تأجيل النطق بقضايا متهمي سيول جدة إلى الثلاثاء

أجلت المحكمة الإدارية بديوان المظالم الإثنين النطق بالحكم بقضايا عدد من متهمي كارثة سيول جدة بسبب تقديمهم مذكرات جديدة في الدعوى ما أدى إلى تأجيل الجلسة لدراسة المذكرات وحدد الثلاثاء المقبل الجلسة السادسة للمتهمين. وقال المحامي عبد العزيز الحوشاني : إن تأجيل الجلسة يعود إلى تقديم مذكرات جديدة من أحد موظفي الأمانة وأحد المقيمين ما تطلب من المحكمة التأجيل لدراسة المذكرات الجديدة. وبين أن موكله الذي يحمل الجنسية الكندية حضر الإثنين في قضية واتهام غير القضية التي حكم فيها الأحد بالإحالة إلى هيئة الرقابة والتحقيق لإعادة التحقيق مع المتهمين، حيث مثل أمس الموظفين في أمانة جدة المتهمين وثلاثة مقيمين وموكله الكندي. يشار الى أن الديوان حكم الأحد على عدد من المتهمين بإحالتهم إلى هيئة الرقابة والتحقيق لعدم وجود أدلة مادية على المتهمين من قبل الادعاء العام.
وكشفت مصادر خاصة ل «اليوم» ان المستندات والدفوعات الجديدة قدمت من قبل المتهم الأول والرابع تتعلق بترسية مشاريع على مؤسسات وشركات مقاولات المنفذة لمشاريع درء أخطار السيول التي سبقت حدوث فاجعة سيول جدة الاولى، بالاضافة إلى ان المتهم الرابع قدم في دفوعاته المستخلصات المالية لتفاصيل مشروع تبطين القناة الجنوبية الذي نفى فيها ضلوعه في اي تهمة بما فيها تهمة الرشوة، مستشهدا بعدد من المستندات والمستخلصات المالية التي تبين ان امانة جدة تأخرت في صرف بقية مبلغ قيمة المشروع الذي تمت ترسيته على مؤسسة المقاولات التي يعمل فيها لمدة تجاوزت أكثر من سنة ونصف السنة.
الديوان حكم الأحد على عدد من المتهمين بإحالتهم إلى هيئة الرقابة والتحقيق لعدم وجود أدلة مادية على المتهمين من قبل الادعاء العام وأضافت المصادر انه بين بالاثباتات ان الأمانة لم تصرف لهم سوى 3 ملايين ريال في بداية المشروع من قيمة العقد الاجمالي التي تبلغ 22 مليون ريال، وأن بقية المبلغ ( 19 مليون ريال ) صرف بعد مرور أكثر من سنة ونصف السنة من بدء العمل في تنفيذ المشروع.
الجدير ذكره ان المتهم الاول الذي كان يشغل منصبا قياديا بأمانة جدة قبل كف يده عن العمل متهم وبالحصول على أكثر من 5 ملايين ريال من خلال ضلوعه في قضايا رشوة وتزوير في محررات رسمية والتلاعب بمشاريع تتعلق بدرء أخطار السيول والأمطار في مخطط أم الخير السكني، وعدد من أحياء وشوارع جدة، بالاضافة إلى استغلاله منصبه بإحالة أغلب المشاريع المتعلقة بالقسم الذي يشرف عليه إلى مكتب هندسي يملكه أحد أقاربه.
فيما تتركز أبرز التّهم الموجهة للمتّهم الثاني (مستثمر سوري) في قيامه بدور الراشي من خلال تقديمه مبلغ 150 ألف ريال للمتهم الأول مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية له، فيما يتّهم الثالث وهو أردني ويعمل مهندسًا في إحدى شركات المقاولات، بتقديم مبلغ 60 ألف ريال للمتهم الأول مقابل ترسية أحد مشاريع ضخّ المياه الجوفية على الشركة التي يعمل بها.
أما المتّهم الرابع وهو من الأردن أيضا، يواجه تهمة ارتكاب جريمة الرشوة (راشي) من خلال تقديمه مبالغ مالية متفرقة تصل في مجملها إلى 180 ألف ريال للمتهم الأول خلال مدة مشروع تبطين القناة الجنوبية، مقابل عدم تعطيل استلام الأعمال المنفذة من المشروع أثناء انتظار نتائج اختبار الخرسانة، وعدم تأخير اعتماد المستخلصات المالية.