قال إن المملكة بحاجة لبناء 2.6 مليون وحدة سكنية خلال المرحلة المقبلة

الرياض – خالد الصالح
دور الإعلام جوهري لترقية ثقافة المستهلك بحقوقه والإيجابية في الرصد والإبلاغ
على المستوردين أن يلتزموا بالمواصفات القياسية للسلع وفق المعمول به في المملكة
وجود وزارة الإسكان يساهم في توفير البنى التحتية لبناء مشروعات عقارية عملاقة
سوق العقار متطور ويحتاج إلى مزيد من الضوابط والتنظيمات لتحقيق الفائدة
قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي، إن المملكة بحاجة لبناء 2.6 مليون وحدة سكنية خلال المرحلة المقبلة، لمواجهة النمو المتزايد في عدد السكان، وهو ما يعني أن سوق العقار الذي وصفه ب» الواعد» مهيأ للنمو بدرجة كبيرة. وكشف في حوار ل»الشرق»، عن أنه يجري دراسة نظم وقوانين جديدة بهدف تنظيم سوق العقار، متوقعا أن ترى النور قريباً بعد أن تأخذ دورتها لدى الجهات المعنية. وأعلن الجريسي أنه يؤيد وضع لائحة سوداء بأسماء موردي السلع المغشوشة والرديئة والمقلدة، وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين، داعيا إلى الرقابة الحازمة لإحباط تسلل هذه السلع إلى الأسواق السعودية، ومنع دخول أي سلعة غير ملتزمة بالمواصفات القياسية المعمول بها في المملكة.
المزيد من الوحدات السكنية
* كيف ترى طبيعة حركة سوق العقار في المملكة، وهل له تأثير على الحاجة للوحدات السكنية؟
حتى الآن هناك حاجة إلى المزيد من الوحدات السكنية في ظل النمو المتزايد في عدد السكان، إذ تقدر الدراسات حاجة البلاد إلى 2.6 مليون وحدة سكنية خلال المرحلة المقبلة، وهذا يعنى أن سوق العقار مهيأ للنمو بدرجة كبيرة في ظل ما يجده من دعم من حكومتنا الرشيدة التي أنشأت وزارة للإسكان، ما يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتوفير السكن المناسب لكل فئات المجتمع، وبالتأكيد فإن وجود الوزارة يعنى أيضا توفير المحفزات الاقتصادية والبنى التحتية الملائمة لبناء مشروعات عقارية عملاقة تواكب متطلبات واحتياجات السوق، كما أن الوزارة لها دور مهم في توفير السكن للمواطنين والنهوض بسوق العقار سواء من حيث التنظيم أو وضع الضوابط التي تنظم عمله.
نمو قطاع العقار
* حركة العقار لدينا تدور ضمن دائرة واحدة ولهذا السبب يرتفع العقار وينخفض.. كيف ترى هذا الأمر؟
الأبحاث والدراسات تشير إلى أن قطاع العقار سوف يشهد نموا سنويا خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وبرامج الدولة التنموية تلعب دورا كبيرا في ذلك من خلال التنوع الاقتصادي، وهذا بدوره يشجع الجهات الممولة على تقديم المزيد من التسهيلات التي تنعكس على السوق العقاري، الذي يعد سوقا متطورا وفي حاجة إلى مزيد من الضوابط والتنظيمات تساعد على تطوره ونموه بما يحقق الفائدة.
تنظيم السوق العقارية
* هل هناك ضوابط جديدة سيتم وضعها في الإطار العقاري أو تتمنون طرحها؟
الأسوق العقارية بحاجة للمزيد من الاهتمام ليس في ذلك شك، نظرا لأنه سوق واعد فهو في حاجة إلى التنظيم، الذي يحقق فائدة الجميع، وقبل ذلك المواطن الذي تركز كل خطط الدولة التنموية على تحقيق سبل العيش الكريم له، وكما نعلم فإن قضية توفير المسكن له تجد الاهتمام الأكبر من قبل خادم الحرمين الشريفين، والإخوان في وزارة الإسكان يبذلون قصارى جهدهم لإيجاد الضوابط اللازمة والمرنة التي تحقق تطلعات الجميع وتعمل على إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين، وهناك الكثير من النظم والقوانين الجديدة تحت الدراسة وكلها تهدف إلى تنظيم سوق العقار، ومن المتوقع أن ترى النور قريباً بعد أن تأخذ دورتها ودراستها من قبل الجهات المعنية.
دورات لرفع الكفاءة
* اللجنة العقارية في غرفة الرياض، ماذا قدمت لمدينة الرياض، وهل التوصيات التي تطرحونها تفعل أم لا؟
لقد عقدت اللجنة خلال الدورة الحالية العديد من المحاضرات وورش العمل التي تناولت عددا من القضايا المتعلقة بسوق العقار، كما أن الغرفة ممثلة في مركز التدريب نجحت في تنظيم عدد من الدورات التدريبية، بهدف رفع كفاءة المتعاملين في هذا السوق وتعريفهم بالنظم والقوانين التي من خلالها تدار حركة المعاملات التجارية، وقد صدرت عن هذه الورش والملتقيات العديد من التوصيات التي قامت الغرفة بمناقشتها مع الجهات ذات العلاقة، وقد رأي جزء كبير منها النور وترجمت على أرض الواقع، ولعل كل هذا الجهد يأتي انطلاقا من دور الغرفة الكبير في المساهمة في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد سائلين الله أن يحقق لبلادنا المزيد من التقدم والازدهار في هذا العهد الزاهر بالخيرات.
