المتظلمون أكدوا عزمهم على اللجوء إلى الإمارة

رفضتْ لجنة التحقيق في صكوك الباحة المشبوهة قبول أو نظر تظلمات مواطنين من إصدار صكوك، عبر محاكم بالمنطقة، وصفوها بالمشبوهة والمزوّرة على مدى أعوام مضت بدعوى أن إجراءاتها غير نظامية ومليئة بالتجاوزات في حيثياتها الإدارية والقضائية. وأرجعت اللجنة رفضها قبول تلك التظلمات إلى كونها تتولى التحقيق في قضايا منصوص عليها في تكليف صادر من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، ولا يمكنها الخروج عن إطار ما كُلفت به، إلا بتكليف من المرجع ذاته. وأفهمت اللجنة المتظلمين بإمكانية تقديم تظلماتهم لإمارة الباحة أو للمقام السامي.
وأوضح حسن قشاش العُمري، أحد المواطنين المتظلمين، أن عدداً من المواطنين تقدّموا للجنة التحقيق في صكوك الباحة المشبوهة بصكوك وحجج استحكام مليئة بالمخالفات الصريحة رغبةً منهم في إلحاقها بالقضايا محل التحقيق، إلا أن اللجنة اعتذرت عن قبول التظلمات، كونها مكلّفة بالتحقيق في قضايا محددة من ولي العهد ولا يمكن إلحاق مهام أخرى بغير ما كلفت به. وأكد أنه سيلجأ ومن معه من المُتظلّمين إلى إمارة المنطقة كون تجاوزات الصكوك تنال من حقوق خاصة ومن الحق العام. وتحصّلتْ «الشرق» على صور من صكوك عدة تحتفظ بها، يقول المتظلمون إنها حجج استحكام مخالفة لنظام التملك ومكررة على موقع واحد بغرض تحصيل تعويضات مالية من مواقع منزوع ملكيتها للمالية منذ أعوام عدة على حد وصفهم. ومنها الصك رقم 306، والصك رقم 44/1 الصادران عن محكمة المخواة في عام 1401ه، وعام 1421ه. وتوقع مصدرٌ عدليٌ مُختص أن تُحال أوراق التحقيق مع المتهمين في الصكوك المشبوهة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في الباحة للترافع مع المتهمين أمام القضاء والادعاء عليهم بموجب نظام الإجراءات الجزائية.