“المظالم” يواجه قياديا بالمياه بتهمة تزوير مستخلصات الصرف الصحي

شهدت المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة أمس محاكمة قيادي بشركة المياه مكفوف اليد على خلفية لائحة الاتهامات المرفوعة ضده بكارثة سيول جدة حيث واجه رئيس الدائرة القضائية المتهم المذكور بما نسب إليه في ملف القضية حيال اتهامه بتزوير مستندات مستخلصات مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال جدة وادعائه انه وقف على موقع المشروع ولم يجد عليه ملاحظات بالاضافة إلى توقيعه في احدى المستندات المتعلقة بالمشروع المذكور في 3 خانات لمناصب متعددة حيث قام بالتوقيع في خانة مدير إدارة المشاريع لمحطات المعالجة وتوقيعه ايضا في خانة مدير ادارة الاصول بالاضافة إلى توقيعه في خانة مدير المشروع.
وبين قيادي شركة المياه في دفوعاته أنه لم يقم بالتزوير بتاتا في المحررات آنفة الذكر بل انه قام بالتركيز على المستندات بناء على توقيع الإدارة المعنية بإجازة هذه المستخلصات مشيرا إلى أن الادارة الهندسية راجعت هذه المستخلصات المالية وتلافت جميع الملاحظات المتعلقة بالمبلغ الشهري المخصص للقائمين على تنفيذ المشروع بما يناسب الواقع حيث ارفق جدولا على ذلك.
فيما تمسك المدعي العام في معرض رده على دفوعات المتهم بتأكيده بأن الادعاء العام يتمسك بإفادة مدير شركة المياه والذي اشار فيه إلى عدم صحة اجازة هذه المستخلصات واضاف المدعي العام قائلا ان المذكور وقع على تلك المستخلصات بالرغم من انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع، ورد المتهم على ذلك بتأكيده ان المشروع قد تم تمديده من قبل الوزارة مشيرا إلى عدد من المستندات التي قدمها للدائرة القضائية والتي قررت بعد مداولات سرية تمت بين اعضائها تحديد يوم الاثنين القادم 30 /6/ 1433ه موعدا للجلسة القادمة.
بدوره كشف صالح الغامدي (محامي المتهم المذكور) في حديث خص به «المدينة» بأنه حصل على جميع المستندات والوثائق التي سوف تساهم في تبرئة موكله من التهمة المنسوبة مشيرًا إلى أن من بين الوثائق التي قام بتقديمها في هذه الجلسة إثبات رسمي بتمديد وزارة المياه والكهرباء لعقد مقاول المشروع الذي اتهم موكلي بتزوير تمديده حيث نص عقد التمديد بحسب حديث المحامي بدءًا من 8 / 6/ 2004 م ولمدة 67 شهرا وهذا اثبات على نظامية توقيع موكلي على المستخلصات والذي حدث بتاريخ 15 / 11 / 2009 حيث إن عقد التمديد لا ينتهي إلا في عام 2010 .وأضاف الغامدي ان هذه المستندات والوثائق الرسمية تدحض الردود غير المنطقية والاقاويل غير الصحيحة من شركة المياه ضد موكلي بالتزامن مع اجابتهم على استفسارات جهات التحقيق حيال القضية.