14 ذو القعدة: استكمال المحاكمات.. والمتورطون ينفون التهم المنسوبة إليهم

أصدرت الدائرة الجزائية الثالثة بديوان المظالم أمس حكما ابتدائيا ضد مدير مشاريع الأمطار بأمانة جدة سابقا الموقوف عن العمل على خلفية كارثة السيول بجدة بالسجن مدة خمس سنوات وتغريمه 100 ألف ريال، لإدانته بجرائم الرشوة والاستجابة للوساطة وإهدار المال العام حيث اعترض المتهم على الحكم وحدد له موعدا في 28 / 11 الشهر القادم لاستلام الحكم واستئنافه .
وحددت الدائرة القضائية التي تنظر قضية سيول جدة الأحد 14 ذو القعدة المقبل لاستكمال المحاكمات المتهم فيها سبعة من أمانة جدة، وأقر قيادي مكفوف اليد أثناء محاكمته أمس، أمام أعضاء الدائرة القضائية أنه سمع مسؤولاً رفيعاً في أمانة جدة «قام بتسميته أمام القضاء الذي دوّن اسمه في مداولات الجلسة» يتحدث مع شخصية أخرى، عن رفع قيمة عقد مشروع خصص لتصريف مياه الأمطار والسيول في جدة قبل حلول الكارثة من 240 مليون ريال إلى 300 مليون ريال.
وأضاف القيادي أنه سمع أيضا أن أحد أمناء جدة السابقين كان يأخذ مليوني ريال على أي منشأة تبنى في المواقع المحاذية للبحر، مشيرا إلى أن الأمين المذكور طبق عددا من منح الأراضي على حدائق في شمال جدة ومنحها لإحدى الشخصيات، زاعما أن سيارة «الجمس اليوكون» التي أخذها من المتهم الثاني كانت بشكل نظامي بناء على شروط العقد الذي وقع بين المقاول والأمانة، وأن جميع اعترافاته السابقة تمت بالإكراه وأنه بريء من جميع التهم المنسوبة له في لائحة الدعوى المقدمة من هيئة الرقابة والتحقيق.
فيما نفى المتهم الثاني «رجل أعمال يملك إحدى شركات المقاولات» ما ذكره المتهم الأول، مؤكدا أنه لا صحة لذلك وأنه لم يقم بتسليمه سيارة «اليوكون»، مشيرا في الوقت نفسه أنه يعمل لديه في شركته عدد كبير من الموظفين وكان المعني بقسم السيارات في تلك السنة موظفاً أمريكياً. وفي رده على سؤال رئيس الدائرة القضائية حول رفع قيمة عقد أحد مشروعات السيول الذي نفذته مؤسسته من 240 مليون ريال إلى 300 مليون من خلال تلقيه اتصالاً من أحد مسؤولي الأمانة، أكد رجال الأعمال أنه لا صحة لذلك بتاتا، وأن قيمة المشروع المذكور مدونة في المستندات الرسمية وبإمكان الدائرة القضائية مخاطبة الأمانة للتأكد من ذلك. فيما تمحورت دفوعات المتهمين الثالث والرابع في إنكار التهم المنسوبة إليهما مكتفين بما قدموه في الجلسة السابقة، وتداخل محامي المتهم الرابع بتأكيده بأن المتهم الأول الذي تستند عليه اللائحة في تهمة الرشوة المنسوبة لموكله غير مخول له صرف المستخلصات المالية بالإضافة إلى أنه لا يوجد مخصص مالي للمشروع الذي تم تنفيذه.
وكان أبرز ما تم في مواجهة المتهمين الخامس والسادس «مالك إحدى شركات المقاولات وموظف الشركة « تركيز أعضاء الدائرة القضائية في الاستفسار عن المسؤول عن توزيع مبالغ مالية سلمت لعدد من موظفي الأمانة من بينهم المتهم الأول؛ حيث نفى المتهم الخامس قيامه بتسليم هذه المبالغ، مشيرا إلى أن الموظف «المتهم السادس» هو المسؤول عن إخراج الزكاة لمستحقيها وهو ما أكده المتهم السادس الذي أشار إلى أنه شخصيا هو المسؤول عن توزيع مبالغ الزكاة لمستحقيها بناء على الصلاحيات والتوجيهات التي أنيطت له من المتهم الخامس «مالك الشرعية». وبيّن المتهم السادس أن مجموع مبالغ الزكاة في تلك السنة حوالي 13 ألف ريال، وقد قام بتوزيعها شخصيا على مستحقيها من خلال البحث عنهم في أماكن أعمالهم، وكان منهم موظفون في أمانة جدة؛ حيث حضر إلى مبنى الأمانة تحديدا يوم 24 رمضان من تلك السنة ويحمل مظروفات بداخلها 200 ريال، وقد قام بتسليم بعضها لقيادي الأمانة لكي يقوم بتسليمها للموظفين المستحقين الذين تغيبوا في ذلك اليوم.وتساءل رئيس الدائرة القضائية مستفسرا عن سبب بحثه عن موظفي الأمانة الذين توجد بينهم عقود عمل لمؤسسة المقاولات التي يعمل فيها دون سواهم من موظفي الوزارات.
فيما واجه رئيس الدائرة القضائية المتهم السابع «مستثمر عربي» بلائحة الاتهامات المنسوبة إليه التي تمحورت في اتهامه بتقديم الرشوة للمتهم الأول وقيادي آخر مكفوف اليد في أمانة جدة مقابل إصدار تصاريح ضخ المياه للشركة التي يعمل فيها لمدة 300 يوم، بالإضافة إلى عدد من التهم الأخرى أبرزها تقديمه تذكرة سفر لمصر ذهابا وإيابا لأحد موظفي أمانة جدة في تلك الفترة؛ حيث نفى المتهم جميع هذه التهم زاعما بأنها غير صحيحة.