تسببت كمامة مسن في خنق أنفاس طفلة ال14 شهرا، لتفقد على إثرها القدرة على الحركة وتظلم الحياة في وجهها بعد أن فقدت حاسة الإبصار. وتعود تفاصيل القصة بحسب رواية والد الطفلة يارا التي وضعتها أمها في مستشفى حكومي في جدة قبل عام تقريبا، وذكر المواطن عوض المطيري أنه ما زال يتردد على الشؤون الصحية في المحافظة ولا تزال ابنته ترقد في المستشفى منذ ثلاثة أشهر، كما لم يتم اتخاذ أي إجراء لمحاسبة المتسببين في تردي حالتها الصحية، إذ إنها حين ولادتها كانت تتعرض لنوبات ربو أحيلت على إثرها لمستشفى حكومي وخضعت لفحوصات طبية وصرفت لها أدوية. وأضاف «تلقيت اتصالا من المستشفى يطلب حضور يارا لأنها على حد قوله تعاني ضعفا في عضلة القلب، ولا بد من إجراء عملية جراحية لها نسبة نجاحها عالية». وأشار المطيري إلى أنه أجريت لابنته عمليتان متتاليتان وأمضت في المستشفى أسبوعين تتنفس وتتغذى بواسطة أنبوب في الأنف، وبعد أن استقرت حالتها تعرضت لخطأ طبي وإهمال ممرضتين كانتا تشرفان عليها بعد أن سحبتا الأكسجين منها واستبدلتاه بكمامة تنفس «اتضح أن الكمامة مخصصة للكبار ما تسبب في خنقها وانقطاع التنفس عنها ومن ثم إصابتها بالشلل والعمى». وزاد «أكد لي حينها مدير الشؤون الصحية في جدة الدكتور سامي باداوود تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة، وأن نتائج التحقيق ستظهر قريبا». «عكاظ» اتصلت بالمتحدث الرسمي بوزارة الصحة د. خالد المرغلاني للرد على حالة الطفلة إلا أنه لم يجب على اتصالاتنا المتكررة. من جهته، أشار أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة المستشار الدكتور عمر خولي إلى ضرورة إعادة تقدير حجم الدية بعد مرور 32 عاما على تقديرها الحالي وعدم التعامل بها في الأخطاء الطبية الناجمة عن إهمال الأطباء أو ممارسي المهن الصحية من غير الأطباء، وقال إن الذي ما زال مرتبطا مقدار الدية الشرعية تحتاج إعادة نظر ذوي الاختصاص. وذكر الدكتور خولي «من الضروري إعادة صياغة التشريعات والعقوبات الخاصة بالممارسين من غير الأطباء وقياس الفارق بين إزهاق النفس نتيجة إهمال ناجم عن خطأ طبي، وآخر وقع نتيجة حادث سير عرضي». وتتحرى هيئة حقوق الإنسان في شكوى مواطن اتهم مديرية الشؤون الصحية في جدة بعدم التفاعل مع دعوى رفعها أخيرا، إثر تعرض ابنته البالغة من العمر 14 شهرا لخطأ طبي، ما أًفقدها القدرة على الحركة وأصابها بشلل في الأطراف وفقدان حاسة الإبصار، نتيجة مضاعفات الخطأ الطبي الذي وقع نتيجة إهمال ممرضة. وقال ل«عكاظ» المشرف العام على مكتب هيئة حقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة إبراهيم النحياني «الهيئة بصدد التحقق من اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة حيال شكوى والد الطفلة، وإحالتها للجنة طبية شرعية، ومحاسبة المتسبب في الخطأ الطبي في حال ثبوته». وأوضح النحياني أن الخطأ الطبي يتطلب وجود أطباء مختصين للتحقيق في الظروف التي أدت لحدوثه، ومختصين شرعيين لإيقاع العقوبات التي تقرها الأنظمة الشرعية والقانونية.
