برزاني يلتقي الهاشمي في إسطنبول

دعا برلمانيون عراقيون رئيس الوزراء نوري المالكي إلى اعتماد الأفعال في تطبيق مبدأ الشراكة الوطنية والابتعاد عن لغة التهديد بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
يأتي ذلك فيما كشفت النائبة عن القائمة العراقية، وحدة الجميلي، عن إمكانية ظهور ائتلافات جديدة داخل القائمة العراقية استعدادا للانتخابات المقبلة. وفي نفس السياق، قالت “الجميلي” ل “الشرق” إن صالح المطلك، أحد قادة القائمة العراقية، يعد أحد ركائز المشروع الوطني للقائمة ومن المستحيل استبعاده.
ويُشار إلى أن المطلك سبق وأن شدد في تصريح ل “الشرق” أنه لا يمكن أن يشارك في أي تحالف انتخابي أو برلماني يضمه مع المالكي حتى لو تنازل له عن موقع رئاسة الوزراء، في إشارة ضمنية إلى محاولات ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي تفتيت القائمة العراقية إلى عدة ائتلافات.
وأشارت “الجميلي” إلى “وجود تناقضات من قِبَل النائب جمال الكربولي القيادي في العراقية بسبب قربه من المالكي ولاحتمالية وجود مصالح شخصية بينهما” وبيَّنت “أن الكربولي ابتعد عن منهج العراقية الوطني”.
وكانت تسريبات إعلامية أفادت أن دولة القانون تحاول تكوين تحالفات برلمانية جديدة قبل عقد المؤتمر الوطني المرتقب، تمنح التحالف الوطني، الذي يضم ائتلافي “دولة القانون” و”الائتلاف الوطني العراقي” بواقع 168 نائباً، فرصة ضم حوالي أربعين نائبا من القائمة العراقية لتشكيل أغلبية برلمانية بواقع 216 نائبا من أصل 325 هو مجموع مقاعد البرلمان العراقي، بما يضمن استمرار “المالكي” خلال ما تبقى من فترة حكمه وحتى عام 2014.
وكان المالكي حذر السياسيين العراقيين من “اللعب على الدستور”، مؤكدا إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في حال طلب الشعب ذلك، مشددا على أن تداول السلطة سلميا في البلاد تم لأربع مرات وسيتكرر للمرة الخامسة.
العراقية: لم نجد نوايا حسنة من دولة القانون
في المقابل، رد النائب عن القائمة العراقية ياسين المطلك قائلا “لم نجد النيات الحسنة من قِبَل ائتلاف دولة القانون للتعامل مع الدستور والاتفاقيات المبرمة بين الكتل السياسية لكي نطمئن لتصريحات المالكي”. وأضاف “إذا كان المالكي يريد حوارا جديا بين الكتل السياسية فأمامه اللقاء الوطني ومبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الأخيرة”.
بدوره، وصف النائب عن التحالف الكردستاني، شوان محمد طه، تصريحات “المالكي” الأخيرة عن الديمقراطية في العراق بأنها “شكلية وفيها تأجيل أو تبرير لحل المشكلات العالقة”، ناصحاً رئيس الوزراء ب “ترك الخطابات والبحث عن آلية لتجاوز هذه الخلافات”.
من جانبه، اتهم النائب عن كتلة الأحرار، عدي عواد، الكتل السياسية بعدم الجدية في بتطبيق الدستور”، وقال “كلها تدعي بأنها تحترم الدستور، ولكن بصورة عامة لا يوجد هناك من يلتزم بتطبيق مواده”.
عضو لجنة النزاهة يهاجم المالكي
من جانبه، هاجم عضو لجنة النزاهة البرلمانية، عزيز كاظم علوان ، نوري المالكي واتهمه ب “محاولة السيطرة على هيئة النزاهة المستقلة والعمل على تسويف كل الملفات التي تم رفعها”، حسب تأكيده.
