7 سنوات سجن ومليون ريال غرامة للمتهم الأول في سيول جدة.. و3 سنوات و600 ألف للثاني

عناقيد الغضب ضد المدانين تتساقط .. و»المدينة “ تنفرد” بنشر تفاصيل الأحكام

بدأت عناقيد الغضب ضد المدانيين في سيول جده تتساقط تباعا حيث اصدر ديوان المظالم في جدة أمس أحكاما بالسجن لمده 14 عاما و دفع غرامة مالية قدرت مليون و820 ألف ريال ضد خمسة من المتهمين في كارثة سيول جدة بينهم قيادي في أمانة محافظة جدة وثلاثة موظفين آخرين في إدارات حكومية و مقيم عربي، فيما تم تبرئه متهم سادس من تهمة التوسط في جريمة الرشوة المذكورة والتي حملها ملف الدعوى ضد المتهمين الستة الذي رفعته هيئة الرقابة والتحقيق في تلك الفترة لديوان المظالم.
وتضمن حكم أمس اقصى عقوبة حتى الآن صدرت ضد متهم بسيول جدة والتي تم النطق به ضد المتهم الاول الذي كان يعمل في منصب قيادي بقسم مراقبة المباني والتعديات بالأمانة (مكفوف اليد) وقد تم ادانته بجريمة الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والحكم عليه بالسجن سبع سنوات وتغريمه مليون ريال .
نصف مليون ريال رشاوى
وتمثلت ابرز الاتهامات المنسوبة ضده حصوله وطلبه على سبيل الرشوة لمبالغ مالية تجاوزت نصف مليون ريال من احد المراجعين مقابل السماح له باستكمال البناء بشكل مخالف، كما تسلم مبالغ مالية اخرى على سبيل الرشوة من عدد من المراجعين والمعقبين مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية المتعلقة بأنظمة تعدد الادوار والملاحق للعمائر السكنية والتي تم اكتشافها في عدد من احياء محافظة جدة وخاصة في المواقع التي تضررت من كارثة السيول .
وحملت احدى الاتهامات ضده في لائحة الدعوى حصوله على مايقارب 600 ألف ريال من رجل اعمال بالتزامن مع انشاء احدى قصور الافراح التي كانت له معاملة تتعلق بوجود غرامة مالية تصل قيمتها 3 ملايين ريال نتيجة لمخالفته الانظمة والتعليمات بالتزامن مع عملية انشاء القصر .
وكان المذكورقبل انكشاف قضيته عضوا في احدى لجان أمانة جدة المعنية بمتابعة وإزالة المباني السكنية والتعديات المخالفة للانظمة والتعليمات والتي من بينها المباني التي يتم انشاؤها في مواقع مجاري الاودية والسيول.
مشاركة في الرشوة
و تضمنت ابرز الاتهامات ضد المتهمين الآخرين بملف القضية مشاركته في جريمة الرشوة من خلال التوسط او تقديم الرشوة لقيادي الامانة اثناء وجود معاملاتهم لديه او اكتشافه لمبانيهم السكنية المخالفة للانظمة
تفاصيل الأحكام من الاول للسادس
وقد حاول جميع المتهمين في جلسة امس قبل النطق بالحكم نفي التهم المنسوبة ضدهم تحت ذريعة انهم تعرضوا للاكراه اثناء التحقيقات معم ، إلا ان القارئن والمستندات التي قدمت ضدهم جعلت الدائرة القضائية تنطق ضدهم بالآتي :
أولا: ادانة المتهم الاول( قيادي الامانة ) بجرائم الرشوة المنسوبة اليه وتعزيره بالسجن 7 سنوات و تغريمه مليون ريال.
ثانيا: ادانة المتهم الثاني في جريمة الرشوة وتعزيره بالسجن 3 سنوات وتغريمه 600 الف ريال .ثالثا: ادانة كل من المتهم الثالث بالتوسط في الرشوة وسجنه سنتين وتغريمه 200 الف ريال.
رابعا : ادانة كل المتهم الرابع والخامس بالتوسط في جريمة الرشوة وسجن كل واحد منهما سنة واحدة وتغريمهم ب 10 الاف ريال .
خامسا : عدم ادانة المتهم السادس بالتوسط في جريمة الرشوة .وعقب اعلان الحكم ابدى المدانين الخمسة عدم القناعة وحددت الدائرة يوم 16/7 موعدا لاستلام نسخة من اعلان الحكم تمهيدا لتقديمهم للائحة اعتراضية لمحكمة الاستئناف الادارية.