أجلت المحكمة الإدارية في جدة قضية مرفوعة من ممرضة سعودية تطالب فيها بإلزام الشؤون الصحية في جدة تسليمها استمارة تقييم الأداء الوظيفي إلى مطلع صفر المقبل. بعد تعديله من قبل مدير عام الشؤون الصحية الأسبق الدكتور عبد الرحمن خياط عقب، أن رفعت الممرضة تظلما لحصولها على تقييم تقول إنه غير عادل. وفي موازاة ذلك، أوضحت الممرضة المتضررة في دعواها أنها سبق أن تقدمت إلى الشؤون الصحية لمنحها تقيممها الوظيفي بعد التعديل المقرر للعام 1427ه، إلا أن الشؤون امتنعت عن تحقيق طلبها مما دفعها للتوجه إلى وزارة الخدمة المدنية ومن ثم إلى القضاء، بينما طلب ممثل الإدارة القانونية للشؤون الصحية مهلة لإعداد الرد القانوني على الدعوى. من جهة اخرى، تسلم المحكمة الإدارية في جدة اليوم نسخة من حكم ابتدائي سبق أن أصدرته لصالح الممرضة إحسان بافقيه، يلزم فيه وزارة الصحة بصرف بدل عدوى اعتبارا من تاريخ 22/4/1429ه وهو التاريخ الذي رفع به المدير المباشر للممرضة بأحقيتها لبدل العدوى، وذلك عقب 7 أشهر من المداولات، عقب أن رفعت ممرضة أول دعوى قضائية ضد وزارة الصحة، ويتسلم ممثل الوزارة نسخة من الحكم لتقديم استئنافه على الحكم خلال ثلاثين يوما من تسلمهم نسخة من الحكم. وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني، أكد أن الوزارة تدرس منح الممارسين الصحيين من أطباء وممرضين بدلات كبدل العدوى وبدل التميز وبدل الندرة دون أن يحدد وقتا لانتهاء الدراسة، مستدرما إلى أنه ليس كل ممرضة أو ممرض يستحق بدل عدوى، وأن هناك لوائح وأنطمة تحدد من يستحق الحصول على بدل العدوى وهو قيد الدراسة، وأكد أن وزارة الصحة لن تتوانى في صرف مستحقات أي من منسوبيها متى ما كانت مستحقة لهم وفق الأنظمة. وأفاد مرغلاني، أن الممرضات ليس كلهن يعملن في محيط العدوى والتضرر، موضحا أن التنظيم الجديد سيحدد من يستحق ومن لا يستحق على مبدأ المساواة بين الجميع. وبين أن عدد الأطباء من منسوبي وزارة الصحة يبلغ نحو 25832 طبيبا وطبيبة فيما يبلغ عدد الممرضات والممرضين نحو 63297 ممرضة وممرضا وتبلغ نسبة السعوديين منهم 50 في المائة، وأكد الدكتور مرغلاني أن الحاجة ملحة للممرضات السعوديات ببعض المستشفيات الحكومية بعدد من المناطق. مؤكدا أن وظائف الممرضات تعتبر شاغرة ما لم تحصل عليها الفتاة السعودية المتخصصة بالقطاع الصحي والطبي. وقال المحامي والمستشار القانوني صالح بن مسفر الغامدي وكيل عدد من الممرضات «هناك دعاوى قضائية جديدة جاري استكمال بعض الإجراءات ستلاحق وزارة الصحة للمطالبة بصرف بدل عدوى لعدد من الممرضات اللاتي حمتهن الوزارة من حقهن، وقال إن أي ممرضة لا تتسلم بدل عدوى لاينطبق عليها أثر الحكم المشار إليه، ولكن بتعين عليها الحصول على حكم خاص بها. وبين المحامي الغامدي حق الممرضات في مطالبتهن لوزارة الصحة بصرف بدل عدوى لهن، موضحا أن الكادر التمريضي هو خط المواجهة الأول ضد الأوبئة والأمراض المعدية في المستشفيات والقطاعات الصحية، إذ يتعاملون مع مرضى مصابين بأمراض معدية وخطيرة أحيانا دون أن تستجيب وزارة الصحة لهذه المطالب واقتصرت صرفها للبعض منهم فقط على نطاق محدود. من جهته، أوضح المحامي سعد المالكي أن عددا من الممرضين والممرضات يطالبون وزارة الصحة بصرف بدل عدوى لهم على غرار زملاء، وذلك من خلال دعاوى قضائية، مبينا أن لوائح الدعوى التي ستقدم للمحكمة الإدارية في جدة، الرياض، الدمام وأبها تطلب المساواة في صرف بدل عدوى من ضمن البدلات الأخرى التي تصرف للممرضات والممرضين نظرا لتعاملهم مع أشخاص مصابين بأمراض معدية قبل التشخيص لحالاتهم، فضلا عن مطالبتهم إلزام وزارة الصحة بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم. وأوضحت الممرضة المدعية أن المبلغ المحكوم لها به والمقرر هو 750 ريالا شهريا من تاريخ 22/4/1429ه تضاف للراتب شهريا، مؤكدة أنها اتجهت للقضاء لانصافها من مماطلة الوزارة في صرف بدل عدوى لها أسوة بعدد من زميلاتها الممرضات اللاتي يحصلن على البدل، في حين حرمت الوزارة ممرضات أخريات من بدل العدوى رغم ذات المخاطر التي يتعرضن لها.