وقال “علوان” ل “الشرق” إن عدة ملفات خطيرة جرى تحويلها إلى هيئة النزاهة تضيع أو تُغلَق بعد طرد رئيس الهيئة، رحيم العكيلي، من منصبه لرفضه فتح ملفات وإغلاق أخرى وفقا لطلب المالكي. وبين “علوان” أن “الملف الخاص بصرفيات القمة العربية في بغداد، تضمن ترميم نحو عشرة بيوت لمسؤولين كبار في المنطقة الخضراء، ووصل مبلغ ترميم أحدها إلى نحو 1.2 مليار دينار (حوالي مليون دولار)، وهي أساسا منازل مسؤولين تم ترميمها على أساس استضافة الرؤساء ولم يتم استضافة أحد فيها”. وأكمل “اللجنة المنظمة للقمة اشترت سيارات مصفحة بقيمة 259 ألف دولار في حين أن سعرها أقل من هذا بكثير، فضلا عن قضايا أخرى من صرفيات وغيرها داخل القمة مبالغ فيها، إلى جانب ملف شارع المطار الذي لم تنجز الأعمال الكثيرة فيه”. وأكد أن ملفات مثل الطائرات التشيكية البالغة كلفتها أكثر من مليار دولار تم إحراق وثائقها في التشيك، أما ملفات صفقة الطائرات الكندية، وكشف المتفجرات، فضلا عن ملف وزير التجارة الأسبق فلاح السوداني فتم إغلاقها كلها أو تسويفها.
وشكك علوان في قدرة القضاء العراقي على محاسبة المفسدين، قائلا “نحيل الملفات إلى القضاء، بالرغم من أن قسما كبيرا من القضاة يتجاهلون قضايا لا يرتضيها رئيس الوزراء”، مبينا أن رئيس الوزراء سبق وأن أمر رئيس هيئة المساءلة والعدالة الراحل علي اللامي بفتح ملفات البعثيين أمامه ليحدد من يُشمَل بقرارات الاجتثاث ومن يُعفَى، ملمحا، في سياقٍ متصل، إلى وجود مساع من رئيس الوزراء إلى السيطرة على البنك المركزي.
وأعرب “علوان” عن خشيته من قيام بعض الأطراف برفع الحصانة عنه وبقية أعضاء اللجنة البرلمانية، قائلا “ربما يتم رفع الحصانة عنا وإلقاء القبض علينا بدلا من المفسدين”، متهما الحكومة بمخالفة الدستور والاحتكام إليه في الحالات التي تصب في صالحها.
وأكمل “المالكي يضحك على الذقون بداية من خطة المائة يوم لتفعيل الخدمات العامة، مرورا بالسياسة الخارجية مع دول الجوار وانتهاء بإدارته للأزمات الداخلية، البلد يسير نحو الهاوية”.
فيما دعت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إلى محاربة الفساد وفضح المفسدين والاقتصاص منهم لإعادة هيبة الدولة، لافتة إلى أن الأزمات السياسية التي تمر بالبلاد طمأنت المفسدين ليمارسوا فسادهم علنا دون خوف. وقال مستشار العراقية، هاني عاشور، في بيانٍ أُرسِلَت نسخة منه ل “الشرق”، إن “الأزمات السياسية الأخيرة التي يمر بها العراق جعلت المفسدين يشعرون بالاطمئنان ويمارسون فسادهم علنا دون خوف، ويعيشون ربيع فساد في ظل الأزمات”.
وأضاف أن الإجراءات تلك جعلت المواطن يشعر أن الدولة أصبحت ضعيفة وأن قوة المفسدين أقوى منها بكثير مثلما أشعرت المفسدين بأنهم يعيشون ربيعهم الدائم”، معتبرا أنه من غير المعقول أن تتحدث وسائل الإعلام العراقية والمواطنين عن عمليات فساد بمليارات الدولارات دون أن تحرك الحكومة ساكنا.
وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم.
وفي إطارٍ آخر، كشفت مصادر كردية مطلعة ل “الشرق” عن لقاء مرتقب بين رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، المتهم بملفات قضائية من قبل الحكومة العراقية، في إسطنبول. يذكر أن الهاشمي يقوم بزيارة إلى تركيا منذ 10 أبريل الجاري التقى خلالها برئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو.