أجلت الدائرة القضائية الثالثة عشرة بديوان المظالم بجدة يوم أمس، النطق بالحكم ضد قيادي بأمانة جدة وثلاثة متهمين أجانب، يعملون بشركات كلفت بتنفيذ مشاريع لتصريف مياه الأمطار والسيول، بعد أن قدم متهمان وثائق ومستندات غيرت مسار القضية. وكانت الدائرة القضائية الثالثة عشرة بديوان المظالم بجدة، عقدت جلسة للنطق ضد أربعة متهمين بكارثة سيول جدة، وتقرر تأجيل النطق بالحكم إلى يوم الأربعاء الثاني من شهر صفر، لدراسة جميع حيثيات القضية بعد تقديم المتهم الأول والمتهم الرابع مستندات جديدة، فيما اكتفى المتهم الثاني والثالث بأقوالهم ودفوعاتهم التي قدموها في جلسات سابقة.وعلمت «الشرق» من مصادرها أن المستندات التي قدمها المتهم الأول القيادي بأمانة جدة والرابع، احتوت على وثائق ومستندات تتعلق بمشاريع أرستها أمانة جدة على عدد من مؤسسات وشركات المقاولات المنفذة لمشاريع درء أخطار السيول التي سبقت حدوث فاجعة سيول جدة الأولى.وقدم المتهم الرابع في دفوعاته المستخلصات المالية، لتفاصيل مشروع تبطين القناة الجنوبية، نافياً ضلوعه في تهمة الرشوة، مستشهدا بالمستدات والمستخلصات المالية التي بينت تأخر أمانة جدة في صرف باقي قيمة المشروع الذي تمت ترسيته على مؤسسة المقاولات التي عمل فيها لمدة تجاوزت أكثر من سنة ونصف، وبينت المستندات أن الأمانة لم تصرف لهم سوى ثلاثة ملايين فقط في بداية المشروع من قيمة العقد الإجمالي التي تبلغ 22 مليون ريال، ثمّ صرفت بقية المبلغ بعد مرور أكثر من سنة ونصف من بدء العمل في تنفيذ المشروع. وتشير المعلومات إلى أن المتهم الأول القيادي سابقاً بأمانة جدة متهم بالحصول على أكثر من خمسة ملايين ريال عن طريق الرشوة والتزوير في محررات رسمية، والتلاعب بمشاريع تتعلق بدرء أخطار السيول والأمطار في مخطط أم الخير السكني، وعدد من أحياء وشوارع جدة، بالإضافة إلى استغلاله لمنصبه بإحالة أغلب المشاريع المتعلقة بالقسم الذي يشرف عليه إلى مكتب هندسي يملكه أحد أقاربه.فيما تتركز أبرز التّهم الموجهة للمتّهم الثاني مستثمر سوري بتقديمه رشوة بمبلغ 150 ألف ريال للمتهم الأول، مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية له، فيما تتمثل تهمة المتهم الثالث وهو أردني ويعمل مهندسا في إحدى شركات المقاولات، بتقديم مبلغ 60 ألف ريال للمتهم الأول مقابل ترسية أحد مشاريع ضخّ المياه الجوفية للشركة التي يعمل فيها.بينما يواجه المتّهم الرابع وهو من الأردن أيضا، تهمة تقديمه مبالغ مالية متفرقة تصل في مجملها إلى 180 ألف ريال للمتهم الأول خلال مدة مشروع تبطين القناة الجنوبية، مقابل عدم تعطيل استلام الأعمال المنفذة من المشروع أثناء انتظار نتائج اختبار الخرسانة، وعدم تأخير اعتماد المستخلصات المالية.
