1 رجب.. النطق بأول أحكام كارثة سيول جدة الأولى

حددت المحكمة الجزئية اليوم الأول من شهر رجب المقبل موعداً للحكم على أحد المتهمين، والذي يواجه اتهامات بتسببه بإزهاق أرواح بشرية وإتلاف الممتلكات العامة بالتزامن مع كارثة سيول جدة الأولى.
وشهدت الجلسة التي عقدت الاثنين الاستماع إلى دفاع محامي المتهم، الذي تمسك بالمطالبة بصرف النظر عن القضية، بزعم أن موكله لا علاقة له بكارثة السيول التي حدثت بجدة، فيما قدم المدعي العام ردوده على الجلسة الماضية والتي طالب إثرها المتهم ومحاميه بإعطائهم مهلة إضافية للرد عليها في الجلسة المقبلة, وكان المتهم المذكور (رجل أعمال 53 عامًا) قد تم إحضاره من سجن بريمان وسط حراسة أمنية مشددة حيث لا يزال يقضي عقوبة السجن منذ عدة سنوات على خلفية قضية أخرى تتمحور في ضلوعه بجريمة رشوة موظفين بالمحكمة العامة، بغرض سرقة أوراق ضبط إحدى المحاكم لإخفاء معالم صكوك أراض بجدة، إضافة إلى اتهامه بتزوير محررات رسمية.
وتضمنت المحاكمة مناقشة المتهم في عدد من لوائح الاتهامات المرفوعة ضده من هيئة التحقيق والادعاء العام، والتي كان من أبرزها إقراره أثناء تلك التحقيقات بعلاقته خلال السنوات الماضية بوافد أجنبي كان يعمل موظفاً بقسم الأراضي في أمانة جدة، وأنه استطاع عن طريق تلك العلاقة تطبيق أوامر منح أراض لبعض الأشخاص على أراض منزوعة، بالإضافة إلى إقراره بالحضور مع رجل أعمال آخر قام برشوة أحد أمناء جدة للموافقة على إصدار قرار بزيادة دور ثالث في مخطط سكني بالمطار القديم وسط جدة، وأن هذه الموافقة، التي وافق عليها الأمين مقابل حصوله على 7 ملايين ريال، وأنه حضر تسليم 2 مليون ريال منها للأمين لحظة اللقاء، فيما شهد تسليم ال5 ملايين المتبقية بعد فترة زمنية وجيزة، وأنه حصل هو شخصياً على نصف مليون ريال من رجل الأعمال المذكور لقاء وساطته، فيما تضمنت اللائحة أيضاً إقراره بشراء 400 قطعة أرض في مخطط الخمرة يشاركه فيها رجل أعمال آخر، مدعياً أن الأخير ضغط عليه لإدخال أحد وكلاء أمانة جدة السابقين، أثناء توليه منصبه بنظام (الثلث)، تحت مبرر أن الموقع عليه تعديات، وأنه لن تزال تلك التعديات إلا إذا أخذ وكيل الأمين المذكور ثلث الأرض، وهو الأمر الذي وافق عليه المتهم وفقاً للائحة الادعاء.