مسؤول بأمانة جدة يطلب رفع قيمة مناقصة من 240 مليوناً إلى 300 !

قيادي أثناء محاكمته يعترف على مسؤولين كبار ..

شهدت محاكمة قيادي الأمانة مكفوف اليد الذي يحاكم بجرائم الرشوة واستغلال وظيفته والاشتغال بالتجارة بالإضافة إلى سبعة من رجال الأعمال ومديري شركات مقاولات تداعيات جديدة، فقد شهدت جلسة يوم أمس الاثنين التي عقدت في المحكمة الإدارية بجدة فصولاً جديدة وأحداثاً غير متوقعة حين أقر قيادي الأمانة ( شغل عدة مواقع قيادية منها إدارة تصريف السيول والأمطار ) أمام القاضي رئيس الدائرة والأعضاء بأنه سمع مسؤولاً رفيعاً بأمانة جدة ( سماه امام القضاة ودوّن اسمه في مداولات الجلسة ) يتحدث هاتفياً مع شخصية أخرى، وقد تضمنت مكالمتهم الهاتفية طلب رفع قيمة عقد مشروع خصص لتصريف مياه الامطار والسيول في جدة قبل حلول الكارثة من 240 مليون ريال إلى 300 مليون ريال، كما اعترف القيادي بأنه سمع أيضاً بأن أميناً سابقاً كان يأخذ مليوني ريال على أي منشأة تبنى في المواقع المحاذية للبحر.
وأضاف بأن الامين المذكور قد طبق عددأ من منح الاراضي لأحد الأشخاص على حدائق تقع شمال جدة، فيما نفى جميع اعترافاته السابقة التي أعادها للإكراه، وزعم أن سيارة اليوكون التي استلمها من المتهم الثاني كانت وفق شروط عقد الأمانة مع المقاول والأمانة، أما المتهم الثاني ( رجل اعمال يملك شركة مقاولات ) فقد أنكر ما ذكره المتهم الأول بشأن رفع قيمة مشروع السيول، نافياً صحة كلامه بشأن تسليمه سيارة اليوكون، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يعمل لديه في شركته عدد كبير من الموظفين وقد كان المعني بقسم السيارات في تلك السنة موظفاً امريكياً، ورداً على سؤال القاضي فيما يتعلق برفع قيمة عقد أحد مشاريع السيول الذي نفذته مؤسسته من 240 مليون ريال إلى 300 مليون بناءً على تلقيه اتصالاً من احد مسؤولي الامانة، نفى رجل الاعمال صحة ذلك، وطالب بمخاطبة الأمانة للتأكد من ذلك والرجوع إلى المستندات الرسمية التي تكشف قيمة المشروع المذكور.
أمين سابق يأخذ عن كل مشروع مليوني ريال وقام بتطبيق عدد من المنح على الحدائق
في حين اكتفى كل من المتهم الثالث والرابع بما قدموه في الجلسات السابقة وإنكار التهم المنسوبة إليهم، وترافع محامي المتهم الرابع عن موكله بتأكيده على أن المتهم الاول الذي تستند عليه اللائحة في تهمة الرشوة المنسوبة لموكله غير مخول بصرف المستخلصات المالية، إضافة إلى انه لا يوجد مخصص مالي للمشروع الذي تم تنفيذه، ووجه القاضي كلا من المتهم الخامس والسادس ( مالك احدى شركات المقاولات وموظف لديه ) استفساره عن المسؤول عن توزيع مبالغ مالية سلمت لعدد من موظفي الامانة من بينهم المتهم الاول وعن سبب البحث عن موظفي الامانة الذين توجد بينهم عقود عمل مع مؤسسة المقاولات التي يعمل فيها دون سواهم من موظفي الأمانة، لينفي المتهم الخامس قيامه بتسليم هذه المبالغ مشيراً إلى ان موظفه ( المتهم الخامس ) هو المسؤول عن اخراج الزكاة لمستحقيها، وهو ما أقر به المتهم السادس الذي أكد بأنه شخصيا هو المسؤول عن توزيع مبالغ الزكاة لمستحقيها، بناء على الصلاحيات والتوجيهات التي انيطت به من المتهم الخامس (مالك الشركة ) وبين المتهم السادس أن مجموع مبالغ الزكاة في تلك السنة كان حوالي 13 ألف ريال وقد قام بتوزيعها شخصياً على مستحقيها من خلال البحث عنهم في اماكن اعمالهم والتي كان منها موظفون بأمانة جدة، فيما أنكر المتهم الثامن ( مستثمر عربي ) اعترافاته السابقة ونفى جميع التهم المنسوبة إليه التي واجهه بها رئيس الدائرة القضائية والتي تمثلت في اتهامه بتقديم الرشوة للمتهم الاول وقيادي آخر مكفوف اليد بأمانة جدة مقابل إصدار تصاريح ضخ المياه للشركة التي يعمل فيها لمدة 300 يوم، إضافة إلى عدد من التهم الاخرى والتي كان من ابرزها تقديمه لتذكرة سفر لمصر ذهابا وإيابا لأحد موظفي الأمانة في تلك الفترة.
وبعد مداولات بين اعضاء الدائرة القضائية تم تحديد يوم الاحد 14 ذي القعدة موعدا للجلسة القادمة.