صدرت الموافقة على التحقيق مع 9 مسؤولين وموظفين بالباحة، بينهم مسؤول سابق بالمرتبة 14 ومسؤول عدلي ومديران لفرعين لوزارة الزراعة و5 موظفين في البلديات وجهات أخرى، على خلفية إتهامهم باستخراج «صكوك مشبوهة» في الباحة ومحافظات عقيق وبلجرشي والمخواة. كما تم إحالة 15 صكًا مشبوهًا على عدد من المواقع ذات المساحات الكبيرة، صادرة باسم مسؤولين سابقين وابنائهما، ومحافظ سابق صدرت لهم من المحاكم وهم على رأس العمل، إلى المحكمة العليا لدراستها واتخاذ اللازم حيالها، وصرف النظر عن 20 طلب حجة استحكام لأراضي تم التعدي عليها من قبل رجال أعمال وموظفين، 7 مواقع منها في مدينة الباحة وضواحيها 6 منها تخص مسؤول وابنه وحفيديه، و4 مواقع أخرى في العقيق 3 منها لذات المسؤول وابنه، والرابعة لموظف في الإمارة، و9 مواقع في محافظة المخواة تخص أحد رجال الأعمال الذي سيتم إحالته للتحقيق لمجازاته نظير تعديه على مجموعة من الأراضي البيضاء الحكومية والزراعية والسكنية والاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة، إلى جانب إلزامه بإزالة الإحداثيات التي قام بها في موقع أبوعشيم في المخواة. كما تضمنت الموافقة إيقاف مجموعة من المخططات في بلجرشي والعقيق، بينها مخطط المحمدية في بلجرشي وإبلاغ المشترين بالرجوع إلى من باعهم لاسترجاع ما دفعوه. أما مخطط البساتين بالعقيق فشكلت له لجنة لدراسة أوضاع المشترين. وشمل القرار إزالة التعديات على أراضي وزارة المالية ونادي الفروسية وإلزام أمانة الباحة وبلدية العقيق بالمسارعة في تنفيذ المخطط رقم 7 وإنجازه بشكل عاجل.وتضمن القرار أيضًا إزالة قصر أفراح في بلجرشي تم بناؤه على أرض غير مملوكة وبدون صك شرعي وبطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات، وكذلك إزالة إحداثات في مخطط السمير بتهامة، وتكليف البلدية بسرعة تنفيذ المخطط.وكانت لجنة ضمت مندوبين من وزارات الداخلية والشؤون البلدية والعدل والزراعة وهيئة الرقابة والتحقيق قد كلفت بالتحقيق في شكوى رفعها عدد من أهالي المنطقة بخصوص تضررهم من الاستيلاء على الأراضي الحكومية من قبل بعض المسؤولين في المنطقة ورجال الأعمال بطرق غير مشروعة، حيث أمضت اللجنة بضعة أشهر بالمنطقة للتقصي والتأكد من صحة الشكوى وقدمت تقريرًا تضمن 30 توصية أبرزها ما ذكر أعلاه، إلى جانب إحالة ما يتعلق بالمخالفات التي تمت بتخصيص قطعة معينة لبعض الأشخاص بناء على توجيهات الإمارة للبلديات، وطالبت اللجنة بالتحقيق مع المتسببين في تلك المخالفات من منسوبي البلديات. وتضمنت التوجيهات أيضًا أخذ التعهد على بعض مشايخ القبائل الذين تصرفوا ب (هبة) بعض الأراضي الحكومية لبعض المسؤولين، وإفهامهم بأن المنح والتصرف في الأراضي الحكومية من اختصاص ولي الأمر، وإن تصرفهم يخالف الأنظمة والتعليمات.أما المسؤولون والموظفون الذين أشتبه بتورطهم في إصدار الصكوك وبعض المخالفات فتجري إحالتهم إلى مراجعهم في وزارات الداخلية والعدل والزراعة والبلديات لإتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، بينهم مديران لفرعي وزارة الزراعة في محافظتين، أدينا بإجابتهم على عدد من الصكوك بإجابات لا تتفق مع الأنظمة والتعليمات وتخرج عن صلاحياتهما.كما أحالت اللجنة قضية موظفين بالإمارة إلى هيئة الرقابة والتحقيق لوجود إنهائيين لحجج استحكام في المحكمة باسميهما. وأفادا بأنهما لا يعرفان عنها شيئا ولم يسبق لهما أن تقدما بها إلى المحكمة لا أصالة ولا وكالة.
