إدارة الخطوط الجوية السعودية، في ضوء مهامها ومسؤولياتها تجاه شركات الطيران، كما وافق على أن تقوم الخطوط السعودية بوضع الآلية اللازمة لميكنة عملية إعادة قيمة التذاكر غير المستخدمة التي تم شراؤها نقداً أو إلكترونياً إلى الحساب الذي يحدده العميل، كما وافق المجلس على ثلاث مذكرات تفاهم؛ للتعاون في مجال التحريات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين السعودية والأردن، وكولومبيا وسريلانكا.
وتفصيلا فقد وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على ثلاث مذكرات تفاهم؛ للتعاون في مجال التحريات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية كولومبيا، وجمهورية سريلانكا.
وقد استمع المجلس في مستهلّ الجلسة لتقارير لجنة الشؤون الأمنية التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور عبد الرحمن العطوي بشأن مذكرات التفاهم، اشتملت على أبرز ما تتضمّنه من مجالات للتعاون في هذا المجال، وقد صوّت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرات التفاهم، والتي تأتي ضمن جهود المملكة الدولية لضبط حركة الأموال ولضمان تجفيف منابع الإرهاب وتمويله.
واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1432/ 1433ه، وقد وافق المجلس على أن تضمن الهيئة العامة للمساحة تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن إنجازات اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية، الصادر قرار إنشائها بقرار مجلس الوزراء رقم 388 وتاريخ 30/ 12/ 1431ه لتوحيد المواصفات العامة لمتطلبات إنشاء قاعدة وطنية لنظم المعلومات الجغرافية.
كما وافق المجلس على توصية إضافية مقدمة من أحد الأعضاء، ونصّها أن تستعجل الهيئة في إنتاج خرائط رقمية بمقاسات مختلفة لتلبي الاحتياجات المدنية والعسكرية والأمنية كافة.
بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون، بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1432/ 1433ه، وقد وافق المجلس على دراسة مدى ملائمة استمرار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في رئاسة مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، في ضوء مهامها ومسؤولياتها تجاه شركات الطيران، كما وافق المجلس على أن تقوم الخطوط السعودية بوضع الآلية اللازمة لميكنة عملية إعادة قيمة التذاكر غير المستخدمة التي تم شراؤها نقداً أو إلكترونياً إلى الحساب الذي يحدده العميل، وعلى أن تضمن الخطوط السعودية مؤشرات الأداء (K.P.I) في تقاريرها السنوية وفق المعايير الدولية.
وناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق، بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1432/ 1433ه، الذي ضمّنته اللجنة توصيات دعت فيها لتحديث نظام الصندوق ولإعداد دراسة مستقلة لتقييم نشاط الصندوق منذ تأسيسه وحتى الآن.
وأكدت اللجنة على قرار سابق للمجلس يطالب بإرفاق الميزانية العامة والحسابات الختامية للصندوق.
وقد أجمع الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة أن يعمل الصندوق على تحديث نظامه الذي مضى على العمل به ما يقارب الأربعين عاماً، مؤكدين في هذا الصدد أن تحديث النظام من شأنه أن يواكب الصندوقُ المستجدات العالمية، ويعزّز من الدور الاستراتيجي الفاعل الذي تتبوّأه المملكة حالياً.
واقترح أحد الأعضاء لتشجيع المقاولين والمهندسين السعوديين للعمل في مشروعاته الخارجية أن يعمل الصندوق على إجراء دراسة علمية تقويمية لتشخيص الوضع الحالي لبرنامج تنمية الصادرات الذي يُستعان من خلاله بالمقاولين السعوديين، ووضع خطة استراتيجية للبرنامج، وأن يقترح الصندوق الحلول الملائمة لتنمية أعماله من خلال هذا البرنامج بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
ولاحظ أحد الأعضاء أن تقرير الصندوق ناقص؛ حيث لم يتضمّن ميزانيته وحساباته الختامية، كما طالب بوجود جداول مقارنة بين الصندوق وأعمال صناديق دولية مماثلة.
وتساءل أحد الأعضاء عن الحماية القانونية لمتابعة سداد القروض وتحصيلها، والترتيبات المتبعة في حال عدم السداد.
في حين دعت إحدى العضوات إلى ابتكار برامج تنموية واجتماعية مستدامة كاستثمار نوعي، يلبي حاجات حقيقية ومبتكرة وعدم تركيز العمل على إنشاء الطرق والمستشفيات فقط.
وبعد الاستماع لعدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي تلاه سموّ رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبد الله بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1433/ 1434ه.
ودعت اللجنة لإنشاء هيئة للتخصصات الفنية والتقنية المساعدة، ولتوسعة الشراكات الاستراتيجية في قطاعات البنوك والتأمين والاتصالات والإسمنت والسيارات.
وطالبت اللجنة برفع الطاقة الاستيعابية لقبول المتقدمات في معاهد وكليات المؤسسة والتوسع في افتتاح التخصصات والبرامج المهنية التي تتوافق مع طبيعة المرأة، كما ضمنت اللجنة في توصياتها أن تقدّم المؤسسة إحصائية شاملة وتفصيلية عن وضع خريجيها ونسبة من يعمل منهم في مجال تخصصه ونوعيته على أن يدرج ذلك في تقاريرها السنوية.
وأكدت اللجنة ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتقديم برامج ودورات تدريبية مناسبة لتأهيل المتعافين من إدمان المخدرات.
من جانبهم، أكد الأعضاء أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة وعملها في مجال التأهيل والتدريب، وقالت إحدى العضوات: "إن خريجي المؤسسة لا أثر لهم في سوق العمل خاصة الفتيات في قطاعات الخياطة والمجالات الأخرى التي تستطيع العمل بها".
ولفتت نظر اللجنة إلى ضرورة وجود استراتيجية وطنية للتدريب كان على اللجنة أن تضمن توصياتها هذه وجود استراتيجية؛ لأن التدريب يحتاج رؤية واضحة.
فيما تساءل أحد الأعضاء عن الوقت المناسب لإعادة هيكلة المؤسسة وقطاعاتها لتتواءم مع احتياجات سوق العمل.
وعارضت إحدى العضوات توصية اللجنة الخامسة الخاصة بتقديم برامج ودورات تدريبية مناسبة لتأهيل المتعافين من إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية، وقالت: "إن تلك البرامج في العادة لا تصممها ولا تنفذها مثل المؤسسة، بل تكون ضمن برنامج إرشادي ونفسي متكامل".
وقال عضو آخر: "إن نسبة المتدربين العاملين في سوق العمل بعد تخرجهم متدنية جداً"، وتساءل عن أسباب ذلك، واتفقت إحدى العضوات في عدم وجود خريجي المؤسسة في سوق العمل، حيث لا يوجد سعوديون يعملون في أعمال مهنية ذات ربحية عالية، ولا يعمل بها إلا غير سعوديين.
ورأى أحد الأعضاء أن إجابات مسؤولي المؤسسة عن أسئلة اللجنة أثناء مناقشة التقرير بشأن خريجي المؤسسة هي آراء انطباعية لا تسندها دراسة شاملة، وقال: "إن المجلس قد طالب في قرارات سابقة بتنفيذ دراسة في هذا الشأن".
وبعد الاستماع لعدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة.