رئيس الهيئة: المحاسب قد يأخذ فوق “الامتياز”

رفعت الهيئة الطبية العامة بجدة أمس خطابا إلى إدارة مستشفى الأمل بجدة تطالبها فيه بتقرير "الأداء الوظيفي" كاملا عن موظفها المدعى عليه “وليد الملا” الذي يعمل بوظيفة " محاسب أول "، منذ بداية عمله.. وتوقع رئيس الهيئة الدكتور عدنان الألفي أن تصدر نتائج التقرير النهائي عن حالته الصحية خلال الأسبوعين المقبلين. وأكد د. الألفي أن الهيئة لا يمكن أن تظلم المحاسب وليد الملا، وبرر إدعاء المدعي الملا بمماطلته وتأخير نتائج التقرير لحرصه على أن يظهر التقرير صحيحا، مبينا أن الاستعجال ليس من صالحه. وبين د. الألفي أن الهيئة طلبت من جهة عمله تقرير الأداء الوظيفي من الإدارات السابقة للتأكد من متوسط تلك التقارير عن أدائه بدلا من الاكتفاء بتقرير إدارته والذي قد يشوبه شيء من الشكوك كون إدارته هي المدعي، ومؤكدا أن الملا قد يأخذ فوق الامتياز بناء على معاينته هو ومعه خمسة من الاستشاريين بمقر الهيئة يحملون مختلف التخصصات، وقال:إن معاينتي له أنه رزين في كلامه وأسلوبه ، وأن لديه مخزون من الثقافة العامة، ولكن هذه الإجراءات والتأخير لبعض الوقت يأتي في صالحه، لأن موضوعه شائك وخصمه مديره. كما أكد د. الألفي بأنه لم ولن يقبل أي ضغوط من أي مسئول وأنه سيرفض تلك الضغوط لو جاءت عليه؛ لأنه كما قال“يخاف الله”.. وطالبت الهيئة بناء على مطلب مستشفى الصحة النفسية ، طلب إفادات من زملائه عن تصرفاته، بالإضافة إلى طلب عدد من النقاط من مرجعه لأن الموضوع قد يتصعد ويصل إلى مكتب وزير الصحة أو مجلس الوزراء ، ونحرص على أن يظهر تقريره بشكل متكامل لاتخاذ القرار السليم على الأسس الحقيقية. ونفى د. الألفي أن هذا الوقت الذي ينظر فيه القضية أن يكون هدرا للمال العام وضياعا لوقت الموظف، مبررا أن أي مشاكل تأخذ وقتا لعلاجها، ويتم إيقاف الموظف عن العمل لتهدئة الوضع والتوصل إلى أنسب الحلول. وأوضح د. الألفي أنه لن يسلم في أي تقرير لو جاء بإدانة الموظف 100% ، بل أنه سيعرض تقريرهم على جهات محايدة بحكم السلطة الممنوحة والمخولة ضمن مهام عمله. من جانبه وصف المحاسب وليد الملا هذا التأخير " بالمماطلة " ووجود أيادٍ خفية وراءه ، مبينا أنه راجع الهيئة الطبية العامة بجدة أمس وحصل على رقم خطاب تطالب الهيئة فيه " صحة جدة " بتقرير الأداء الوظيفي من مستشفاه منذ يوم بدء عمله، مستغربا من المطلب، لأن لديهم خطابا من مرجعه " مستشفى الأمل بجدة يفيد أن تصرفاته لم تتغير طيلة فترة عمله الماضية سوى خلال الأسبوعين الأخيرة من عمله. وطلب الملا رفع الظلم عنه ، مبينا أن صرف راتبه غير كاف ، لأنه يريد أن يستغل وقته، واعتبر جلوسه في بيته وراتبه يصرف” هدرا للمال العام” من وجهة نظره. وكان الملا قد خاطب مدير الشئون الصحية بجدة من خلال خطاب رسمي مرفقا صورة منه إلى الهيئة الطبية العامة بجدة يطلب فيه بشكل رسمي التقرير النهائي، ليتمكن من رد اعتباره لما تعرض له وجميع أسرته من أضرار صحية ونفسية "، والرد عن القذف واتهامه بالجنون والطرد من مكتب مساعد المشرف العام لرفضه على حد قوله الخضوع لأوامر المساعد، بالإضافة إلى رفضه إجازة المعاملات المالية المخالفة والتوقيع على أوامر الصرف ، والمطالبة المخالفة في الاجتماع الذي حصل يوم الثلاثاء 25/9/1430ه بمكتبه الذي رفع تظلمه بما حصل له إلى المشرف العام وكامل المرفقات والمستندات المؤيدة لرفض التوقيع ، مبديا فيه أسفه من نتيجة رفعه التظلم بشكل عكسي بدلا من حل المشكلة وإتباع الخطوات النظامية واللوائح في الصرف وازداد الأمر سوءاً في محاربته وإهانته لكي يتنازل عن شكواه بطريقة لي الذارع. ورفع الملا في خطابه عددا من التظلمات وهي : " حجزه ومنعه من الذهاب إلى