المحكمة تنظر في قضية متهمي «كارثة سيول جدة» وتؤجل الحكم الى الأربعاء المقبل

عقدت أمس المحكمة الادارية في ديوان المظالم في جدة جلسة لمتابعة النظر في قضية 4 متهمين بكوارث السيول في جدة بينهم قيادي في أمانة جدة.
قرر بعدها اعضاء الدائرة القضائية الثالثة عشرة بديوان المظالم تأجيل النطق بالحكم ضد المتهمين الاربعة ... إلى يوم الاربعاء الثاني من شهر صفر القادم لدراسة جميع حثيثات القضية التي شهدت في جلستها امس تقديم المتهم الرئيسي الاول والمتهم الرابع لمستندات جديدة فيما اكتفى المتهم الثاني والمتهم الرابع بأقوالهم ودفوعاتهم التي قدموها في الجلسات السابقة .
كما ان المستندات والدفوعات الجديدة التي قدمها المتهم الاول والرابع احتوت على وثائق ومستندات تتعلق بترسية مشاريع قامت بترسيتها امانة جده على عدد من مؤسسات وشركات المقاولات المنفذة لمشاريع درء اخطار السيول التي سبقت حدوث فاجعة سيول جدة الاولى بالاضافة إلى ان المتهم الرابع قد قدم في دفوعاته المستخلصات المالية لتفاصيل مشروع تبطين القناة الجنوبية والذي نفى فيها ضلوعه في اي تهمة بما فيها تهمة الرشوة مستشهدا بعدد من المستندات والمستخلصات المالية التي تبين ان أمانة جدة تأخرت في عملية صرف بقية مبلغ قيمة المشروع الذي تم ترسيته على مؤسسة المقاولات التي يعمل فيها لمدة تجاوزت اكثر من سنة ونصف حيث بين بالاثباتات ان الامانة لم تصرف لهم سوى 3 ملايين فقط في بداية المشروع من قيمة العقد الاجمالي التي تبلغ 22 مليون ريال مؤكدا ان بقية المبلغ ( 19 مليون ريال ) تم صرفها بعد مروراكثر من سنة ونصف من بدء العمل في تنفيذ المشروع.
ويذكر ان المتهم الاول والذي كان يشغل منصبا قياديا بأمانة جدة قبل كف يده عن العمل متهم بالحصول على أكثر من 5 ملايين ريال من خلال ضلوعه في قضايا الرشوة والتزوير في محررات رسمية والتلاعب بمشاريع تتعلق بدرء أخطار السيول والامطار في مخطط أم الخير السكني، وعدد من أحياء وشوارع جدة، بالاضافة إلى استغلاله لمنصبه بإحالة اغلب المشاريع المتعلقة بالقسم الذي يشرف عليه إلى مكتب هندسي يملكه أحد اقاربه.
كما ان أبرز التّهم الموجهة للمتّهم الثاني (مستثمر سوري) في قيامه بدور الراشي من خلال تقديمه لمبلغ 150 ألف ريال للمتهم الأول مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية له، فيما يتّهم الثالث وهو أردني الجنسية ويعمل مهندسًا في إحدى شركات المقاولات، بتقديم مبلغ 60 ألف ريال للمتهم الاول مقابل ترسية أحد مشاريع ضخّ المياه الجوفية على الشركة التي يعمل بها.
اما المتّهم الرابع "اردني الجنسية" أيضا، فيواجه تهمة ارتكاب جريمة الرشوة (راشي) من خلال تقديمه مبالغ مالية متفرقة تصل في مجملها إلى 180 ألف ريال للمتهم الاول خلال مدة مشروع تبطين القناة الجنوبية، مقابل عدم تعطيل استلام الاعمال المنفذة من المشروع أثناء انتظار نتائج اختبار الخرسانة، وعدم تأخير اعتماد المستخلصات المالية.