طبيب يُحال إلى التقاعد بعد 28 عاماً من الخدمة ويُحرم من حقوقه لأكثر من تسعة أشهر.. و «الصحة»: بلغ السن القانونية وسيتسلم حقوقه خلال أيام

جدة – سعود المولد
ضاعت وظيفتي وأعطي رقمي الوظيفي لطبيبة وافدة
يواجه اختصاصي النساء والتوليد، الدكتور عدنان عبدالخالق منشي، ظروفاً نفسية واجتماعية صعبة، بعد أن فشل في محاولة طلب تمديد خدمته في مستشفى النساء والولادة بجدة، ليحال إلى التقاعد رغماً عنه قبل نحو تسعة أشهر، ظل خلالها يصرف على أسرته من ماله الخاص، حيث توقَّفَ مرتبُه، بينما لم تُصرَف له مستحقاتُه عن خدمة 28 عاماً حتى الآن. وأشار الدكتور منشي ل «الشرق» إلى أنَّ خلافاتٍ بينَه وبين رئيسة القسم الذي كان يعمل فيه في المستشفى، تسبَّبت في حرمانه من ممارسة تخصُّصِه كاختصاصي نساء وتوليد طيلة سبع سنوات خلال فترة عمله، قبل أن تهرب إلى خارج المملكة إثر صدور حكم قضائي ضدَّها، لتتسلم رئاسة القسم بعدها الدكتورة مها أبوزنادة، والتي سمحت له بدورها بالعودة إلى ممارسة عمله.
مماطلة وعرقلة
وأفاد الدكتور منشي أنه حين بلغ السن القانونية للتقاعد، تقدَّمَ بطلب تمديد الخدمة، حيث أبلغ أنَّ فترة التمديد ستكون ثلاث سنوات، وقال «تقدَّمتُ بأوراقي إلى رئيسة القسم التي صادفت وفاةَ ابنِها في نفس اليوم، لتقع أوراقي في يد نائبتها التي كانت على خلافٍ معي، ولم أكن أعلم أنَّها كتبت تقريراً ضدي أرفقتْه مع الأوراق المرفوعة للشؤون الصحية، حيث حملت أوراق التمديد وذهبت إلى الشؤون الصحية في جدة، وأخبرني الموظَّفُ بضرورة عمل فحص طبي، غير أني تفاجأت بعد أن اجتزت الفحص الطبي، أنه لم يتم تحويل أوراقي إلى الصحة، والذين طلبوا مني استكمالها قبل 1/7/1433ه، كما فُوجئت بأنه تمَّ عرقلة جميع الإجراءات لتمديد خدمتي».
الفحص الطبي
وأضاف «تعرَّضتُ خلال استكمال طلب التمديد إلى معاناة ومماطلة غريبة، حيث لم يكن ينقصُني سوى وصول أوراق اجتياز الفحص الطبي من المستشفى لتوقيعِها واعتمادِها من الصحة، بينما أفاد الموظف في الشؤون الصحية أنه كتب إلى المستشفى أربع مرات يطالبهم بإرسال الأوراق لاستكمال طلب التمديد ولم يجد أيَّ تجاوبٍ من قِبَلِهم، ولم يتمَّ إرسال الأوراق إلا يوم 30/6/1433ه، أي في اليوم الأخير قبل انتهاء خدمتي، ليخبرَني الموظف بدوره أنَّ هذا التأخير في إرسال الأوراق يعني أن الرَّاتبَ سيتوقَّفُ فوراً، وأنه لم يبقَ سوى اعتماد مدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور سامي باداود لاستكمال الإجراءات خلال يومين في الوزارة، وعندما ذهبت لمقابلة الدكتور سامي لم يستقبلْني، وإنما أحالني إلى نائبه الدكتور أسامة ظفر، الذي رفض بدوره مجرَّدَ مقابلتي ورؤيتي ثلاث مرات متتالية، وأحالني هو الآخر إلى مدير شؤون الموظَّفين في صحة جدة حمود الغامدي، ليخبرَني أنه سيتم إحالة طلبي إلى إحدى اللجان المختصة، وهي التي تقرر ما إذا كنت أستحقُّ التمديد أم لا، غيرَ أنَّ مسؤول اللجنة أخبرَني أنَّ حالتي ليست من اختصاصهم، واستمرت المماطلة حتى ضاعت وظيفتي وأُعطي رقمي الوظيفيُّ لطبيبة وافدة تحمل الجنسية السودانيَّة».
نفاد المدخرات
وقال منشي «كل يوم يمر تزداد حالتي النفسية وأوضاعي المادية سوءاً»، مشيراً إلى أنه يتابع علاج زوجته المصابة بالسرطان بشكل أسبوعي، كما يعيل ابنه الذي يدرس في الثانوية العامة، حيث تم طردُهم من المسكن في ذروة امتحانات الثانوية العامة، وأضاف «أصبحت بعد أن كنت أتقاضى مرتباً شهريًّا قدره 32 ألف ريال، لا أملك أيَّ دخل آخر بسبب عدم استلامي لحقوقي أو صرف راتبي التقاعدي، وبدأ ما ادخرته من أموال خلال سنوات عملي ينفد مني، ووصلت بي الحال أن يرفض العاملون في منزلي أخذَ مستحقَّاتِهم لقاء ما يقومون به من عمل تعاطفاً معي وتقديراً لما آل إليه حالُ أسرتي».
قوائم انتظار
من جهته، أوضح مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور سامي باداود، أنَّ الدكتور عدنان منشي قد بلغ السن القانونية للتقاعد في 1/7/1433ه، مضيفاً أنه تقدم بطلب التمديد إلا أنَّ وظيفتَه يوجد عليها قوائم انتظار من أطباء وطبيبات سعوديين، ولذلك لم يُقبَل طلب التمديد لبلوغه السن القانونية للتقاعد حسب النظام، مؤكداً أنَّه سيتم صرف كافة مستحقاته خلال الأيام المقبلة.
حق التظلم
من جهة ثانية، أشار المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم بن سعود، أنَّ من حق المحال للتقاعد استكمال كافة إجراءات تقاعده ورفعها إلى المؤسسة العامة للتقاعد، وذلك قبل إصدار قرار إحالته للتقاعد بوقتٍ كافٍ، بحيث يتسلم كاملَ حقوقِه فورَ تقاعدِه، وفي حال حدوث أي تأخر في رفع أوراقه أو عدم استكمالها مع كفِّ يده عن العمل، فإنَّ للمتقاعد حقَّ التظلم من الضرر الذي لحق به بسبب إهمال الإدارة التابع لها في حال إتمامه ما يقع تحت مسؤوليته.
المحكمة الإدارية
وأضاف بن سعود «يتمثل الضرر على الموظَّف في تأخر تسلُّمِه مستحقات التقاعد التي تمثل مصدراً لمعاشه ومعاش أسرته، وإلى هذا يتَّجهُ مناط دعوى التظلم من الضرر جرَّاء التأخير، حيث إنَّ له حق مقاضاة إدارة الجهه المنسوب إليها، وذلك بالتقدم للمحكمة الإدارية بحسب ما تقتضية المادة 13 من نظام المحكمة الإدارية، حيث إنَّ دعوى الضرر تندرج تحت اختصاصها وفق الفقرة (ج) من المادة، ولكون التظلم من الضرر متجهاً نحو جهة رسمية وهي الشؤون الصحية، فقد أشارت الفقرة (أ) من المادة المذكورة على أن الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية هي من اختصاص المحاكم الإدارية.
الطبيب عدنان منشي متحدثاً ل «الشرق» (تصوير: مروان العريشي)