اتهمت عضو كتلة الأحرار النيابية النائبة مها الدوري، رئيس الوزراء نور المالكي، بأنه «حوت الصفقة الروسية الكبير»، وطالبت الدوري من اللجنة التحقيقية الخاصة بكشف ملابسات الصفقة الروسية بضرورة استقدام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، واصفة إياه بأنه «الحوت الكبير الذي وقّع على صفقة الأسلحة مع علمه بوجود فساد فيها». وكانت هيئة النزاهة العراقية أعلنت الأربعاء الماضي عدم تسلمها حتى الآن أي ملف يخص الفساد في قضية صفقة السلاح الروسي، وقال رئيس الهيئة القاضي علاء جواد، في حديث لعدد من وسائل الإعلام العراقية، إن «هيئة النزاهة تتعامل مع كل الملفات التي تحال لها وفق القانون وكل مهنية». وفي هذا الإطار، طالبت النائبة عن القائمة العراقية عتاب الدوري، هيئة النزاهة بالتعجيل في حسم ملفات الفساد المرسلة إليها وإحالتها إلى القضاء للحيلولة دون استغلالها كدعايات انتخابية، مشيرة إلى «أن بعض الجهات السياسية تحاول التصيد في الماء العكر واستثمار ملفات الفساد وتوظيفها في العملية الانتخابية المقبلة، لأجل تسقيط هذا الطرف أو ذاك». بدوره، شدد النائب عن ائتلاف العراقية خالد العلواني، على ضرورة مراقبة المفسدين الذين تعجّ بهم اليوم مؤسسات ووزارات الدولة العراقية، مؤكداً في بيان صحفي أرسلت نسخة منه ل»الشرق» أمس، أن العراق بحاجة إلى «ثورة إصلاحية ضد الفساد والمفسدين»، لافتاً إلى أن الفساد يضرب هيكلية الدولة من رأسها حتى آخر نقطة فيها، وأضاف «أكاد أجزم بعدم تبرئة وتنزيه أي جهة سياسية من الجهات النافذة في أجهزة الدولة وإداراتها الحكومية بعدم التورط بهذا الشكل أو ذاك في وباء الفساد وبصورة مباشرة أو غير مباشرة «. وكان بيان صدر عن دائرة التعليم والعلاقات العامة في هيئة النزاهة قال إن «منظمة الشفافية الدولية أصدرت تقريرها السنوي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2012، تضمن الجدول المرفق به 176 دولة كان ترتيب العراق فيه 169 وبدرجة 18%. وجاء ترتيب العراق والسودان والصومال في آخر القائمة، لتكون بذلك أكثر الدول فساداً في العالم. وحصل العراق على 18 درجة من مائة في مؤشر المنظمة الذي يتضمن 176 دولة، وكان العراق جاء في المرتبة 175 في تقرير منظمة الشفافية للعام 2011. وانتقدت هيئة النزاهة العراقية، في بيان لها حصلت «الشرق» على نسخة منه، تقرير منظمة الشفافية الدولية، ورأت أنه «يوقع العراق تحت حيف متواصل منذ أن دخل في تقارير منظمة الشفافية الدولية». واتهمت النزاهة المنظمة الدولية ب»الابتعاد عن المصادر الحقيقية التي تصلح أن تكون معياراً لمؤشر مدركات الفساد من داخل العراق، واعتمدت بدلاً عن ذلك مصادر خارجية مع التحفظات الكبيرة على تلك المصادر». من جانبه، أكد الأمين العام للحزب الإسلامي إياد السامرائي، أن «مسلسل الحديث عن الفساد لم ينقطع وتسبب في قطع رؤوس، لكنها لم تكن رؤوس الفاسدين بل رؤوس من أرادوا كشف الفساد»، وقال في بيان نقله مكتبه الإعلامي أمس «إن العراقيين اليوم مع مئات الملفات والشواهد النظرية والعملية لا يحتاجون مزيداً من التفكير ليدركوا أنهم يعيشون عصر سيادة الفساد بشكل مستفحل لم يشهدوه سابقاً على الإطلاق».
