كشف رئيس هيئة النزاهة العراقية عن ان غالبية النواب لم يكشفوا مصالحهم المالية، بينهم اثنان من هيئة الرئاسة حتى الآن، معتبراً ان الهيئة نجحت في الحد من ظاهرة الفساد المالي والاداري خلال العام الجاري. يذكر أن «الشفافية الدولية» صنفت العراق في المركز الثالث في العالم من حيث الفساد. وقال رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي في اتصال مع «الحياة» ان «رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء وجميع الوزراء ومن هم بدرجة وزير والسلطة القضائية كشفوا مصالحهم المالية. وكذلك فعل جميع المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات». وأضاف ان «المشكلة هي مع النواب لأن غالبيتهم لم يكشفوا ذممهم المالية». ويفيد موقع هيئة النزاهة على الانترنت بأن رئيس البرلمان اياد السامرائي ونائبه الثاني (كردي) عارف طيفور بين الذين لم يكشفوا ذممهم المالية. واعترف العكيلي بأن «الكشف عن المصالح المالية لا ينهي الفساد لكنه يحد منه لأن البعض يعمد الى تضخيم أمواله بنية مبيته للاختلاس والسرقة». واعتبر ان «الهيئة نجحت في الحد من ظاهرة الفساد خلال عام 2009، وتمكنت من تطويق ظاهرة الرشوة في دوائر القطاع العام الى ادنى مستوى». وتابع ان «الهيئة تمكنت من القبض على وكيل وزير النقل عدنان العبيدي متلبساً بتعاطي الرشوة وتم حكمه بالسجن 8 سنوات، كما تمكنت من استرداد ملايين الدولارات المختلسة الى خزينة الدولة». وعن تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي وضع العراق في المرتبة الثالثة كأسوأ بلد من حيث الفساد، أوضح العكيلي اننا «لا نتفق معها لأن هذه المنظمة تقيس اجراءات الفساد وليس معدلات الفساد»، لكنه استدرك «انها (المنظمة) اعترفت بالتطور الذي حصل في العراق في ما يخص مكافحة الفساد لأنها اعطته هذا العام 1,5 على مقياسها المكون من عشر درجات، فيما لم تعطه العام الماضي سوى 1,3».وأشار الى ان «هذا المقياس يجعل العراق مساوياً لتركيا على رغم الوضع الامني في بلادنا ومشاكل المرحلة الانتقالية لبناء الدولة». وكانت منظمة الشفافية الدولية التي تتخذ من المانيا مقراً أعلنت في تقريرها لعام 2009 ان العراق احتل المركز الثالث من بين 180 بلداً شملها التقرير. واعتمدت المنظمة في إعداد تقريرها على 13 مسحاً، وتم التصنيف استناداً إلى بيانات من خبراء ورجال أعمال في عشر مؤسسات مستقلة، من بينها البنك الدولي ووحدة الاقتصاد للمعلومات والمنتدى الاقتصادي العالمي. ويمنح مؤشر الفساد الدول المشمولة درجات من صفر إلى صفر، ما يعني وجود مستويات مرتفعة من الفساد، فيما يشير الرقم 10 إلى مستويات منخفضة. ومن بين الدول ال180 التي شملتها المسوحات، حصلت معظم الدول على خمس درجات أو اقل، ما يعني ارتفاع معدلات الفساد فيها في شكل غير مقبول. وجاء الصومال في أسفل اللائحة باعتباره أكثر الدول فساداً، تلته أفغانستان ثم السودان والعراق في المرتبة ذاتها. إلى ذلك، اعلن نائب رئيس هيئة النزاهة القاضي عزت توفيق ان «الهيئة اصدرت 3 آلاف مذكرة إلقاء قبض عام 2009 نفذ منها 1200 مذكرة»، مشيراً في كلمة أمام اجتماع لمكافحة الفساد عقد في فندق المنصور أمس الى ان «الهيئة في صدد إعداد مشروع لحصر التحقيقات بحكومة إلكترونية مصغرة، وقد اعدت استراتيجية لمكافحة الفساد من خلال المجلس المشترك لمكافحة الفساد». ويتكون المجلس من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمفتشين العامين في الوزارات ويرأسه الأمين العام لمجلس الوزراء القيادي في «حزب الدعوة» علي العلاق. ودعا توفيق وسائل الإعلام الى «مساعدة الهيئة في كشف المفسدين لأن الاعلام اهم وسيلة في توجيه الرأي العام». لكن عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد عبدالسلام سامر قال ان «دور الاعلام كي يكون فاعلاً، لا بد من الحديث عن القوانين اولاً، فالإعلام العراقي يحتاج الى قانون يتيح له الحصول على المعلومة»، موضحاً ان «الابواب في هذه المرحلة موصدة في وجه الإعلام». ودعا الى «التحدث عن القوانين التي تكفل الحق للصحافي بالحصول على المعلومة قبل التحدث عن دور الإعلام في مكافحة الفساد».
