تقرير دولي يضع العراق في مقدم الدول الأكثر فساداً

أكدت الحكومة العراقية أن التقرير الذي أصدرته منظمة «شراكة الموازنة الدولية» حول تراجع الشفافية في العراق «ليس دقيقاً»، فيما اعتبرت «القائمة العراقية» التقرير «برهاناً لمطالبتها بالتغيير».
وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء ل»الحياة» ان «النظم التي وضعتها الحكومة في العامين الماضيين قلصت نسبة الفساد بشكل كبير في دوائر الدولة».
وأكد ان «العراق وصل الى درجة جيدة من الشفافية في العامين الماضيين فالحكومة غالباً ما تقوم باجراء المناقصات على عقود النفط بشكل علني، أي انها تعرض على الملأ ما نسبته 92 في المئة من دخلها القومي، فضلاً عن النشرات الدورية حول الانتاج النفطي والمداخيل الشهرية في هذا المجال».
واوضح ان «مستوى الشفافية في العراق وصل الى معدل كبير والمنظمة التي وضعت العراق في المرتبة الرابعة من حيث عدم التمتع بالشفافية في ما يتعلق بالموازنة الوطنية لم تكن دقيقة في تصنيفها». وزاد ان «تفعيل شبكة المفتشين العامين في المحافظات وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية أسهم بشكل كبير في تقليل الفساد وزيادة نسبة الشفافية».
وقال: «نحن لا ننكر وجود الفساد، لكننا في الوقت ذاته، نؤكد انه تراجع بشكل كبير».
لكن الكتلة «العراقية» بزعامة اياد علاوي اعتبرت التقرير تأكيداً لمساعيها الى عدم اعادة الحكومة. وقالت في بيان انها تلقت «ببالغ الأسف التقرير الذي اعدته منظمة الشفاقية الدولية والذي احتل فيه العراق المرتبة الرابعة بين 178 دولة في تفشي الفساد المالي والاداري».
واضافت: «ان هذا الواقع المرير في العراق تنتج عنه مضاعفات وانعكاسات سلبية تزيد معاناة الشعب . وعلى رغم التقارير السيئة لمنظمة الشفافية لم تتحرك الحكومة لمعالجة ملف الفساد الذي ازداد سوءاً في السنوات الخمس الماضية والعراق لم يزل في مقدم الدول الفاسدة ادارياً». وزادت ان «التقرير الدولي يؤكد صحة موقف العراقية برفض عودة الحكومة ذاتها والتي فشلت في حل مختلف الملفات الحيوية وآن الاوان للانتقال السلمي للسلطة».
وكان المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي أصدر بياناً أكد فيه ان تقرير منظمة «شراكة الموازنة الدولية» اعتبر العراق فاشلاً في تحقيق المعايير الاساسية للشفافية والمساءلة المتعلقتين بالموازنات الوطنية، ما يفتح الباب لسوء استخدام المال بشكل غير ملائم.
واوضح بيان المعهد الذي تلقت «الحياة» نسخة منه ان المنظمة:»اصدرت تقريراً عن استبيان الموازنة المفتوحة لعام 2010»، وهو يعد المعيار الوحيد المنتظم والمقارن والمستقل لتحديد الشفافية والمساءلة المتعلقتين بالموازنات العامة في جميع إنحاء العالم».
واشار البيان الى ان التقرير «يتم إصداره مرة كل سنتين من قبل خبراء مستقلين غير تابعين للحكومات الوطنية، ويكشف عن إن 74 دولة من 94 بلداً تخضع للتقييم، تفشل في تحقيق المعايير الأساسية للشفافية والمساءلة المتعلقتين بالموازنات الوطنية، وھذا يفتح الباب لسوء استخدام المال العام بشكل غير ملائم».
وطبقاً للبيان فإن كلاً من جنوب إفريقيا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة وفرنسا والنروج والسويد والولايات المتحدة جاءت في أعلى مرتبة من حيث إحراز الدرجات في ما يخص مستوى الشفافية، في حين أن أسوأ أداء شمل الصين وغينيا الاستوائية والسنغال والعراق التي قامت بتقديم قدر ضئيل من المعلومات.
وأكد بيان المعهد العراقي للاصلاح ان «نتائج التقرير تتطابق مع نتائج المسوحات التي أجراها المعهد حديثاً في العراق وهي مخيبة للآمال على رغم الجهود الواضحة التي قامت بها وزارة المال وبعض الوزارات الأخرى». لكنه عاد وأكد ان «مستقبل الشفافية يبشر بالخير، إذ ان التوجهات العامة تسير في هذا الاتجاه».
على الصعيد ذاته أكد مصدر في هيئة النزاهة ل «الحياة» ان «تحرك الهيئة ارتفع بشكل كبير منذ بداية العام الحالي إذ بدأت حملة مراجعات مالية واسعة بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية للدوائر المتهمة بالفساد للتأكد من موقفها ووضعها تحت الرقابة». وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن العام الماضي 2009 عاماً لمكافحة الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة ووزاراتها بعد احتلاله مرتبة متقدمة بين الدول الاكثر فساداً في العالم.