لجنة وزارية تنبش ملفات الفساد القضائي والإداري في منطقة الباحة

باشرت لجنة وزارية عليا تُمثّل وزارات الداخلية والعدل والشؤون البلدية والقروية والمالية والزراعة والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا وهيئة الرقابة، التحقيق مع قضاة وموظفي دولة ورجال أعمال في منطقة الباحة، إثر تجاوزات إدارية كشفت عن تورطهم في استخراج وتسهيل إخراج حجج استحكام وصكوك تملك لعدد من الأراضي المملوكة لأهالٍ أو للدولة تحت مظلة شخصيات نافذة في منطقة الباحة ومحافظاتها طيلة عشرة أعوام مضت.
وأوضح مصدر عدلي ل «الشرق» أن اللجنة تحفظت على ما يزيد عن ثلاثين حجة استحكام ناقصة الحيثيات، ومشكوك في أصولها أسهم في استخراجها تحايل بعض رجال الأعمال مستغلين سطوتهم وتقاطع مصالحهم مع بعض القضاة السابقين، لافتاً إلى أن اللجنة تمارس صلاحياتها في التحقيق مع المتهمين من أفراد وجهات عملاً بقرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء برقم 5512/ م ب وبتاريخ 16/ 8/ 1432ه، حصلت «الشرق» على نسخة منه.
وكشف المصدر العدلي أن بعض رجال الأعمال والمسؤولين المشمولين بقرار التحقيق حاولوا التهرب من اللجنة تحت ذريعة السفر إلى خارج المنطقة إلا أن الجهات الأمنية أسهمت في إحضار المطلوبين منهم وتم إخضاعهم للتحقيق، فيما ستتم إحالة حجج الاستحكام المشتبه بأمرها إلى المحكمة العليا لدراستها واتخاذ اللازم حيالها. وأكد أن اللجنة استمعت قبل عام إلى تظلمات مواطنين في تهامة الباحة وسراتها وباديتها وترتب على ذلك فتح ملفات الحجج الصادرة عن محكمة الباحة والمحاكم التابعة لها. وأضاف أن قرار مجلس الوزراء نص صراحة على إيقاف مجموعة من المخططات في بلجرشي والعقيق، بينها مخطط المحمدية في بلجرشي وإبلاغ المشترين ببطلان الشراء والرجوع إلى من باعهم لاستعادة ما غرموه.
من جهة أخرى، أزالت لجنة التعديات التابعة لإمارة منطقة الباحة طيلة الشهور الأربعة الماضية بعض الإحداثيات الواقعة على الأراضي التي رفعت تظلمات بالتجاوز عليها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز في مدينة الباحة والمحافظات التابعة لها خصوصاً ذات المساحات الكبيرة الصادرة باسم اثنين من مسؤولي المنطقة السابقين وأبنائهما فيما لا تزال بعض الإحداثيات قائمة حتى ساعة إعداد هذا الخبر، في ظل استغراب ودهشة مواطني الباحة من غياب هيئة مكافحة الفساد عن كم من التجاوزات المتراكمة عبر ربع قرن من الزمن في بعض المواقع والإدارات في المنطقة.