شريحة شبابية تنعش سوق الشقق والفيلات السكنية

توقع عدد من رجال وسيدات الأعمال بالمملكة ارتفاع معدل الاستثمارات العقارية بالمملكة لتلبية حاجات الشباب من السكن، حيث الحاجة إلى بناء 200 ألف وحدة سكنية سنويا، في حين يتم تأمين 10 % فقط حاليا، مرجحين وصول حجم الاستثمارات العقارية في المملكة بنهاية العام الجاري إلى 1.5 تريليون ريال، ويتضاعف خلال الأعوام الخمسة المقبلة، مع زيادة نسبة شريحة الشباب من إجمالي عدد السكان، وسعيهم لتأثيث منزل الزوجية.
وتوقع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في الرياض عبدالرحمن الجريسي عودة الانتعاش للاستثمارات العقارية في كل المدن السعودية بعد اعتماد مجلس الوزراء خطة التنمية التاسعة التي جاءت ملبية لتطلعات القطاعات الاقتصادية السعودية، مشيرا إلى أن العقار سيظل الاستثمار الأكثر أمانا والأبعد عن المخاطر، مقارنة بمجالات الاستثمار الأخرى «وأي رجل أعمال وتاجر لا بد أنه يستثمر فيه بحكم أنه تجارة الآباء والأجداد.. فهو يمرض ولا يموت».
وشدد الجريسي على تفعيل التشريعات والقوانين التي من شأنها مساعدة المستثمرين على الاستثمار في البلدان العربية المختلفة، واستكمال شبكات الطاقة والمواصلات والخدمات والاتصالات لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، ودعا إلى تأسيس بنك للمعلومات يتضمن جميع الفرص الاستثمارية والمتاحة في المملكة والدول العربية، وتعزيز دور المعارض المتخصصة في الترويج للاستثمار في القطاع العقاري.
وعن مستقبل الاستثمار العقاري بالمملكة في ظل الأزمة المالية العالمية توقع رئيس إحدى الشركات العقارية الخاصة عجلان العجلان، أن تشهد السوق العقارية تطورا ملحوظا خلال الفترة المقبلة، وأن يكون العام المقبل جيدا للمشاريع العقارية.
وأوضح العجلان أن القطاع العقاري السعودي من أقوى القطاعات الواعدة في المنطقة، وهناك فرص استثمارية ضخمة في انتظار المستثمرين الجادين، مشيرا إلى أن بعض المساهمات العقارية ربما تكون السبب الرئيسي لتعثر الوضع العقاري وتدهور العقار وتراجع عائداته في الأعوام الأخيرة «لكن وضع العقار بدأ في العودة بشكل تدريجي، وأتوقع أن ينهض نهضة كبيرة خلال الفترة المقبلة»، وقال: إن كثيرا من مستثمري المملكة في مجالات الاستثمار المتنوعة لهم تجارب عقارية، لكنها للأسف تأتي في المرتبة الثانية من خريطة الاستثمار لديهم.
ودعا العجلان إلى تبني ضوابط وإجراءات رقابية صارمة للمساهمات العقارية التي افتقدت أحيانا التنظيم والخبرة، معتبرا الشفافية من مقومات نجاح المساهمات وعدم إلحاق الضرر بالمواطنين.
ولفت العجلان إلى أن الرهن العقاري سيكون حلا مناسبا ويقدم تسهيلات للسعوديين للتملك، لافتا إلى أن قطاع العقارات السعودي لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية، ولم يكن هناك انعكاسات سلبية خلال العامين الماضيين، كما زاد الطلب على العقارات بنسبة 30 و 70 % خلال العامين الماضيين.
أما الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيت الرياض الدكتور خالد بن عبدالرحمن، فأوضح أن تغيير الثقافة الاستثمارية العقارية بات ضروريا بعدما بدأ القطاع يتعافى من الأزمة، وتوقع رواج الأنشطة التي تزاولها المكاتب والمؤسسات والشركات العقارية، كشراء أرض خام ثم إعادة طرحها للراغبين في الاستثمار في شكل مساهمات عقارية أو تقسيم الأراضي إلى قطع يتم بيعها إما نقدا أو بالتقسيط، وتحقق عائدا يتم توزيعه بين الجهة العقارية والمساهمين بحسب الاتفاق، وذكر زيادة معدل السكان في المملكة الذي من المتوقع أن يتجاوز عددهم في عام 2020 إلى أكثر من 32 مليون نسمة، سيؤدي إلى انتعاش كبير للقطاع.
وعن مدى مساهمة سيدات الأعمال في إنعاش الاستثمارات العقارية، قالت سيدة الأعمال سحر بنت حمد المرزوقي: إن السيدات يمثلن حاليا أكثر من 18 % من حجم الاستثمار في سوق العقار، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 25 % خلال هذا العام، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد وجود تكتلات نسائية واستثمارية تنافس الرجال في بناء المجمعات والأحياء السكنية والأندية باعتبار أن العقار هو الخيار الأفضل لسيدات الأعمال في المملكة والخليج بشكل عام، مؤكدة أن التنظيمات الجديدة للعقار ومنها نظام الرهن العقاري والمساهمات العقارية بجانب التشريعات الجديدة، ستنعش الاستثمارات العقارية .