المظالم: أحكام بالسجن ل“5” متهمين على خلفية قضايا الرشوة

متّهم يعترف بتوزيع 20 مظروفًا من أموال زكاته على موظفين

أصدر ديوان المظالم بجدة يوم أمس الأحد حكمًا ابتدائيًّا ضد 6 متهمين يعملون بقطاعات أهلية ومؤسسات مقاولات تخصصت في تنفيذ مشروعات سابقة لدرء مياه الأمطار والسيول، بالإضافة إلى موظفين حكوميين، حيث تم إدانة 5 منهم بقضايا الرشوة، التي تم اكتشاف خيوطها الأولية بالتزامن مع تحقيقات سيول جدة، فيما تم تبرئة المتهم السادس من الاتهامات المرفوعة ضده من هيئة الرقابة والتحقيق..
وتضمن الحكم على المتهم الأول (وافد عربي متغيب) أدانته بقضية الرشوة، وسجنه 6 سنوات، وتغريمه 600 ألف ريال، فيما صدر ضد المتهم الثاني السجن 3 سنوات، وتغريمه 100 ألف ريال، وتضمن الحكم ضد المتهم الثالث والرابع والخامس السجن سنتين والغرامة 50 ألف ريال لكل واحد منهما، فيما تم تبرئة المتهم السادس.
وفور صدور النطق بالحكم أبدى جميع المتهمين باستثناء المتهم السادس عدم قناعتهم بالحكم، فيما اعترض المدّعي العام أيضًا على جميع الأحكام تمهيدًا لتقديم لائحة اعتراضية لمحكمة الاستئناف الإدارية.
5 جلسات
وكان ديوان المظالم قد شهد يوم أمس 5 جلسات على خلفية محاكمات قضايا السيول والرشاوى، حيث بدأت أولى الجلسات بمواجهة أكاديمي تم إعارته من إحدى الجامعات قبل كف يده، لتولّي منصب قيادي بأمانة جدة على خلفية اتّهامه بتلاعبه بمشروعات مرتبطة بالسيول، وتبديد المال العام من خلال نقله لمواقع المشروعات دون مسوغات رسمية، حيث نفى القيادي المذكور جميع الاتهامات، وقررت الدائرة استكمال محاكمته يوم الثامن والعشرين من شهر رجب الحالي.
وفي الجلسة الثانية تكشفت تفاصيل جديدة بالتزامن محاكمة 8 متّهمين آخرين، حيث اعترف أحدهم بقيامه بتوزيع 20 مظروفًا بداخلها مبالغ مالية لموظفين في أمانة جدة مشيرًا إلى أنه كان يبحث عن هؤلاء الموظفين المحتاجين والفقراء بالاسم فيما يعطي قيادي الأمانة (المتهم الأول) بقية مظاريف المبالغ لايصالها لبقية هؤلاء الموظفين الذين يتعذّر الوصول إليهم وبرر المتّهم فعلته بأن هذه المبالغ كانت عبارة عن زكاة يوزعها على الفراشين والموظفين العاملين بالدوائر الحكومية منذ عشر سنوات فيما اعتبر المدّعي العام هذا الفعل الذي قام به المتهم أثناء مراجعته للامانة بمثابة الرشوة للموظفين مستدلاً على فتوى للعلامة الشيخ محمد بن صالح آلعثيمين -رحمه الله- في هذا الجانب.
فيما توالت دفوعات المتهمين والتي كان قاسمها المشترك هو نفي التهم التي تضمنتها لائحة الدعوى المرفوعة ضدهم زاعمين ان اعترافاتهم السابقة بالتزامن مع التحقيقات تمت بالإكراه. وعلى إثر ذلك قررت الدائرة القضائية استكمال محاكمة المتهمين الثمانية القضية المذكورة، بالإضافة إلى قضية قيادي آخر بأمانة جدة (مكفوف اليد) إلى أواخر الشهر الحالي.
من جهته عبر خالد المحمادي (محامي المتهم الرابع) عن ارتياحه للدفوعات التي قام بتقديمها للدائرة القضائية، مشيرًا إلى أن هذه الدفوعات والتي تضمنت مذكرة جوابية، بالإضافة إلى عدد من المستندات تحمل عددًا من الأدلة والمستندات لتبرئة موكله من الاتّهامات التي لحقته في لائحة الدعوى المرفوعة ضده.
واشار المحمادي إلى أن اتهامات الرشوة لتمرير المستخلصات المالية بالتزامن مع أحد المشروعات التي قام بتنفيذها موكلي للامانة تدحض صحتها عدد من المستندات الرسمية التي تؤكد أن المستخلص المالي المذكور قد تم صرفه بطريقة نظامية، بالاضافة إلى أن القرائن التي تحملها لائحة الاتهام ضد موكلي لا ترتقي إلى أركان جرائم الرشوة خاصة وأن هذه الاتهامات لم تُبنَ على الاعتراف، أو التلبس، واتّضح أن إحدى قرائنها التي استندت عليها بناء على توليه منصب مدير شركة المقاولات التي يملكها مع أسرته.