مصدر عدلي ل الشرق»: صلاحيات لجنة النظر في الصكوك مطلقة ونافذة

أبدى عدد من الموقوفين على ذمة صكوك الباحة المشبوهة تظلمهم من طول مدة توقيفهم منذ ما يزيد عن أربعة أشهر ونقلهم من التوقيف إلى السجن العام في المنطقة دون إحالتهم إلى القضاء ليفصل في ما عدّوه التباس في قضايا وتجاوزات ومخالفة إجراءات وقعت بتواطؤ شخصيات عدلية واستثمارية على أساس وعود بتقاسم المغانم بعيداً عن نظر الجهات الرقابية وتحت مظلّة شخصيات اعتبارية نافذة في المنطقة.
وكشف الموقوفون من خلال تواصلهم مع «الشرق» أن توجيهاً صدر من نائب وزير الداخلية يقضي بإطلاق سراحهم إلا أنه لم يدخل حيّز التنفيذ، لافتين إلى أنهم ضحايا يدفعون ثمن أخطاء وقع فيها آخرون، مطالبين اللجنة المختصة بالتحقيق بإطلاق سراحهم قياساً على إجراءات اللجنة الأولى التي نظرت قضية صكوك مشبوهة في الباحة منذ عامين ولم يتوقف أو يسجن أحد من متهمي تلك القضية.
ووصف أحد الموقوفين الإجراءات المطبقة عليهم بالتعسفية كون القضية المُسببة توقيفهم تشوبها تناقضات عدة. وأشار إلى أن معظم الموقوفين في قضية صكوك الباحة المشبوهة مُورطين من غيرهم وليسوا متورطين بأنفسهم، كون اللاعبين الرئيسيين في قضية الصكوك ومن خالفوا الأنظمة ومارسوا الفساد الإداري تحت مظلة وسطوة المال، استغلوا ظروف معاونين قضاة وكتبة محكمة ومواطنين يطمحون إلى توثيق أملاك آباءهم وأجدادهم، وآخرَين اُستغلتْ ضدّهم ملابسات لتلصق بهما التهم جزافاً، كما وصفوا، وورطوهم بإفراغ المُمتلكات بأسمائهم ليدفعوا ثمن أخطاء وقع فيها غيرهم، مؤكداً أن براءتهم ظهرتْ على لسان القاضي الموقوف، بحسب قولهم، كونه اعترف أنهم مغرر بهم.
من جهته أوضح مصدر عدلي أن اللجنة المختصة بالتحقيق في صكوك الباحة المشبوهة لا يُمكن أن تتجاوز الأنظمة كون أعضاءها من الشخصيات المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة في العمل منذ ما يزيد عن ربع قرن. وأوضح ل «الشرق» أن الجهات القضائية والرقابية والعدلية تُحاكم واضع اليد على الملك. مضيفاً أن ورود أسماء بعض موقوفي صكوك الباحة المشبوهة في الصكوك وحجج الاستحكام يمنح الجهة المُحققة صلاحية الإيقاف والتحقيق والإحالة إلى السجن العام كون معظم تجاوزات الموقوفين وقعت على المال العام. وأكد كفالة النظام في المملكة لحق التظلم لاحقاً لمن أراد من الموقوفين المطالبة برد اعتباره وتعويضه، لافتاً إلى أن اللجنة المختصة بنظر صكوك الباحة المشبوهة مخوّلة بصلاحيات مُطلقة ونافذة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز المتابع بشخصه لتفاصيل ومآلات القضية.