أكثر من عشرة صكوك بالعقيق تنتظر الإلغاء

توقفت لجنة متابعة صك أرض المالية بالعقيق رقم 164 وتاريخ 1372ه عن العمل مؤقتاً. وعلمت «الشرق» أن ذلك التوقف جاء بعد زيارة فريق مكلف من وزارة الداخلية التقى بأفراد اللجنة المباشرة للإزالة إثر اعتراض شخصية بارزة على إزالة بعض المواقع بها الأمر الذي أفضى إلى تأجيل البت في تنفيذ الأمر الملكي رقم 5513/ م ب في 16/ 8/1432ه المتعلق بها. ونص القرار على إحالة مجموعة من الصكوك المشبوهة بالعقيق إلى المحكمة العليا لدراستها وتقرير ما يلزم بشأنها، وهي الصكوك رقم 15 وتاريخ 1415ه، ورقم 242 بتاريخ 1412، ورقم 210 و209 و23/1 و28/1 و8/2 و73و 237 وجميعها صدرت من محكمة العقيق بين عامي 1412ه و1422ه وتخص مسؤولين كباراً بالمحافظة وخارجها. كما شمل القرار صرف النظر عن طلبات حجج الاستحكام المقيدة بمحكمة العقيق برقم 42 وتاريخ 17/3/1427ه وحجة رقم 1631 وحجة رقم 44 التي تخص مسؤولا وأبنائه. وشمل القرار إزالة التعديات الواقعة على أرض وزارة المالية ذات الصك رقم 164 وتاريخ 1372ه، وصرف النظر عن حجج الاستحكام المقدمة عليها، كما سمح القرار لأحد رجال الأعمال بالعقيق بمتابعة موضوع طلبه حجة استحكام على موقع مفرغ من صك سبق إلغاؤه من محكمة التمييز، والأمر بإزالة إحداثيات أقامها أحد الأشخاص بموقع «العرج» ودراسة أوضاع المشترين من الأراضي التي تم شراؤها من داخل حجة الاستحكام رقم 15 وتاريخ 12/1/1415ه والصادر من محكمة العقيق، والأراضي المشتراة من مخطط البساتين المملوكة بالصك رقم 72 و73 وتاريخ 1429ه الصادر من كتابة عدل العقيق كون هاتين الحجتين مشكوكا في صحتهما، كما شمل الأمر التأكيد على مشايخ القبائل أصحاب الإهداءات بمخالفتهم للنظام وأخذ التعهدات عليهم بعدم تكرار ذلك.