صك متحرك يلتهم أراضي المواطنين في العقيق

اللجنة تفصل الكهرباء تمهيداً للإزالة

باتت أموال وأملاك مجموعة من المواطنين في محافظة العقيق في حكم التالفة والمفقودة، نتيجة صك متحرك منذ عام 1372ه، ورغم وضوح معالم الصك إلا أن عدم وجود أمتار محددة له جعلته عرضة لرغبات الأفراد، فتارة يستقر في حي شائقة وتارة أخرى يتجول بين حي جفن والنغرة، وكان أول ضحاياه إلى الآن ثلاثة أفراد، اثنان منهم من العجزة المعوقين، وتسعى لجنة مشكلة هذه الأيام لإزالة أملاكهم بدعوى تعارضها مع هذا الصك الغامض، واتخذت أولى خطوات الإزالة بتحديد موعد لفصل التيار الكهربائي عن المواطنين المعنيين.
عايض سعد عويض الغامدي (80 عاما)، الذي بدأ البحث عن الفانوس وسط مدينة العقيق، عندما سمع تهديد ووعيد قطع التيار عن منزله لإجباره على مغادرة منزله في حي النغرة، يسكن في هذا المكان كما يقول منذ عشرات السنين، في منزل متواضع، ولديه مزرعة بست آبار، كما لديه حجة استحكام «تحت الإجراء» في محكمة العقيق منذ 35 عاما، وقد تفاجأ بلجنة متعددة تضع بترا حول منزله وأملاكه بدعوى أن موقعه داخل أملاك المالية رغم ما لديه من وثائق قبل 40 عاما، تثبت تملكه لهذه الأرض، كما لديه قرض زراعي على الأرض وإعلان في المحكمة تحت الإجراء منذ عام 1402ه، ويؤكد في نفس الوقت بأن أرض المالية تبعد عنه أكثر من 500م.
محمد مسفر الحلي يتجاوز عمره 100 عام، مقعد وعاجز عن القيام بشؤون نفسه، يقول في تعليقه على قرار لجنة التعديات بإزالة جزء من أملاكه بدعوى تعارضها مع أرض المالية، هناك جزء لا يتجاوز 900 متر مربع محل الإشكالية مع المالية، ولا يتعارض مع مصلحة عامة لأية جهة، مشيرا إلى رأي لجنة مكونة من مندوب من الشرطة والزراعة والبلدية والإمارة في محافظة العقيق، بإحالة القضية لمحكمة العقيق، بعد أن وجدوا الإحياء الشرعي للموقع ونخيلها بإعمار أكثر من 30 عاما، معتذرين عن الإزالة في ذلك الوقت.
ويذكر مبارك محمد أن والده حصل عام 1402 على قرض من البنك الزراعي، مما يدحض دعوى الإحياء غير الشرعي، ويستشهد بالمساكن القديمة والنخيل المثمر منذ عشرات السنين ومحضر لجنة مشكلة زارت الموقع قبل سنوات.
معالم حدودية
اطلعت «عكاظ» على صورة صك المالية، الصادر من قاضي بلجرشي بمساحة أربعة كيلو مترات طولا وعرضا، وليس به مساحة كلية أو أطوال لأي من جهاته الأربع، وقد حوى الصك قطعتين منفصلتين عن بعض بمساحة لا تقل عن أربعة كم، قطعة جنوبية يحدها من الشرق ريمان ومن الجنوب مسيل السيل ومن الشمال جبل منجل وغرود الدنان ومن الغرب هضبة القعاطرة، وجميع هذه المعالم موجودة على أرض الواقع، إلا أنه يوجد بتر وضعت متأخرة تجاوزت هذه المعالم، القطعة الشمالية «وهي ما يسمى الروضة»، حسب نفس الصك، يحدها الجبل الأسود من ثلاث جهات ومن الشمال طريق.
وأشار مدير فرع وزارة المالية في الباحة أحمد عبدالواحد الزهراني في خطابه لمحافظة العقيق عام 1430ه، أن الأمر السامي رقم 2049 وتاريخ 10/3/1429ه، قد كفل للمواطنين حقهم بالتوجه للمحاكم الشرعية في حال تداخلهم مع صك المالية.
توجيهات عليا
«عكاظ» عرضت القضية على وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري، الذي أشار إلى وجود توجيهات عليا تخص هذا الموقع وتعليمات واضحة تسير اللجان العاملة عليها.
وعند سؤاله عن تجاهل اللجنة المشكلة لأوامر عليا بتحويل ملفات المواطنين المتداخلين مع الصك للحاكم الشرعي، فضل عدم الخوض في تفصيلات أكثر، وأحال الأمر لمحافظ العقيق عبدالعزيز مشرف عدنان، إلا أنه لم يرد على مكالمات «عكاظ» الهاتفية.
جزء من صك المالية.