دورات المياه بتهمة تصويره بالمستشفى والمرضى ، وتفتيش وفحص جهاز الكمبيوتر المحمول الشخصي دون أن يجدوا فيه شيئا ، و تحويله لمركز شرطة السلامة بخطاب رسمي برفقة ثلاثة من العسكر، وضابط الخفر الذي وصفه بقوله:”طلع فاهم” فلم يقبلني لأنها تتعلق بقطاع عملي ولا يوجد إدانة جنائية، وتم إعادتي للمستشفى وحجزي بغرفة العسكر إلى بعد صلاة المغرب ، بعدها أعطوني المفتاح وقالوا لي” توكل على الله” ، كما تم منعي من دخول المستشفى بتوجيهات من الإدارة وتمت إحالتي لمستشفى الصحة النفسية من قبل مساعد الشئون الصحية بجدة للشئون المالية والإدارية بموجب توجيه إدارة المستشفى التهمة إليَّ " بالجنون " ، وتم التحقيق معي من قبل المتابعة بصحة جدة بخصوص التهم والمخالفات وبعد التحقيق معي أعدت المتابعة خطابا للمستشفى للسماح لي بدخول المستشفى، ولكن المستشفى رفض فتح البوابة والسماح لي بالدخول ، وتم عمل خطاب إلحاقي بطلب كف يدي عن العمل وغيروا مفتاح باب الإدارة المالية ولم يزودوني بنسخة منه .. و بعد كل ذلك وصل خطاب للمحاسب الملا من المشرف العام بتاريخ 20/12/1430ه يبرر فيه ما حصل له جملة وتفصيلا ، وأنها في سياق نظامي وينذرني فيه وجميع منسوبي المستشفى الذين يقفون ضد الفساد، المهم أنني لم استلم الخطاب بل شرحت عليه وعلى دفتر الاستلام أنه غير منصف ، وشرحت بسؤال: هل التشهير في نظركم نظامي وهل ما قمتم به نظامي ؟ مطالبا إحالة المعاملة إلى جهة الاختصاص. كما تضمن خطاب تظلمه إيقافه عن العمل وتحويله إلى الهيئة الطبية لمستشفى الصحة النفسية، وبعد مسلسل مماطلة لم يصدر ويحول تقرير الصحة النفسية إلا أمس الاثنين ، كما أنهم منعوني من تصدير الخطابات التي أخذت عليها توقيع استلام أو رقم وارد من الشئون الصحية ، ولكن تصرفت وقمت برفع برقية إلى وزير الصحة بخصوص ما تعرضت له من إساءة وقذف واتهام بالجنون والتطورات التي حصلت لي من إيقافي عن العمل وإيقاف راتبي لمدة 20 يوما دون وجه حق. وطالب الملا بمحاسبة المقصرين والمتسببين في رفع التقرير، ورد اعتباره في تأخير الراتب حتى يتم الضغط عليّ للتنازل عن قضيتي ، ولكنني لم ولن أتنازل عنها حتى لو تطلب الأمر واستغرقت القضية سنة كاملة. وكان المحاسب الملا قد أفاد في خطابه لرئيس الهيئة أنه حضر لمستشفى الصحة النفسية بجدة، وأنهم فتحوا له ملفا، وعملوا له إجراءات الفحوصات اللازمة من قبل الباحث الاجتماعي والأخصائية النفسية ، والطبيب النفسي، والاستشاري النفسي ، كما أبلغه أنه قد اجتمع مع اللجنة برفقة أخيه. وأحالته الهيئة بعد قرار مستشفى الأمل بجدة الإداري والموقع من المشرف العام على برنامج المستشفى والمبني على التقارير المسجلة من جهات بالمستشفى حيال المخالفات المرتكبة من قبله ، وحسب وصفه بالقرار ونظرته بتضرر سير العمل لوجود الموظف المذكور بقسمه الحالي وحفاظا على سلامة الموظفين والمراجعين والمرضى من أي عمل قد يلحق بهم الضرر أو تجاه الخدمة المقدمة لهم، فإنه قرر إيقاف الموظف عن العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 25/12/1430ه إلى حين صدور تقرير الهيئة الطبية العامة مع إيقاف أجره في هذه الفترة ، وإبلاغ الموظف المذكور بمراجعة الهيئة. وكان مدير الشئون الصحية بجدة المكلف الدكتور تركي الشريف قد وجه بصرف راتبه المتأخر لأكثر من أسبوعين اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي والذي أوقف راتبه بناء على قرار من المشرف العام على برنامج مستشفى الأمل بجدة بعد إيقافه عن العمل وهو الأمر الذي أثار حفيظة المحاسب الملا وتظلم منه وأنه لم يجد أي مبرر من قرار الإيقاف الذي يعتبر مخالفا للنظام وأضاف : وحتى وإن كنت مريضا فإن الراتب يصرف إلى أن يصدر حكم نظامي .