ديوان المظالم يرفض دعوى مفصولي مستشفى الملك عبد العزيز

فتح 163 من مفصولي مستشفى الملك عبد العزيز في محافظة جدة أمس، بابا جديدا للشكوى في إمارة منطقة مكة المكرمة، بعد أن رفض ديوان المظالم دعواهم ضد المستشفى.
وأوضحوا ل «عكاظ» أن عقودهم مع الشركة المشغلة للمستشفى انتهت بتاريخ 15/12/2009، وجرى تمديدها مؤقتا لستة أشهر من جانب لجنة فحص العروض، مطالبين بحلول عاجلة لأزمتهم وتوظيفهم على برنامج التشغيل الذاتي.
وأكدوا أن إدارة المستشفى رفعت في وقت سابق قوائم أسماء موظفي الشركة المشغلة لصحة المحافظة، لترشيحهم على وظائف التشغيل الذاتي، إلا أن الرد على طلب الإدارة لا يزال معلقا حتى الآن. من جهته، أكد مدير الشؤون الصحية في المحافظة الدكتور سامي باداوود أن الاستغناء عن هؤلاء الموظفين جاء بطلب من وزارة المالية كونهم غير تابعين للشؤون الصحية، وعقودهم على شركة تشغيل خاصة. وقالت حليمة مرزوق: «أعمل ناسخة تقارير لأكثر من خمسة أعوام في المستشفى، وفوجئت بقرار الاستغناء عن خدماتي طيلة هذه الأعوام، رغم أنني أعول أسرة وأعمل على تسديد التزاماتها ورسوم دراستي في الجامعة». ويرى عبد الله الشمري -وهو مسؤول حراسة لدى الشركة المشغلة في المستشفى- أن الاستغناء عن خدمات عشرات الموظفين دون تخطيط، يستدعي تدخلا من الجهات القانونية والحقوقية، رغم أن متوسط هؤلاء الموظفين لا يتجاوز ال2000 ريال. وتعتقد فاطمة جهادي أن حالها النفسي سيسوء كثيرا بعد قرار الفصل، إذ لم تشفع شهادتها الجامعية للحصول على وظيفة لسد احتياجاتها وأسرتها، مضيفه أنها تعمل مدخلة بيانات منذ سبعة أعوام، ما يجعلها تقع في فخ الديون والأقساط الشهرية بعد هذا القرار.
وتقول سارة: «أنا يتيمة الأب وأعول أسرة كبيرة وراتبي لا يتجاوز ال1750 ريالا، وهو راتب ضعيف مقارنة بمتطلبات الشراء الآن والأسعار المرتفعة، فيجب على هيئات حقوق الإنسان أن تنظر لحالنا وتتدخل في إبقائنا على وظائفنا».
وتشيرغادة الجيزاني إلى أنها تعمل مشرفة نظافة منذ ثلاثة أعوام، وليس لها دخل آخر غير الوظيفة في ظل تعهدها بالإيفاء بمتطلبات أسرتها وسداد مستحقات إيجار منزلها الشهرية.