خدمة الاقتصاد الوطني
* المنتديات الاقتصادية بالرياض متتابعة وكثيرة، لماذا لم يظهر من توصياتها شيء ملموس على أرض الواقع؟
في تقديري أن هذه الفعاليات تقدم خدمة للاقتصاد الوطني، وتبلور مواقف واضحة من العديد من المعضلات والقضايا الاقتصادية التي تجابه الاقتصاد الوطني، سواءً كانت معضلات محلية أو إقليمية أو عالمية، والأمر المحمود الذي يسجل لهذه المنتديات أنها تفتح المجال أمام مشاركة وتفاعل النخب الاقتصادية والأكاديميين والمتخصصين في مختلف قطاعات وميادين الاقتصاد. ولدينا في غرفة الرياض منتدى الرياض الاقتصادي الذي يحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، وهو منتدى يقدم حلولاً واقعية وتصورات علمية لهذه القضايا الاقتصادية ويضعها أمام صانع القرار، من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية ومواجهة تحديات العولمة، وبات لتوصيات المنتدى أثر إيجابي مع سائر الجهات التي تسهم في صنع القرار الاقتصادي، وبخاصة في كل ما يتصل بتحسين البيئة الاقتصادية في المملكة، وجاءت توصياته لتسهم في تطوير آليات ترسيخ الشفافية في أداء القطاعين العام والخاص، وتحسين مشاركة المرأة في مسيرة التنمية، وإنشاء مناطق لصناعات التقنية العالية، واتخاذ خطوات لإصلاح البيئة العدلية التي تشمل القضاء والمحاماة.
تعزيز ثقافة المستهلك
* فيما يتعلق بالغش التجاري وتقليد البضائع، ماذا قدمتم في الغرفة لمحاربة هذا الأمر؟
في تصوري أننا مطالبون بالرقابة الحازمة من أجل إحباط تسلل السلع المغشوشة والمقلدة والرديئة إلى أسواقنا، ولا شك أن الجهات الحكومية المختصة تبذل جهوداً حثيثة من أجل تضييق نطاق الظاهرة والتكاتف من أجل محاصرتها، وعلى المستوردين أن يراعوا الله في وطنهم ومواطنيهم، وأن يلتزموا بالمواصفات القياسية للسلع التي يستوردونها وفق المعمول به في المملكة، ومنع دخول أي سلعة غير ملتزمة بهذه المواصفات، وفي حال المخالفة لهذه الضوابط فلا بد من تطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين، ولا مانع من وضع لائحة سوداء للموردين المخالفين لردعهم. ومن جانبنا في غرفة الرياض فقد سارعنا بتأسيس قسم لتوعية المستهلك حتى يضطلع بدور جيد في تعزيز ثقافة المستهلك، وهو بالفعل يمارس هذا الدور بحيوية وفاعلية، وهناك جهات أخرى حكومية وأهلية معنية تضطلع بدورها، بينما يبقى دور الإعلام بكافة وسائله وقنواته حيوياً وجوهرياً لترقية ثقافة المستهلك وزيادة وعي المواطن بحقوقه الاستهلاكية والإيجابية في الرصد والإبلاغ وعدم التنازل عن حقه أو التفريط فيه.
نقلة لصالح المواطن
* ماذا قدمتم في الدورة الحالية في المجلس، وما هي إضافتكم عن المجلس السابق؟
نحمد الله على ما تحقق من تطور نوعي في عمل غرفة الرياض، وهو تطور نرى أنه تشاركنا فيه غرف أخرى بالمملكة، وما أستطيع ولا أرغب أن ينسب هذا الإنجاز لي شخصياً أو لمجلس إدارة الغرفة فحسب، وإنما ينبغي أن ينسب الفضل لكل من ساهم في تحقيق هذه النقلة التي تصب في آخر المطاف في مصلحة الوطن. وغرفة الرياض باعتبارها تمثل مظلة للقطاع الخاص، كانت منذ تأسيسها مشغولة ومعنية بالعمل على تقوية قطاع الأعمال وتعزيز دوره في النهوض بالاقتصاد الوطني، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تعترض طريق انطلاقه، وعلى هذا النحو فإن الغرفة تضطلع بدور نشط وفاعل في المشاركة وإبداء الرأي حيال بعض السياسات والأنظمة الاقتصادية، وخصوصاً ذات الصلة والتأثير على قطاع الأعمال، بل إنها تبادر في كثير من الأحيان إلى طرح الاقتراحات التي تنهض بتنظيم دور وأداء القطاع، ليس هذا فحسب، بل إنها قدمت الكثير من مشروعات الأنظمة التي انضوت تحت خطوات الإصلاح الهيكلي لاقتصادنا الوطني. ومن جانب آخر تضطلع غرفة الرياض بدور مهم في تطوير وتعزيز جسور التعاون بين رجال الأعمال والاستثمار في المملكة ونظرائهم في العديد من الدول الشقيقة والصديقة عبر تبادل الوفود التجارية والاستثمارية، فضلاً عن استقبال الوفود الزائرة للمملكة، وإجراء مباحثات تجارية واستثمارية معها، و رغم أنني راضٍ عما قدمته غرفة الرياض للقطاع الخاص على مدى عمرها الزمني الذي يتجاوز النصف قرن، إلا أن المرء دائماً يطمح فيما هو أكثر وأفضل، وهذا هو هاجسنا وشغلنا الشاغل.
عبد الرحمن الجريسي