مجلس السياسات والموازنة و«المجتثون» أمام مجلس النواب العراقي اليوم

يستعد البرلمان العراقي اليوم لإقرار موازنة العام 2011 والتصويت على قانون إنشاء المجلس الأعلى للسياسات الاستراتيجية الذي سيتولى زعيم «القائمة العراقية» اياد علاوي رئاسته، كما سيناقش إلغاء قرار «اجتثاث» أربعة نواب سابقين من قيادات «العراقية»، هم رئيس كتلة «الحوار الوطني» صالح المطلك وظافر العاني وعمر الكربولي وراسم العوادي.
وأكد النائب عن «ائتلاف دولة القانون» إحسان ياسين شاكر ل «الحياة» أن جدول أعمال الجلسة المرجأة من الأسبوع الماضي، «يتضمن الموازنة الفيديرالية الاتحادية ومشروع مجلس السياسات والنظر في قضية النواب السابقين المشمولين بالاجتثاث الذي تم إدراجه في اللحظات الأخيرة لجلسة الثلثاء الماضي، آخر جلسات البرلمان قبل عطلة عاشوراء».
وأشار إلى أن «المجلس سيناقش القضايا الثلاث أملاً في إنهائها في أسرع وقت ممكن». وعما تردد عن احتمال إعلان زعيم ائتلافه رئيس الوزراء المكلّف نوري المالكي تشكيل حكومته خلال الجلسة أو الافصاح عن أسماء بعض الوزراء، قال شاكر إن «المهلة الدستورية لم تنته بعد، والمالكي لن يعلن حكومته قبل اكتمال تشكيلها في شكل نهائي، أو على الاقل حين تكون شبه مكتملة، وإعلان التشكيل سيتم في نهاية المدة الدستورية وليس قبل ذلك».
من جهته، قال النائب عن «العراقية» جمال البطيخ ل «الحياة» إن قائمته «طالبت بإدراج قضية نوابها المشمولين بالاجتثاث في جدول جلسة السبت، بعدما أرجأت الكتل النيابية مناقشة القضية في آخر جلسات الأسبوع الماضي». ولفت إلى أن «الكتل لم تنه قانون مناقشة المجلس الوطني للسياسات وستستكمل القضية في جلسة اليوم التي قد لا تنتهي بإقرار المشروع، لكنها ستقطع شوطاً في مناقشته». ورأى أن «إعادة المرشحين الذين تم اجتثاثهم من القائمة اثناء الانتخابات كان ضمن الاتفاقات التي أقرتها الكتل ويتوجب أن يتم حسم ملفهم في أقرب وقت ممكن في جلسات البرلمان».
وعن إمكان تقديم «العراقية» مرشحيها للحكومة الأحد المقبل، قال إن قائمته «لم تنته بعد من استكمال الأسماء وقد تقدم الأسماء الاحد في حال استكمال الترشيحات». وأوضح أن «المهلة الدستورية لم تنته بعد، وهناك كتل أخرى لم تنه تقديم مرشحيها للوزارات، وليست العراقية وحدها من تأخر في هذا الموضوع».
وكانت «العراقية» اختارت مرشحيها لثلاث وزارات تقع ضمن استحقاقها السياسي، بينهم مرشحون لوزارة الدفاع. وطبقاً لنظام اختيار الوزراء، يتوجب على المالكي أن يختار مرشحاً واحداً من ثلاثة مرشحين لكل وزارة من الوزارات. وعلى رغم تأكيده أنه سيعلن حكومته قبل انتهاء المهلة الدستورية، إلا أن المقربين منه يؤكدون أن ذلك لن يتم.
إلى ذلك، يحاول «المجلس الأعلى الإسلامي» المنضوي في «التحالف الوطني» الشيعي الإبقاء على القيادي فيه عادل عبدالمهدي نائباً لرئيس الجمهورية، فيما تشير تسريبات إلى أن الأخير قد يوافق على تولي أي منصب آخر يمنح له.
وقال القيادي في «المجلس الأعلى» علي شبر لوسائل إعلام محلية أمس إن «المجلس لن يقبل بتهميش دور البرلمان في ملف تشكيل الحكومة التي سيقدمها المالكي»، في إشارة إلى ضرورة أن تخضع الحكومة المقبلة لموافقة جميع الكتل. وأضاف أن «المجلس يأمل في أن يحتفظ بمنصب نائب رئيس الجمهورية في الوقت الحالي، لكنه في الوقت ذاته لا يمانع في القبول بوزارات خدمية تكون على مساس مباشر بحياة المواطنين».
يُذكر أن «المجلس الأعلى» حصل في الانتخابات الماضية على 20 مقعداً، وهو ما يمكنه بحسب مراقبين من تولي عدد قليل من الوزارات الخدمية إذ حصل أحد قادته على منصب نائب رئيس الوزراء أو نائب رئيس الجمهورية.