متهم سيول يقر بتقاضي أمين سابق 7 ملايين رشوة

أقر متهم بقضية سيول جدة أمام المحكمة الجزئية في جلستها أمس بالحضور مع رجل أعمال، أثناء تقديمه رشوة إلى أحد أمناء جدة للموافقة على زيادة دور ثالث في مخطط سكني بالمطار القديم وسط جدة مقابل 7 ملايين ريال، وأنه حضر تسليم مليونين منها خلال اللقاء، فيما شهد تسليم الخمسة ملايين المتبقية بعد فترة وجيزة، وأنه حصل شخصيا على نصف مليون من رجل الأعمال لقاء وساطته.
وكانت المحكمة الجزئية في جدة قد عقدت جلسة قضائية لنظر اتهامات لأحد المتهمين في كارثة سيول جدة والذي يواجه اتهامات بتسببه بإزهاق أرواح بشرية وإتلاف الممتلكات العامة بالتزامن مع كارثة سيول جدة الأولى.
وحدد ناظر القضية مطلع شهر رجب المقبل موعدا للنطق بالحكم على المتهم. وشهدت جلسة الأمس الاستماع إلى دفوعات محامي المتهم الذي تمسك بالمطالبة بصرف النظر عن القضية بزعم أن موكله لا علاقة له بكارثة السيول التي حدثت بجده بتاتا، فيما قدم المدعي العام ردوده على الجلسة الماضية والتي طالب على أثرها المتهم ومحاميه بإعطائهم مهلة إضافية للرد عليها في الجلسة المقبلة، وتضمنت محاكمة الأمس مناقشة المتهم في عدد من لوائح الاتهامات المرفوعة ضده من هيئة التحقيق والادعاء العام من أبرزها إقراره أثناء تلك التحقيقات بعلاقته خلال السنوات الماضية بوافد أجنبي كان يعمل موظفا بقسم الأراضي في أمانة جدة، وأنه استطاع عن طريق تلك العلاقة تطبيق أوامر منح أراض لبعض الأشخاص على أراض منزوعة.
وتضمنت اللائحة أيضا إقراره بشراء 400 قطعة أرض في مخطط الخمرة يشاركه فيها رجل أعمال آخر، مدعيا أن الأخير ضغط عليه لإدخال أحد وكلاء أمانة جدة السابقين، أثناء توليه منصبه بنظام "الثلث"، تحت مبرر أن الموقع عليه تعديات، وأنه لن تزال تلك التعديات إلا إذا أخذ وكيل الأمين المذكور ثلث الأرض، وهو الأمر الذي وافق عليه المتهم وفقا للائحة الادعاء.
وكان المتهم المذكور "رجل أعمال 53 عاما" قد تم إحضاره من سجن بريمان وسط حراسة أمنية مشدده حيث لازال يقضي عقوبة السجن منذ عدة سنوات على خلفية قضية أخرى تتمحور في ضلوعه بجريمة رشوة موظفين بالمحكمة العامة بغرض سرقة أوراق ضبط إحدى المحاكم لإخفاء معالم صكوك أراض بجدة، إضافة إلى اتهامه بتزوير محررات رسمية.