حبس مدير مشاريع أمانة جدة السابق 5 سنوات

أصدرت المحكمة الجزئية بديوان المظالم أمس حكما ابتدائيا ضد مدير مشاريع الأمطار بأمانة جدة سابقا الموقوف عن العمل على خلفية كارثة السيول بجدة حيث أعلن رئيس المحكمة أن تم الحكم على المتهم لأدانته بجرائم اخذ الرشوة والاستجابة للوساطة وإهدار المال العام بالسجن مدة خمس سنوات وتغريمه 100 ألف ريال حيث اعترض المتهم على الحكم وحدد له موعدا في 28 / 11 الشهر القادم لاستلام الحكم واستئنافه
وقد شهدت الجلسة قبل النطق بالحكم القضية انكار المتهم كافة الجرائم النسوبة اليه وكل ما نسب له من تهم وردت في لائحة الادعاء العام التي تتعلق بتستره على مشروع نفذ في غير مكانه حيث قال أن هذا المشروع نفذ قبل أن يتولى منضبه في إدارة السيول والإمطار وإنه وجه خطاب للأمانة بشان ذلك وقال أن اتصاله بمهندس بالشركة التي نفذت مشروع التصريف في غير مكان كان بهدف الاستفسار عن الأسباب وإنه عمل محضر في ذلك إضافة إلى استلامه سيارة من إحدى الشركات التي تنفذ مشروع للأمانة وان العقد الذي كان تنفذه الشركة الثانية قبل اكتشاف وجود خط قديم لتصريف السيول بقيمة 70 مليون ريال مؤكدا أن السيارة تم إعادتها بعد سنتين من الاستخدام لشخص سلمه السيارة وان الشركة نفت علمها بالسيارة . وقد رد الادعاء العام أن المذكور مصادق على اعترافاته وان الخطاب المقدم منه يدل على التواطئ مع الشركة
من ناحية ثانية أجلت المحكمة النطق بالحكم على قيادي في امانة جدة وسبعة من رجال الاعمال بعد ان قدم ممثل هيئة الرقابة والتحقيق لائحة للرد على دفوع أحد المتهمين فيما قدم أحد المتهمين مذكرة من ورقتين طلب ممثل الادعاء النظر فيها والرد عليها
حيث شهدت الجلسة أقرار القيادي بالامانة مكفوف اليد اثناء محاكمته امس مع سبعة متهمين على خلفية التورط بفاجعة سيول جده امام اعضاء الدائرة القضائية بانه سمع مسئولا رفيعا بامانة جده قام بتسميته امام القضاء الذي دون اسمه في مداولات الجلسة يتحدث مع شخصية أخرى وقد تضمنت مكالمتهم الهاتفية رفع قيمة عقد مشروع خصص لتصريف مياه الامطار والسيول في جده قبل حلول الكارثة من 240 مليون ريال إإلى 300 مليون ريال
واضاف القيادي بانه سمع ايضا بأن احد امناء جدة السابقين كان يأخذ 2 مليون ريال على اي منشأة تبنى في المواقع المحاذية للبحر مشيرا إلى ان الامين المذكور قد طبق عددا من منح الاراضي على حدائق بشمال جده ومنحها لاحدى الشخصيات زاعما ان سيارة الجمس اليوكون التي اخذها من المتهم الثاني كانت بشكل نظامي بناء على شروط العقد الذي تم المقاول والامانة وان جميع اعترافاته السابقة قد تمت بالاكراه وانه برئ من جميع التهم المنسوبة له في لائحة الدعوى المقدمة من هيئة الرقابة والتحقيق
فيما نفى المتهم الثاني رجل اعمال يملك احدى شركات المقاولات ماذكره المتهم الاول مؤكدا بانه لاصحة لذلك وانه لم يقم بتسليمه سيارة اليوكون مشيرا في الوقت نفسه انه يعمل لديه في شركته عدد كبير من الموظفين وقد كان المعني بقسم السيارات في تلك السنة موظف امريكي
وفي رده على سؤال رئيس الدائرة القضائية والذي تمحورحسب اقوال المتهم الاول في رفع قيمة عقد احدى مشاريع السيول الذي نفذته مؤسسته من 240 مليون ريال إلى 300 مليون من خلال تلقيه اتصال احد مسئولي الامانة اكد رجال الاعمال بانه لاصحة لذلك بتاتا وان قيمة المشروع المذكور مدونة في المستندات الرسمية وبإمكان الدائرة القضائية مخاطبة الامانة للتأكد من ذلك
فيما تمحورت دفوعات المتهم الثالث والرابع في انكار التهم المنسوبة إليهم مكتفين بما قدموه في الجلسة السابقة وتداخل محامي المتهم الرابع بتأكيده بأن المتهم الاول الذي تستند عليه اللائحة في تهمة الرشوة المنسوبة لموكله غير مخول له صرف المستخلصات المالية بالاضافة إلى انه لايوجد مخصص مالي للمشروع الذي تم تنفيذه
وشهدت ابرز ماتم في مواجهة المتهم الخامس والسادس مالك احدى شركات المقاولات وموظف لديه تركيز اعضاء الدائرة القضائية في الاستفسار عن المسئول عن توزيع مبالغ مالية سلمت لعدد من موظفي الامانة من بينهم المتهم الاول حيث نفى المتهم الخامس قيامه بتسليم هذه المبالغ مشيرا إلى ان موظفه المتهم الخامس هو المسئول عن اخراج الزكاة لمستحقيها وهو مأكده المتهم السادس الذي اشار إلى انه شخصيا هو المسئول عن توزيع مبالغ الزكاة لمستحقيها بناء على الصلاحيات والتوجيهات التي انيطت له من المتهم الخامس مالك الشركة وبين المتهم السادس بان مجموع مبالغ الزكاة في تلك السنة حوالي 13 ألف ريال وقد قام بتوزيعها شخصيا على مستحقيها من خلال البحث عنهم في اماكن اعمالهم والتي كان منها موظفين بامانة جده حيث حضر لمبنى الامانة تحديدا يوم 24 رمضان من تلك السنة ويحمل ظروفا بداخلها 200 ريال وقد قام بتسليم بعضها لقيادي الامانة لكي يقوم بتسليمها للموظفين المستحقين الذين تغيبوا في ذلك اليوم
وتسائل رئيس الدائرة القضائية مستفسرا عن سبب بحثه عن موظفي الامانة الذين توجد بينهم عقود عمل لمؤسسة المقاولات التي يعمل فيها دون سواهم من موظفي الوزارات
فيما واجه رئيس الدائرة القضائية المتهم الثامن مستثمر عربي باللائحة الاتهامات المنسوبة إليه والتي تمحورت في اتهامه بتقديم الرشوة للمتهم الاول وقيادي آخر مكفوف اليد بامانة جده مقابل اصدار تصاريح ضخ المياه للشركة التي يعمل فيها لمدة 300 يوم بالاضافة إلى عدد من التهم الاخرى والتي كان من ابرزها تقديمه لتذكرة سفر لمصر ذهابا وايابا لاحد موظفي امانة جده في تلك الفترة حيث نفى المتهم جميع هذه التهم زاعما بانها غير صحيحة وبعد مداوالات بين اعضاء الدائرة القضائية تم تحديد يوم الاحد 14 ذو القعدة موعدا للجلسة القادمة