اليوم في ديوان المظالم .. محاكمة قيادي في شركة المياه متهم بالتزوير في قضية سيول جدة

شهدت المحكنة الادارية بديوان المظالم في جدة اليوم الاربعاء محاكمة قيادي بشركة المياة (مكفوف اليد) على خلفية لائحة الاتهامات المرفوعة ضده بكارثة سيول جدة حيث واجه رئيس الدائرة القضائية المتهم المذكور بما نسب إليه في ملف القضية حيال اتهامه بتزوبر مستندات مستخلصات مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال جدة وادعائه أنه وقف على المشروع ولم يجد عليه أي ملاحظات بالإضافة إلى توقيعه في إحدى المستندات المتعلقة بالمشروع المذكور في ثلاث خانات لمناصب متعددة حيث قام بالتوقيع في خانة مدير إدارة المشاريع لمحطات المعالجة وتوقيعه ايضا في خانة مدير ادارة الاصول بالاضافة إلى توقيعه في خانة مدير المشروع.
وبين قيادي شركة المياه في دفوعاته إلى أنه لم يقم بالتزوير بتاتا في المحررات آنفه الذكر بل أنه قام بالتركين على المستندات بناءا على توقيع الإدارة المعنية بإجازة هذه المستخلصات مشيرا إلى أن الإدارة الهندسية راجعت هذه المستخلصات المالية وتلافت جميع الملاحظات المتعلقة بالمبلغ الشهري المخصص للقائمين على تنفيذ المشروع بما يناسب الواقع حيث ارفق جدولا على ذلك.
فيما تمسك المدعي العام في معرض رده على دفوعات المتهم بالتأكيد بأن الإدعاء العام يتمسك بإفادة مدير شركة المياه والذي أشار فيه إلى عدم صحة إجازة هذه المستخلصات، وأضاف المدعي العام قائلا إن المذكور وقع على تلك المستخلصات بالرغم من إنتهاء الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع ورد المتهم على ذلك بتأكيده أن المشروع قد تم تمديده من قبل الوزارة مشيرا إلى عدد من المستندات التي قدمها للدائرة لقضائية والتي قررت بعد مداولات سرية تمت بين أعضائها تحديد يوم الأثنين القادم 30 /6/1433 موعدا للجلسة القادمة .
بدوره كشف صالح الغامدي (محامي المتهم المذكور) بأنه "حصل على جميع المستندات والوثائق التي سوف تساهم بإذن الله تعالى في تبرئة موكله من التهمة المنسوبة إليه مشيرا إلى أن من بين الوثائق التي قام بتقديمها في هذه الجلسة إثباتا رسميا بتمديد وزارة المياه والكهرباء لعقد مقاول المشروع الذي اتهم موكلي بتزوير تمديده حيث نص عقد التمديد بحسب حديث المحامي بدءا من 8/6/2004 ولمدة 67 شهرا وهذا إثبات على نظامية توقيع موكلي على المستخلصات والذي حدث بتاريخ 15/11/2009 حيث أن عقد التمديد لا ينتهي إلا في عام 2010 وأضاف الغامدي أن هذه المستندات والوثائق والمستندات الرسمية تدحض الردود غير المنطقية والإفترائات غير الصحيحة من شركة المياه ضد موكلي بالتزامن مع إجاباتهم على استفسارات جهات التحقيق حيال القضية".