تباشر اللجنة الوزارية المختصة بالنظر في صكوك الباحة صباح اليوم التحقيق مع رجل الأعمال المتورط في الصكوك المشبوهة في الباحة بعد استعانتها بلجنة طبية من خارج المنطقة لتقييم حالته وتشخيص وضعه الصحي لتحديد إمكانية التحقيق معه من عدمها، كونه تحصّل على عدد من الأراضي في الطريق الدائري الذي تنفذه حاليا إدارة الطرق والنقل، تقدّر تعويضاته بما يزيد عن مائة مليون ريال، إضافة إلى تقدير تعويضات في طريق الباحة العقيق ب 25 مليون ريال. ويرقد رجل الأعمال المتهم في قضية الصكوك المشبوهة حالياً في مستشفى الملك فهد بالباحة بعد نقله مخفوراً بالإسعاف من مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة منذ أيام. وعلمت «الشرق» أن رسم طريق الباحة العقيق خضع لتغيير في مساراته مرات عدة، ما مكّن رجال أعمال ونافذين من شراء أراضٍ في نفس مسار الطريق المعتمد حالياً والانتفاع بالتعويضات المليونية، ومنها أرض لأحد النافذين تم تقدير تعويضه عنها ب 16 مليون ريال، فيما تم رسم الطريق الدائري بعد أن تمكّن عدد من سماسرة العقار من وضع أيديهم على مجموعة أراض تقع في المسار ذاته، وإخراج حجج استحكام عليها عن طريق الشراء بطرق غير نظامية، ليمر لاحقاً من قرى بني ظبيان عبر أراض مملوكة لمسؤولين إداريين أوأقارب محسوبين عليهم. وقدرت تعويضات إحدى عمات أحد الإداريين بعشرة ملايين ريال. ولاحظ عدد من المراقبين اختفاء عدد من المسؤولين الإداريين عن مكاتبهم في منطقة الباحة تحت ذريعة الإجازة الطويلة، فيما أعار بعضهم خدماته لشركات خاصة هروباً من الخضوع للتحقيق. من جهته حمّل مصدر عدلي مجلس القضاء الأعلى (سابقاً) مسؤولية التأخر في اتخاذ إجراءات صارمة بحق قاضي الصكوك المشبوهة في الباحة بعد إدانته من عدد من المفتشين القضائيين منذ أعوام عدة، إبان فترة عمله في محكمة الباحة، لافتين إلى أن المجلس اكتفى بنقل القاضي المتهم من محكمة الباحة إلى محاكم منطقة الجوف. وأثنى جمع من أهالي الباحة على موقف أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز المؤيد لتحفظ بعض الغيورين من أبناء المنطقة على مسارات الطريق الدائري في الباحة وطريق المطار، ورفع الأمير مشاري بالتحفظ إلى مقام ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز.
