وما توكل كرمان إلا نموذجٌ

«ليس بالإمكان تحقيق الرفاهية والرخاء من دون إشراك نصف السكان، وأن تحصل المرأة على حقوق متساوية مع الرجل»، هكذا أعلن رئيس لجنة جائزة نوبل التي تُوجت بها ثلاث نساء. وجاء اختيار الصحافية والناشطة اليمنية توكل كرمان للحصول على جائزة نوبل للسلام لنشاطها المؤثر على مجتمعها وشجاعتها في الدفاع عن حقوق المرأة والإنسان والصحافة في اليمن.. فلقد استطاعت كرمان أن تثبت صلابة المرأة وقدرتها على مساندة الرجل في المطالبة بالحقوق العامة، ولقد قادت هذه الأم الشابة العديد من الاعتصامات مع غيرها من اليمنيات، وكنَّ عنصراً فعالاً ومؤثراً ورائداً في الثورة اليمنية.
وبقدر ما يعتبر الحدث إنجازاً للمرأة العربية بشكل عام، إلا أنه يسلط الضوء على المرأة اليمنية التي استطاعت أن تحصل على العديد من المكتسبات في حقوق المرأة الإنسانية ودورها في الحياة العامة، بعد مشوار من الحراك النسائي دُعم ببعض القرارات السياسية التي كفلت كثيراً من الحقوق وفتحت الأبواب المغلقة. فالمرأة اليمنية اليوم عضوة في الأحزاب والجمعيات ومجلس النواب والمحليات ووزيرة وموظفة في السلك القضائي، والديبلوماسي والمجال الأمني، ويكفل لها الدستور المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات.
ويعتبر البعض أن مشاركة المرأة اليمنية في الحياة العامة والمجتمع المدني مازالت محدودة، وأنها مازالت تعاني الكثير من المشكلات الاجتماعية والتهميش، لكن عندما ننظر لمكتسباتها بشكل عام في ظل القيود التي يفرضها المجتمع القبلي المحافظ المتمسك بالعادات والتقاليد التي تحرم المرأة الكثير من حقوقها، وترفض مشاركتها في الحياة العامة كغيرها من المجتمعات المحافظة، نجد أن المرأة اليمنية قد قطعت شوطاً كبيراً ومتقدماً في تحقيق إنسانيتها، وظهر ذلك بوضوح في الحراك الشعبي الاجتماعي والسياسي، ليس كمواطنة شريكة للرجل وحسب، بل كقائدة أيضاً.
وعندما ننظر للمجتمع السعودي، الذي يقترب كثيراً من المجتمع اليمني ويتشابه معه في عاداته وتقاليده الاجتماعية والقبلية المحافظة والتي تختلط كثيراً بالمفاهيم والمعتقدات الدينية، نجد أن المرأة في السعودية مازالت تخوض معركتها الخاصة الطويلة والمعقدة للحصول على حقوقها الأساسية كإنسانة ومواطنة مستقلة كاملة الأهلية. فعلى المستوى الإنساني لم تحقق المرأة في السعودية أية مكتسبات جوهرية لأسباب عدة، منها تطبيق تفاسير للشريعة الإسلامية نابعة من عادات وتقاليد وأعراف اجتماعية. فالمرأة في السعودية مفروض عليها الوصاية من ولي الأمر الذكر في كل تفاصيل حياتها بكل ما تفرزه هذه الوصايا من مشكلات اجتماعية معقدة. ولقد دأب الحراك النسائي في السعودية، وبخاصة في الأشهر القليلة الماضية، التركيز على قضايا المرأة من منطلق الحقوق الإنسانية التي تمكنها من الانخراط في الحياة العامة كشريكة للرجل ومواطنة كاملة الأهلية.
وجاءت القرارات السياسية التي حصلت عليها المرأة أخيراً لتدعم مشوارها النسوي الحقوقي من خلال حصولها على حق الترشح والانتخاب في المجالس البلدية، وحق التعيين في مجلس الشورى، بعيداً عن جدل فاعلية هذه المجالس من عدمها في خدمة المواطن، فأهمية القرارات تكمن في المساواة بين الرجل والمرأة كإنسان ومواطن لهما نفس الحقوق وعليهما نفس الواجبات. وعلى رغم أهمية القرارات، والتي يفترض أن تقحم المرأة في الحياة العامة من قمتها، إلا أن تقييدها بما يسمى بالضوابط الشرعية التي لم تحدد بعد، قد يسهم في تعطيلها، ويتيح الفرصة لمحاولات التحايل عليها كما يحدث في العديد من القرارات الخاصة بتمكين المرأة في مجال العمل على سبيل المثال.
فبقدر ما سيسهم الدعم السياسي في رفع التميز عن المرأة بمشاركتها السياسية، إلا أن مجموعة من القرارات المكملة، ضرورية لتتمكن المرأة من ممارسة حقها الإنساني كمواطنة مشاركة في جميع مجالات الحياة العامة، والذي بدوره يمكن أن ينهي أو يخفف من المعركة التي تخوضها مع الرجل من فئات المجتمع الرافضة للاعتراف بحقوقها، فهذه المعركة تعطل المشاركة في تبني قضايا المواطن والوطن بشكل عام. وفي اليمن أنموذج يحتذى، ولا يخرج عن الإطار المحافظ، ويتسم «بالخصوصية» التي يحب أن يوصف بها المجتمع السعودي، فحقوق المرأة الإنسانية، وحريتها وكرامتها لا تتعارض مع الدين، وما توكل كرمان والمرأة اليمنية إلا تجربة حية أثبتت ذلك، وقد تجعله ممكناً للمرأة في السعودية.