الفلكلوريون وحقوق المرأة

يعتقد البعض ممن يتمسكون بالأعراف والتقاليد الجاهلية البالية (الفلوكلوريين) أن فتح الباب للمرأة للعمل والمساواة بينها وبين الرجل في ذلك المطلب، والوقوف بجانبها لتتمكن من قيادة السيارات وممارستها للرياضة في المدارس هي وصفات (ليبرالية) أو كما يطلق عليها من ينتمي للسنة الأولى لتلك الفئة ب(التغريبية).
إن تلك المطالب التي تنتظر موافقة المجتمع ليست بالمطالب المشروعة فحسب بل هي حقوق واجبة التنفيذ وذلك بناء على الاتفاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة 1979م ووقعت عليها المملكة عام 2000م والتي أكدت على أهمية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ونصت على أن التمييز ضدها يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في حياة بلدهما.
تلك الاتفاقية التي يجهلها أصحاب الفكر (الفلوكلوري) شملت ثلاثين مادة تتعلق بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في المجالات المدنية والاجتماعية والسياسية والثقافية حيث دعت إلى عدم التمييز بين المرأة والرجل في مجالات العمل، كونها قادرة على القيام بكل الأعمال التي يقوم بها الرجل، مما يعطيها الحق للحصول على فرص العمل والأجر، كما دعت إلى إعطاء المرأة الأهلية القانونية المماثلة لأهلية الرجل، والتساوي معه في فرص المشاركة في الأنشطة والألعاب الرياضية والتربية البدنية وهو ما أكدته المادة العاشرة الفقرة (ز) من الاتفاقية.
إن إشكالية المرأة هنا تتمثّل في شقين أولهما يتعلق بالأنظمة والقوانين لبعض المؤسسات الحكومية والخدمية ووزاراتها كتلك التي ميزت بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات كعدم قدرة المرأة المتزوجة من غير السعودي على (سعودة) أبنائها ووجود أنظمة (مطاطية) تتساهل في إعطائها حق حضانة أبنائها ورؤيتهم بسلاسة وحقها في النفقة الذي يجب أن يرتبط بآلية ملزمة للرجل في دفع المبالغ المقررة عليه من خلال الاستقطاع المباشر من حسابه إلى حساب طليقته، وكذلك حقها في التنقل والقيام بمهامها التجارية والخدمية بذاتها دون توكيل أو إنابة ومحدودية الوظائف المسموح لها بالعمل فيها وحقها في وجود المحاكم الأسرية لحفظ خصوصياتها وتفاصيلها.
أما الشق الآخر وهو الذي يتشدق به أولئك (الفلوكلوريون) يتمثّل في الثقافة والتقاليد والأعراف السائدة التي (غيبت) مشاركة المرأة في معظم أنشطة الحياة حتى أننا أصبحنا نخجل من البوح بأسماء أمهاتنا ونسائنا، وجعلت من حق الرجل أن يرسم الخطوط ويحدد السلوك الذي ينبغي على المرأة أن تلتزم به.
إن تلك الاتفاقية وبما نحمله من إرث إسلامي صحيح كفيل بإخراج المرأة من جلباب الرجل ووضعها في موقعها الصحيح كما كانت عليه إبان عصور نهضتنا الإسلامية عندما كانت تقف جنبا بجنب مع شريكها في التنمية والدعوة والإرشاد دون أي إنقاص لعقلها أو حجر على إمكاناتها وقدراتها وليس كما وصفها البعض ومنهم أبو حامد الغزالي عندما قال: اعلم أن جملة النساء على عشرة أصناف وصفة كل واحدة تشبه صفة الحيوانات فالأولى كالخنزيرة والثانية كالقردة والثالثة كالكلب والرابعة كالحية والخامسة كالبغلة والسادسة كالعقرب والسابعة كالفأرة والثامنة كالطير والتاسعة كالثعلب والعاشرة كالغنمة.
لقد تأخرنا كثيرا لاتخاذ التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعية منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة وتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك المجتمع بهدف تحقيق القضاء على العادات العرفية القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر.
إن الوقت حان لتمكين المرأة من جميع حقوقها دون تجزئتها ودون وصف أحدها بالأهم فهي حقوق واجبة التنفيذ إنسانيا وقانونيا ،وفتح المجالات لها للعمل دون أي قيود وانتهاء بتوليها للقيادة سواء في مجلس الشورى أو المقاعد الوزارية، وفتح المجال (الشرعي) لمنظمات العمل النسائية لرعاية حقوق المرأة والدفاع عنها.إن من المستحيل أن تقوم تنمية بشرية في بلد ما ونصفه معطل (نسبة كبيرة من الجامعيات السعوديات عاطلات عن العمل)، فالتنمية الكاملة تتطلب مشاركة المرأة أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين، وأن دورها في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة الأطفال تتطلب تقاسم المسؤولية وتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة و إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل والمرأة.
كل ذلك لن يتأتى إلا من خلال تفعيل الأنظمة وسن الأخرى التي تكفل حقوق المرأة مع التركيز على ما يقدم في المناهج الدراسية في التعليم العام والعالي خلال السنوات المقبلة لإحداث تغيير حقيقي في ثقافة المجتمع (الذكوري) بعيدا عن الهرطقات في تأويل (البعض) لمفهوم القوامة ونقصان العقل ولي أعناق الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة لاستعباد النساء، والدين من ذلك براء.