أصدر رئيس الدائرة الفرعية التاسعة والثلاثين بفرع ديوان المظالم بعسير الشيخ محمد بن عبدالعزيز الجليفي، حكمًا يتضمن إلزام إدارة الطرق والنقل بمنطقة جازان بإعادة المبلغ الذي تم استلامه من والد المدعي أصالة ووكالة (يحيى علي إبراهيم جبل) والمقدر ب 70.500 ريال، وكذلك إلزام إدارة الطرق أيضا باتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11/3/1424ه، وذلك لتقدير تعويض المدعي عن بقية الجزء المقتطع من أرض والده، المملوكة له بصك شرعي، وعلى الرغم من صدور هذا القرار منذ أكثر من ثلاث سنوات إلا أن إدارة الطرق بجازان لا تزال تتملص من تنفيذ الحكم وتماطل في إعطاء المواطن التعويض المقرر له، وذلك بعد أن تقدم المواطن المتظلم والمتضرر من قرار إدارة الطرق بجازان برفع تظلم إلى فرع ديوان المظالم بمنطقة عسير. وسرد معاناته -المواطن يحيى علي إبراهيم جبل من قرية الجديين جنوب محافظة صبيا- التي دامت أكثر من 30 عاما مع الإدارة العامة للطرق والنقل بجازان وتعود أحداث هذه القضية التي لا تزال عالقة ولم تجد حلا لها على الرغم من الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بمنطقة عسير بإلزام الطرق بجازان بتعويض المواطن المتضرر إلى العام 1402ه. والمواطن جبل يمتلك أرضًا زراعية بقرية الجديين ويخترقها خط الأسفلت المؤدي إلى السبخة من طريق صبيا جازان وذلك بموجب الصك الشرعي رقم 25 في 11/1/1397 ه صادر من المحكمة الشرعية محافظة صبيا وقدرها بالمساحة الشرعية أربعة معاود (المعاد يساوي 16قيراطا)، واقتطع منها بمقدار 3580 م وصرف التعويض في عام 1400ه في عهد والده، ولكن بقيت قطعة أرض بالصك رقم 1011 وتاريخ 3/8/1402 مساحتها خمسة معاود إلا ربع، ويواصل المواطن جبل الحديث عن بداية الفصول الأولى لهذا الإشكال الذي استمر لما يقارب الثلاثة عقود. طالب والدي رحمه الله وقتها بتعويضه عن المساحة المقتطعة من الأرض الثانية، وجاء الرد بأنه لا يستحق بسبب وجود خطأ في المساحة فتقدم والدي بشكوى إلى ديوان المظالم بسحب المعاملة من إدارة الطرق ودراستها حتى يتضح الخطأ وسبب رفض التعويض. ويضيف جاء رد الديوان بالموافقة على التعويض للصك الثاني رقم 1011 ولكن إدارة الطرق مع الأسف أوقفوا التعويض بل تمادوا إلى ما هو أسوا من ذلك من خلال إلزام والدي بدفع المبلغ الذي ذكر بأنه مصروف له بالزيادة، أو إدخاله السجن، فاضطر أمام هذا التهديد والوعيد بإعادة المبلغ وقدره سبعون ألف وخمسمائة ريال في عام 1405ه، وذلك بهدف تعديل الصك ولكن عند المسح والرسم لم يتضح لهم الخطأ وان الصك والتعويض صحيحان ومثبتان في أملاك الدولة وبالرسم الكروكي. ويقول جبل: في عام 1410ه بعد وفاة والدي قمت بالمطالبة، حيث تقدمت بشكوى إلى إمارة المنطقة، فتم تشكيل لجنة بهذا الخصوص إلا أن المواصلات لم تنفذ أي شيء، وفوجئت بوقوف لجنة على عين المحل وموقع الإشكال، وتقوم برفض تطبيق الصكوك وتكرار نفس ما فعلوه مع والدي رحمه الله، هددوني بالسجن أو التنازل وحاولوا إقناعي بأنه ليس لي أي شيء، فلم أرضخ لتهديداتهم بل عزمت على مواصلة استرداد حقي وحق الورثة المطالبين، إما بالتعويض أو إعادة المبلغ المعوض لهم الذي تم سحبه من والدي، لاسيما أن الورثة حاليا يعانون ظروفا مادية قاهرة، وهم بحاجة إلى المبلغ الذي تم سحبه من والدهم دون أي وجه حق.
