20 موظفا بصحة القنفذة ينتظرون فصلهم اليوم

يترقب 20 موظفاً سعودياً أمضوا أربع سنوات عمل في صحة القنفذة اليوم، أن تصدر الشركة الجديدة للتشغيل والصيانة والنظافة المتعاقدة مع وزارة الصحة قراراً بفصلهم، على الرغم من حاجة المستشفى إلى خدماتهم حالياً، ومخالفة هذا الإجراء للأنظمة وفق الإثباتات التي زود بها المتضررون "الوطن".
وأوضح يحيى موسى الزيلعي، أحد المتضررين، أنه وزملاءه يعملون بمستشفى القنفذة العام منذ أربع سنوات تقريباً، وأصبح هذا العمل مصدر دخلهم الوحيد على الرغم من قلة الراتب الذي يتقاضونه، إلا أنهم أحبوا هذا العمل، واكتسبوا الخبرة اللازمة فيه. وقال: بعد صدور القرارات الملكية الأخيرة التي أفرحت الشعب، كنا نتوقع أن يتم ترسيمنا أو تكون لنا الأولوية في الوظائف الرسمية التي تعلن في الشؤون الصحية لخبرتنا وانضباطنا وما اكتسبناه من خبرة، إضافة إلى وضعنا الأسري؛ حيث نعول أسراً كبيرة إلا أننا فوجئنا خلال الأيام الماضية بإبلاغنا بأنه سيتم الاستغناء عنا، وذلك لأن الشركة المشغلة لمستشفى القنفذة العام السابقة انتهى عقدها، وتم تسليم عقد المستشفى لشركة جديدة. وأضاف الزيلعي: كنا ننتظر أن يتم نقل عقودنا إليها حسب الأنظمة المتبعة، إلا أنها أبلغتنا بالاستغناء عنا.
وأشار إلى أن هناك تعميماً من ديوان رئاسة مجلس الوزراء- تحتفظ "الوطن" بصورة منه- بشأن عقود التشغيل والصيانة والنظافة، يلزم الإدارات الحكومية والشركة المشغلة لعقود التشغيل والصيانة والنظافة بنقل وظائفنا بعد موافقة المقاول القديم إلى المقاول الجديد حيث يقضي التوجيه بنقل كفالة عمالة المقاول القديم (عمال ، فنيون ، مشرفون) التي تعمل لدى الجهات الحكومية إلى المقاول الجديد، وأن يكون هناك تنسيق بينهما، وإشعار وزارة العمل بذلك، وأن تستمر عقود السعوديين الراغبين في العمل مع رضا المقاول القديم على ألا تقل أجورهم عن الأجور السابقة، وعلى الجهة الحكومية إبلاغ المقاول الجديد بذلك وتدوينه في شروط العقد، علما بأن وظائفنا حالياً والتي سنفصل منها 20 وظيفة تقريباً- تحتفظ "الوطن" بالبيان- مؤكداً أن المستشفى يحتاج إلى 33 وظيفة إدارية حسب خطاب مساعد مدير المستشفى للتشغيل والصيانة لمدير المستشفى.
وأكد أن الشركة مددت وظائفنا لمدة شهرين، وصرفت لنا الرواتب، ولكن دون أن تبرم معنا العقد.
"الوطن" أجرت اتصالاً بمساعد مدير مستشفى القنفذة العام للتشغيل والصيانة المهندس أحمد محمد الشاعري، فأوضح أن عقود التشغيل والصيانة والنظافة تتم من الوزارة، وكانت تشمل مسبقاً وظائف إدارية. كما كانت تسمى سابقاً وظائف التشغيل الشامل، وتحتوي على وظائف طبية وإدارية، حيث كانت الوزارة توكل تعيين بعض الأطباء والفنيين إلى الشركات المشغلة. وقال: وصلنا ولله الحمد إلى مرحلة شبه اكتفاء ذاتي في البلد من الكوادر الوطنية خاصة في التمريض والأشعة والفنيين والمختبرات، وبدأت الدولة في التوجه لتعيين السعوديين عن طريق وزارة الخدمة المدنية، وألغيت من عقود التشغيل، وبقى جزء بسيط من الأعمال الإدارية. وأضاف الشاعري أن التوجيه الجديد يحدد وظائف التشغيل والصيانة بأن تكون خاصة بأعمال النظافة والصيانة من حيث توفير عمال نظافة وصيانة ومهندسي صيانة ونظافة، وأن تكون الأولوية في الإشراف للكوادر السعودية.
وفيما يتعلق بصدور توجيه سام بانتقالهم إلى الشركة الجديدة، أوضح الشاعري أن ذلك يتم على الوظائف الجديدة بناء على احتياج الشركة، وليس بتحويل الوظائف، مضيفاً أننا اتفقنا مع المقاول على أن يسمح لهم بالعمل، وتكفل بدفع راتب شهرين حتى يصل توجيه من الوزارة، كما أننا في الصحة رفعنا بياناً بالموظفين العشرين للوزارة، ونحن بانتظار وصول توجيه من الوزارة.