مستندات ووثائق جديدة تؤجل الحكم في ملفات متهمين في سيول جدة

أرجأت الدائرة القضائية الثالثة عشرة النطق بالحكم ضد المتهمين الأربعة في كارثة سيول جدة إلى الأربعاء الثاني من صفر المقبل لدراسة جميع حيثيات القضية التي شهدتها جلسة الأمس.
وقدم المتهم الرئيس والرابع مستندات جديدة قبلتها المحكمة فيما اكتفى المتهم الثاني والمتهم الرابع بأقوالهم ودفوعاتهم السابقة التي قدمت في جلسات سابقة.
وأكدت ل «عكاظ» مصادر مطلعة أن المستندات والدفوعات الجديدة التي قدمها المتهم الأول والرابع تضمنت وثائق ومستندات تتعلق بترسية مشاريع لأمانة جدة على عدد من مؤسسات وشركات المقاولات المنفذة لمشاريع درء أخطار السيول التي سبقت حدوث فاجعة سيول جدة الأولى.
وقدم المتهم الرابع في دفوعاته تقارير للمستخلصات المالية بشأن تفاصيل مشروع تبطين القناة الجنوبية والذي نفى ضلوعه في أية تهمة بما فيها الرشوة، مستشهدا بعدد من المستندات والمستخلصات المالية التي تبين أن أمانة جده تأخرت في عملية صرف بقية مبلغ قيمة المشروع الذي تمت ترسيته على مؤسسة المقاولات التي يعمل فيها لمدة تجاوزت عاما ونصف.
وأبان المتهم بالإثباتات أن الأمانة لم تصرف لهم سوى 3 ملايين فقط في بداية المشروع من قيمة العقد الإجمالي التي تبلغ 22 مليون ريال، منوها إلى أن بقية المبلغ 19 مليون ريال، صرفت بعد 18 شهرا من بدء العمل في تنفيذ المشروع وهو ما يبرئ ساحته من أي اختلاسات أو رشاوى بحسب رده.
وقدم المتهم الأول، والذي كان يشغل منصبا قياديا في أمانة جدة قبل كف يده عن العمل، وثائق ومستندات لتبرئة ساحته من التهم التي طالته وفق لائحة الاتهام والتي تتضمن حصوله على رشاوى بنحو 5 ملايين ريال من خلال ضلوعه في قضايا الرشوة والتزوير في محررات رسمية والتلاعب بمشاريع تتعلق بدرء أخطار السيول والأمطار في مخطط أم الخير السكني، وعدد من أحياء وشوارع جدة، إضافة إلى استغلال منصبه الوظيفي بإحالة غالبية المشاريع المتعلقة بالقسم الذي يشرف عليه إلى مكتب هندسي يملكه أحد أقاربه.
وتتركز أبرز التهم الموجهة للمتهم الثاني «مستثمر سوري» في توليه دور الراشي من خلال تقديمه مبلغ 150 ألف ريال للمتهم الأول مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية له، فيما يتهم الثالث وهو أردني ويعمل مهندسا في إحدى شركات المقاولات، بتقديم مبلغ 60 ألف ريال للمتهم الأول مقابل ترسية أحد مشاريع ضخ المياه الجوفية على الشركة التي يعمل بها.
أما المتهم الرابع وهو أردني أيضا، فيواجه تهمة ارتكاب جريمة الرشوة «راشي» من خلال تقديمه مبالغ مالية متفرقة تصل في مجملها إلى 180 ألف ريال للمتهم الأول خلال مدة مشروع تبطين القناة الجنوبية، مقابل عدم تعطيل استلام الأعمال المنفذة من المشروع أثناء انتظار نتائج اختبار الخرسانة، وعدم تأخير اعتماد المستخلصات المالية.