النظر في قضية متهمي "سيول جدة" والحكم الأربعاء المقبل

عقدت اليوم المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة جلسة لمتابعة النظر في قضية 4 متهمين بكوارث السيول في جدة بينهم قيادي في أمانة جدة، وقرر بعدها أعضاء الدائرة القضائية الثالثة عشرة بديوان المظالم تأجيل النطق بالحكم ضد المتهمين الأربعة ... إلى يوم الأربعاء الثاني من شهر صفر القادم لدراسة جميع حثيثات القضية التي شهدت في جلستها اليوم تقديم المتهم الرئيسي الأول والمتهم الرابع لمستندات جديدة فيما اكتفى المتهم الثاني والمتهم الرابع بأقوالهم ودفوعاتهم التي قدموها في الجلسات السابقة .
كما أن المستندات والدفوعات الجديدة التي قدمها المتهم الأول والرابع احتوت على وثائق ومستندات تتعلق بترسية مشاريع قامت بترسيتها أمانة جده على عدد من مؤسسات وشركات المقاولات المنفذة لمشاريع درء أخطار السيول التي سبقت حدوث فاجعة سيول جدة الأولى بالإضافة إلى أن المتهم الرابع قد قدم في دفوعاته المستخلصات المالية لتفاصيل مشروع تبطين القناة الجنوبية والذي نفى فيها ضلوعه في أي تهمة بما فيها تهمة الرشوة مستشهدا بعدد من المستندات والمستخلصات المالية التي تبين أن أمانة جدة تأخرت في عملية صرف بقية مبلغ قيمة المشروع الذي تم ترسيته على مؤسسة المقاولات التي يعمل فيها لمدة تجاوزت أكثر من سنة ونصف حيث بين بالإثباتات أن الأمانة لم تصرف لهم سوى 3 ملايين فقط في بداية المشروع من قيمة العقد الإجمالي التي تبلغ 22 مليون ريال مؤكدا أن بقية المبلغ ( 19 مليون ريال ) تم صرفها بعد مرور أكثر من سنة ونصف من بدء العمل في تنفيذ المشروع.
وطبقا لصحيفة " الرياض " السعودية التي أوردت الخبر فأن المتهم الأول والذي كان يشغل منصبا قياديا بأمانة جدة قبل كف يده عن العمل متهم بالحصول على أكثر من 5 ملايين ريال من خلال ضلوعه في قضايا الرشوة والتزوير في محررات رسمية والتلاعب بمشاريع تتعلق بدرء أخطار السيول والأمطار في مخطط أم الخير السكني، وعدد من أحياء وشوارع جدة، بالإضافة إلى استغلاله لمنصبه بإحالة اغلب المشاريع المتعلقة بالقسم الذي يشرف عليه إلى مكتب هندسي يملكه أحد أقاربه.
كما أن أبرز التّهم الموجهة للمتّهم الثاني (مستثمر سوري) في قيامه بدور الراشي من خلال تقديمه لمبلغ 150 ألف ريال للمتهم الأول مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية له، فيما يتّهم الثالث وهو أردني الجنسية ويعمل مهندسًا في إحدى شركات المقاولات، بتقديم مبلغ 60 ألف ريال للمتهم الاول مقابل ترسية أحد مشاريع ضخّ المياه الجوفية على الشركة التي يعمل بها.
أما المتّهم الرابع "أردني الجنسية" أيضا، فيواجه تهمة ارتكاب جريمة الرشوة (راشي) من خلال تقديمه مبالغ مالية متفرقة تصل في مجملها إلى 180 ألف ريال للمتهم الأول خلال مدة مشروع تبطين القناة الجنوبية، مقابل عدم تعطيل استلام الأعمال المنفذة من المشروع أثناء انتظار نتائج اختبار الخرسانة، وعدم تأخير اعتماد المستخلصات المالية.